به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از عدم شفافیت لازم در قوانین و تداخل قوانین عام و خاص انتقاد کرد و خواستار رفع این معضل در مجلس جدید شورای اسلامی شد.

مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در پنجمین اجلاسیه دور ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران ضمن اشاره به وجود ۲ میلیون واحد صنفی دارای پروانه کسب در کشور، گفت: انتظار و توقع ما این است که هر چه سریعتر تکلیف واحدهای صنفی بدون پروانه کسب مشخص شود و اتاق های اصناف شهرستانها نیز گزارشی را درباره میزان موفقیت خود از ساماندهی واحدهای صنفی بدون کسب پروانه ارائه کنند.
وی افزود: بر طبق قانون نظام صنفی، صدور پروانه های کسب یک موضوع حاکمیتی است و این وظیفه به نظارت اتاق های اصناف بر عهده ی اتحادیه ها گذاشته شده است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت به معضلِ تداخل قوانین عام و خاص اشاره کرد و گفت: در بخش قانون گذاری بی دقتی شده و برخی قوانین از شفافیت لازم برخوردار نیست.
وی تاکید کرد: از مجلس جدید انتظار می رود که به تعیین تکلیف مغایرت های قانونی بپردازد تا شاهد مزاحمت برای تشکل های صنفی نباشیم.

علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران نیز در این جلسه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید ملّی و اجرای اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: علی رغم تاکیدات رئیس جمهور بر کوچک نمودن دولت در بخش های اقتصادی متاسفانه تا کنون این اتفاق در دولت رخ نداده چون شکل گیری این اتفاق بسیار سخت است.
وی با بیان اینکه بیش از ۳۶ سال است که اقتصاد ما در بخش دولتی نهادینه شده و جز فساد چیز دیگری از این اقتصاد تراوش نکرده است، افزود: علی رغم تاکیدات رئیس جمهور در و اگذاری امور به مردم شاهد هستیم که نهادها و ارگان های دولتی در تلاش هستند تا تشکل های مدنی را هم تحت سیطره دولت ببرند به طوریکه در یک سال گذشته ۲۶ اتحادیه صنفی را جدا نمودند تا تحت سیطره دولت برده شود.
رئیس اتاق اصناف ایران با انتقاد از دخالت بی حد و حصر سازمان های دولتی در امور اصناف و همچنین برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا توسط دلالان با سوء استفاده از شعار اقتصاد مقاومتی به طرح این پرسش پرداخت که این چگونه اقتصاد مقاومتی است که تا این میزان به آن دست درازی می شود.
به گفته فاضلی، متاسفانه برخی در مجموعه اقتصادی کشور، پای خود را در کفشِ همه می کنند و حالا دیگر موضع اتاق اصناف در برابر آنها تدافعی شده است.
وی با بیان اینکه اقتصاد کشور بدون اصناف توان تحرک نخواهد داشت، تصریح کرد: متاسفانه اصناف در امر سیاستگذاری جایگاهی ندارند که امیدواریم این عارضه در مجلس آینده رفع شود تا اصناف بتوانند جایگاه واقعی خود را در کشور پیدا کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران در مورد توافق اخیر سازمان امور مالیاتی با اتاق اصناف ایران و ضمانت اجرای این توافق گفت: اصناف نگران هستند که دولت به وعده های خود وفا نکند اما من اطمینان دارم که با وجود جناب آقای تقوی نژاد در سازمان امور مالیاتی این توافق نامه نهایی خواهد شد و لباس اجرا به تن خواهد کرد.
وی ادامه داد: اصناف برای دولت تدبیر و امید کم نگذاشتند اما تا به امروز اعتباری در اختیار اصناف داده نشده است ضمن آنکه در بحث برنامه ششم توسعه و احکام دائمی نیز نگاه خاص و مثبتی به اصناف وجود ندارد.
وی خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: توقع و انتظار ما این است که در بخش ریالی، بخشی از سهم ۱۰ درصدی صنعت به بنگاه های کوچک صنفی اختصاص داده شود.
وی همچنین با انتقاد از نبود سیاست های تشویقی مالیاتی در قوانین موجود و ضمن بیان این نکته که عمده سیاستهای موجود در این بخش تنبیهی است، بر اعمال سیاست های تشویقی در حوزه مالیات تاکید نمود.

در ادامه این مراسم رئیس سازمان امور مالیاتی نیز به ایراد سخنانی پرداخت؛ سید کامل تقوی نژاد در پنجمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران گفت: پرونده های ناتمام سال 93 نیز تا پایان سال امسال به نتیجه خواهد رسید.

وی بااشاره به طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده های مالیاتی تا یک سال و نیم تصریح کرد: این روند به زودی اصلاح می شود.

تقوی نژاد با اشاره به اینکه 4 درصد مالیات کل کشور سهم اصناف اما پروندهای آنها زیاد است، ادامه داد: رقم مالیات 76 درصد پرونده های اصناف زیر500 هزار تومان و هزینه رسیدگی برای هرپرونده یک میلیون تومان است.