به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز به نقل از روابط عمومي پژوهشکده پولي و بانکي، کوروش پرويزيان در آستانه برگزاري بيست و ششمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي ، افزود:  اقدام و عمل از مهم‌ترين اولويت‌ها در زمينه اقتصاد مقاومتي است که به دليل اهميت اين موضع سال 95 از سوي مقام معظم رهبري به همين عنوان ناميده شده است.

وي تصريح کرد: دربند 9و 19 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به‌صورت مستقيم شبکه بانکي مخاطب قرارگرفته و دربند 9 موضوع تأمين مالي بخش‌هاي واقعي اقتصاد در جهت رونق اقتصادي کشور مطرح‌ شده است.

پرويزيان افزود: شبکه بانکي بر اين اساس موظف است در راستاي اهداف سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي تأمين مالي بخش‌هاي واقعي اقتصاد را در سال 95 با جديت در دستور کار قرار دهد.

وي خاطرنشان کرد: در اين‌ بين کاهش هزينه‌هاي تجهيز و تخصيص منابع بانکي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است زيرا هر نوع کاهش در اين بخش منجر به پايين آمدن هزينه تخصيص منابع مربوط به تأمين مالي توليدکنندگان کشور در بخش‌هاي مختلف اقتصادي مي‌شود.

رئيس کانون بانک‌هاي خصوصي بابيان  اينکه،  نياز امروز کشور کاهش هزينه واحدهاي توليدي در کشور است، اظهار داشت: با اين روش قيمت تمام‌شده کالاي توليد داخل در رقابت با توليدکنندگان خارجي کاهش يابد.

وي يادآور شد: خوشبختانه در دولت تدبير واميد با سياست‌هايي که از سوي بانک مرکزي اتخاذ شده تورم کاهش قابل‌ توجهي يافته  و هزينه‌هاي مربوط به تورم نيز روند نزولي داشته است که مي‌تواند در بلندمدت منجر به کاهش هزينه تأمين مالي به‌خصوص در بخش تجهيز منابع شبکه بانکي شود.

پرويزيان ادامه داد: ادامه اين روند موجب افزايش سپرده‌هاي ارزان‌ قيمت شبکه بانکي و کاهش هزينه‌هاي کسب‌وکار بخش خصوصي به‌ويژه کسب‌وکار کوچک را فراهم مي‌کند البته اين هزينه‌ها مي‌تواند در بلندمدت منجر به کاهش هزينه تأمين مالي در حوزه بانکي به‌خصوص در بخش تجهيز منابع موردنياز شده و  شبکه بانکي را نيز تقويت کند.

مديرعامل بانک پارسيان تصريح کرد: علاوه بر اين با بهره‌گيري از اين امر سپرده‌هاي ارزان قيمت شبکه بانکي افزايش يافته  تا در اين مقطع امکان کاهش هزينه‌هاي کسب‌وکار بخش خصوصي و به‌ويژه کوچک فراهم شود.

وي با اشاره به لزوم شفافيت در فعاليت‌ها براي جلوگيري از فساد، گفت: در اين ميان نظارت‌پذير بودن شبکه بانکي از اهميت زيادي برخوردار است.

پرويزيان تأکيد کرد: ايجاد شفافيت در فعاليت‌هاي  بانک‌ها  و حرکت در خطوط قوانين بانک مرکزي در اين زمينه از اهميت بالايي برخوردار است که جز با هماهنگي و همراهي بانک‌هاي کشور ميسر نمي‌شود.

بيست و ششمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي امسال 4 و 5 خردادماه در سالن اجلاس سران با حضور مديران، کارشناسان اقتصادي و شبکه بانکي کشور برگزار مي‌شود.