به گزارش خبرنگار ایسنا، "طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران" در آخرین روزهای فروردین امسال در مجلس وصول شد. پیش تر ویرایش اولیه این طرح، تحت عنوان «طرح بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا» در اردیبهشت ماه 1394 در مجلس، طرح و یک فوریت آن تصویب شده بود. این در حالی است که در سال گذشته و همزمان دولت و بانک مرکزی نیز شروع به بررسی و تدوین لایحه‌ای را در این رابطه کرد تا با ارائه به مجلس ، طرفین لوایح پیشنهادی را بررسی و درنهایت تصویب کنند.

اما در فاصله حدود یکسال گذشته با وجود اینکه هر بار نمایندگان دولت وعده ارائه لایحه بانکداری را در آینده‌ای نزدیک از هفته‌های آینده تا ماه آینده داده‌اند، چنین نشد و در شرایطی که نمایندگان مجلس نهم در آخرین روزهای حضور خود بر تصویب این لایحه اصرار دارند، بانک مرکزی که مدتها بود اعلام می‌کرد لایحه پیشنهادی آنها که با مشارکت وزارت اقتصاد و مجموعه‌ای از مدیران و کارشناسان ارشد شبکه بانکی در حال تدوین بوده و مراحل آخر را طی می کند، اکنون کمی به عقب برگشته و از نیاز به زمان بیشتری برای بررسی موضوع سخن می‌گوید.

با این حال اظهارات آخر سال گذشته ولی الله سیف-رئیس کل بانک مرکزی- به وضوح بیانگر آن بود که تصمیمی برای ارائه لایحه در مجلس فعلی وجود نداشته و در مجلس دهم تقدیم خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی در اسفندماه 1394 با اعلام اینکه لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری ایران تنظیم شده و مراحل آخر را طی می‌کند، گفته بود که این لوایح در مجلس آینده تقدیم خواهد شد.

در حالی بین کارشناسان و حتی مدیران دولتی و بانکی در مورد بیماری ساختار بانکی و الزام به اصلاح این نظام جهت برطرف شدن بخش زیادی از مشکلات اقتصادی اجماع وجود دارد که قانون اصلی نظام بانکی به 44 سال قبل بازمی‌گردد. شب گذشته مصباحی مقدم- نماینده مجلس- و همچنین کوروش پرویزیان-رئیس کانون بانکهای خصوصی - به عنوان نماینده شبکه بانکی با حضور در یک برنامه تلویزیونی به بررسی چگونگی اصلاح سیستم بانکی با توجه به دو لایحه ای که اکنون در مجلس و دولت وجود دارد پرداختند.

بانکی‌ها وقت بیشتری می‌خواهند

در این مباحثه، کوروش پرویزیان- نماینده شبکه بانکی- درباره علت تاخیر بانک مرکزی از اردیبهشت 1394 تاکنون برای ارسال لایحه خود به مجلس حساسیت موضوع را مورد توجه قرار داد و گفت که قانون پولی بانکی کشور قانونی اصلی و پایه است به طوری که بسیاری از اقتصاددانان، صاحب نظران و صاحبان اندیشه در این موضوع حساسیت زیادی دارند.

وی با اشاره به اینکه در ابتدای شکل گیری مجلس نهم جلسه ای در کمیسیون تلفیق با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی پیرامون اصلاح سیستم بانکی تشکیل شد افزود: از نمایندگان در این جلسه درخواست شد تا به این طرح از همین سال اول مجلس به خوبی پرداخته شود، زیرا بسیاری از محدودیت‌ها در این راستا از بین می رود که متاسفانه این امراتفاق نیفتاد و این موضوع به سالهای آخر فعالیت مجلس و دولت کشیده شد.

مدیرعامل بانک پارسیان، با اشاره به اینکه با سیاست‌هایی که برای اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شده است می توان سیستم بانکی را اصلاح کرد، ادامه داد: امیدواریم به صورت جامع به این طرح پرداخته شود، قانون پولی و بانکی قانونی عام است و همه در آن باید دخیل باشند.

وی افزود: بانک مرکزی لوایح خود را تحویل دولت داده است ولی در جلساتی که در وزارت اقتصاد در این رابطه تشکیل می‌شد، همچنان در ارتباط با برخی فصول اختلاف نظرهایی وجود دارد.

وعده‌های احمدی نژاد هم محقق نشد

در ادامه این بحث، مصباحی مقدم -نماینده مجلس - با گلایه از تاخیر دولت در تهیه لایحه اصلاح سیستم بانکی گفت: تهیه لایحه از سوی دولت به بیش از هشت سال قبل برمی گردد.اصلاح سیستم بانکی جزو مطالبات مجلس هفتم بود و با توجه به اینکه قانون بانکداری نیازمند اصلاح است، این موضوع به دولت وقت اعلام شد.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانک ملی شروع به فعالیت کردند و حتی بانک مرکزی یک بار نسخه اجماع شده را در همایشی ارائه داد گفت: پایان دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد انتظار داشتیم که لایحه اصلاح نظام بانکی به مجلس ارائه داده شود. ایشان دو بار در نطق خود اشاره کرد که لایحه اصلاح نظام بانکی به زودی به مجلس ارائه خواهد شد ولی این اتفاق نیفتاد. اما از آغاز دوره ریاست جمهوری روحانی، مجلس مستقیما در این رابطه دست به کار شد ، دو سال روی این موضوع کار کردیم و بعد فوریت آن را در مجلس مطرح کردیم این در حالی است که دولت یک ماه فرجه خواسته بود اما شاهدیم که یک سال و اندی بیشتر از فرجه می گذرد.

مصباحی مقدم با بیان اینکه ما با مشاهده تعلل دولت پیش نویس لایجه آماده شده توسط دولت را گرفته و براساس آن ادامه دادیم افزود: مذاکرات و رفت وبرگشت‌های زیادی بین مجلس و بانک مرکزی صورت گرفت و تلاش کردیم از زحمات بانک مرکزی استفاده کنیم و البته موارد اساسی را که مجلس مد نظر داشت را هم لحاظ کرده‌ایم. ما با توجه به اینکه پیش نویس لایحه دولت را گرفته بودیم عجله ای برای ارسال لایحه توسط دولت نداشتیم.

آیا ترجیح دولت، مجلس دهم است؟

اما پرویزیان ، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ترجیح دولت ارسال لایحه به مجلس دهم است، پاسخ صریحی نداد و گفت که قوانین در حوزه پولی و بانکی موضوع پیچیده ای است و نیاز به زمان بیشتری برای اصلاح آن‌ها و اظهارنظر همه ذی نفعان وجود دارد.

مصباحی مقدم، نیز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این طرح در این مجلس به سرانجام می‌رسد، گفت: همه تلاش ها شده است تا در این مجلس کار به اتمام برسد. فوریت این طرح بیش از یک سال قبل در این مجلس تصویب شده است. کلیات آن در کمیسیون اقتصادی نیز به تصویب رسیده و کارگروه تخصصی یک سال است که روی آن کار می‌کند. همچنین این طرح با مراجع در قم در میان گذاشته شده و نسخه ای خدمت رهبری تقدیم شده است .

وی ظاهرا بر تصویب لایحه بانکداری در مجلس نهم اصرار دارد، با بیان اینکه مجلس بعدی 8 خرداد ماه شروع خواهد شد و ما هنوز 3 هفته فرصت داریم گفت: در صورتی که مجلس با تصویب این طرح بر اساس اصل 85 موافقت کند رسیدگی به کمیسیون واگذار می‌شود و چون بررسی در صحن انجام نمی‌شود زمان زیادی لازم نداریم و به سرعت می‌توان تصویب نهایی را انجام داد.

بخش خصوصی هنوز نظر نداده است

در ادامه پرویزیان، در مورد موافقت دولت با طرح مجلس نیز مجددا یادآور شد که تصویب این قانون نیاز به زمان بیشتری دارد و قانون گذار برای اصلاح قانون بانکداری باید نظرات بخش خصوصی را نیز اخذ کند و تا آن جایی که بنده اطلاع دارم از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور نظر مکتوب و مشخصی نداشته‌ایم.

مصباحی مقدم در این رابطه توضیح داد که در زمان بررسی در کمیسیون اقتصادی نماینده اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن حضور خواهند داشت. علاوه بر آن ما تاکنون جلسات مفصلی در مرکز پژوهش های مجلس با حضور اساتید، صاحب نظران و نمایندگان بانکها و بخش خصوصی انجام شده و طرح مجلس به خوبی چکش کاری شده است.

اما پرویزیان به این نظر مصباحی مقدم پاسخ داد و گفت که این طرح دارای اشکالات جدی بوده و بهتر است این مسئله به صورت لایحه برای تصویب به مجلس برود چرا که در این صورت وفاق جمعی بیشتری برای تصویب و اجرای آن به وجود خواهد آمد .

اشاره ای به ایرادات طرح

نماینده شبکه بانکی، در بخش دیگری از اظهارات خود به برخی ایرادات این طرح اشاره داشت و افزود: بنابراین طرح قرار است یک شورای فقهی به عنوان یک رکن به ارکان بانک مرکزی اضافه شود که نظرات این شورای فقهی لازم الاجرا خواهد بود.

وی با بیان این که هم اکنون تمام فعالیت های مختلف اقتصادی تماما بر اساس قوانین شرع و قوانین مصوب مجلس و شورای نگهبان انجام می شود گفت: اضافه کردن یک رکن به ارکان بانک مرکزی سبب خواهد شد که مسائل مربوط به حوزه پولی و بانکی پیچیده تر شود و جریان امور در بانک مرکزی پیچیده تر خواهد شد.

مصباحی مقدم در پاسخ به این اظهارنظر نماینده بانک مرکزی بیان کرد: ما وضعیت فعلی بانکداری را آسیب شناسی کردیم و متوجه شدیم که قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در سال 1362 به تصویب رسیده است هیچ مناقشه فقهی ندارد ولی آیین نامه ها، دستورالعمل ها و قراردادهایی که بر اساس قانون تهیه و تصویب شده است هرچه پیش تر رفته است از قانون عملیات بانکی بدون ربا و آن چه که شرع مقدس در نظر داشت فاصله میگیرد. لذا نتیجه آسیب شناسی این شد که وجود شورای نگهبان کفایت نمی‌کند و نیازمند دستگاهی درون نظام بانکی هستیم که بر تهیه آیین نامه ها، دستورالعمل ها و قراردادهایی و اجرای آن نظارت نماید. اهمیت این موضوع و تفاوت آن با سایر دستگاه ها این است که ما با یک مساله مهم تحت عنوان جنک با خدا و رسول طرف هستیم و این موضوع خیلی حساس است و قابل اغماض نیست.

این نماینده مجلس با بیان این که اکثر کشورهای اسلامی و غیراسلامی که بانکداری اسلامی را به صورت کلی یا جزئی پیاده کرده اند، در سیستم بانکی خود شورای شریعت دارند گفت: وظیفه این شورا با شورای نگهبان ما کاملا متفاوت است و وجود شورای نگهبان ما را از داشتن شورای شریعت بی نیاز نمی‌کند زیرا کارکرد این شورا نظارت بر عملکرد است. این شورا با بازخوردهایی که از اجرا دریافت می‌کند مقررات را اصلاح می‌کند و سیستم موظف است مطابق با رویه اصلاح شده عمل کند.

وی افزود: صرف وجود شورای مرکزی نیز کفایت نکرده است و این شورا در همه شعب ناظر شرعی دارد. این موضوع مانند ناظر ذبح است که در همه گشتارگاه ها وجود آن الزامی است و البته اهمیت این موضوع بسیار بیشتر است.

مصباحی مقدم ادامه داد: ما نیز احساس می کنیم که باید نهادی در بانک مرکزی ایجاد شود. دقت کنید این نهاد هیچ مانعی برای فعالیت‌های بانک مرکزی نخواهد بود. این نهاد جزو ارکان بانک مرکزی خواهد بود و بر اجرا هم نظارت خواهد کرد.

پرویزیان نماینده بانک مرکزی نیز این گونه پاسخ داد که با وجود شورای نگهبان در کشور ما که به خوبی وظایف خود را در بخش تشخیص و تطبیق با شرع مقدس انجام می‌دهد وضعیت ما بسیار متفاوت از سایر کشورها است. وجود چنین شورایی در ارکان بانک مرکزی که موضوعات متفاوتی مانند تنظیم سیاست‌های پولی، کمک به رشد اقتصادی، ایجاد ثبات اقتصادی و تنظیم تراز ارزی کشور را دنبال می‌کند، به صلاح نخواهد بود.

مصباحی مقدم نیز گفت: اگر وجود شورای نگهبان در کنترل قانون مطابق با شرع در حل مشکل شرعی بودن کفایت می کرد چرا ما شاهد اعتراض مراجع هستیم.این یعنی اینکه وجود شورای نگهبان کفایت نمی‌کند.

وی یادآور شد: علاوه بر این موضوع 10 سال است که از تشکیل کمیته فقهی بورس می‌گذرد که این کمیته نمونه زنده ای است که ثابت می کند وجود این کمیته در بانک مرکزی نیز مشکلی برای سیستم پدید نخواهد آورد بلکه اطمینان خاطری برای کارکنان سیستم خواهد بود که این مجموعه ابزارها و فعالیت‌های مالی مطابق با شرع انجام می‌گیرد. شورای فقهی بورس مشورتی نیست و چون به صورتی رکن است توانسته موثر باشد. شورای مشورتی هر آن ممکن است منحل شود و هیچ الزام اجرایی برای مصوبات آن وجود ندارد و شورای فقهی مشورتی که 5 سال است در بانک مرکزی تشکیل شده است هیچ خاصیتی نداشته و صرفا توجیه کننده بوده است.

جریمه دیرکرد نیز به میان آمد

در ادامه بحث موضوع جریمه دیر کرد مطرح شد و پرویزیان با بیان اینکه طرح اصلاح قانون بانکداری دارای نکات قوتی است و با بخشی از لایحه دولت و بانک مرکزی مطابقت دارد عنوان کرد: یکی از نقاط قوت دیگر طرح مدل جریمه دیرکرد است. اما در خصوص محاسبات حسابداری و مالی و روش آن، بحث هایی وجود دارد و باید براساس استانداردهای حسابرسی و ثبت و ضبط آن تجدیدنظرهایی صورت گیرد.

مصباحی مقدم هم در خصوص جریمه تاخیر پرداخت ها گفت: ما در این حوزه طرحی نو ارائه کردیم و این موضوع را به این شکل اصلاح کردیم که اگر کسی در هنگام بازپرداخت تاخیر کرد بانک معادل مبلغی که در قرارداد ذکر شده فرد را جریمه می کنند، اما این جریمه به حساب ویژه ای در بانک مرکزی می رود و بانک مرکزی مجاز است که معادل مبلغی که خسارت به بانک مربوطه می رسد آن مبلغ را جبران کند ولی مبلغ اضافی را به بانک نمی دهد.

این نماینده مجلس همچنین یادآور شد: در قانون قبلی رابطه بین سپرده‌گذار و بانک رابطه قرض بود و وجوه ملک بانک بود و با وجود مقرراتی که وضع شده بود برای تخصیص این وجوه به تسهیلات قرض الحسنه در عمل چندان کارساز نبود. در این طرح رابطه حقوقی به وکالت تغییر کرده است و بانک موظف است وجوه را به صورت تسهیلات قرض الحسنه به نیازمندانی که مشخص شده است پرداخت کند.

مدیرعامل بانک پارسیان، در این رابطه عنوان کرد : این مورد نیز از نقاط قوت است و این شفافیت ایجاد شده ممکن است سپرده های قرض الحسنه را افزایش دهد.

در پایان بحث بین طرفین، پرویزیان در پاسخ به این سوال که اگر قرار باشد دولت لایحه را به مجلس تقدیم کند، چقدر زمان لازم است؟ گفت: فکر می‌کنم حداقل یک سال طول بکشد.