تعیین درست قیمت دلار که تعیین کننده جهت تجارت خارجیکشور است از اهمیت به سزایی برخوردار است. متأسفانه در کشور ما غالبا نرخ ارز با مولفه های تعیین کننده آن سنخیتی ندارد و قیمت ارز در دوره هایی طولانی مدت دچار نوعی انجماد می شود. به عنوان مثال تا سال 91 غالباوقات و برای مدتی طولانی قیمت دلار در محدوده هزار تومانی در حرکت بود درحالیکه صادرکنندگان در آن برهه از زمان معتقد بودند قیمت کنونی ارز مقرون به صرفه نیست و باید لااقل قیمت ارز به هزار و 700 تا 2 هزار تومان برسد. با این حال با آغاز تحریم های غرب علیه ایران قیمت دلار ناگهان افزایش یافت و به نزدیک 4 هزار تومان نیز رسید. از ان به بعد با پیروزی دولت یازدهم روند کاهشی قیمت دلار آغاز شد و در حال حاضر دلار اغلب در محدوده 3 هزار و 500 تومان در حرکت است. با این حال کارشناسان باز هم معتقدند دلار تحت فشار و کنترل بانک مرکزی است و قابلیت ان را دارد که بیش از ارقام کنونی باشد.

در این رابطه محسن بهرامی ارض اقدس معتقد است قیمت مناسب دلار تا پایان سال 4 هزار تومان است که باید با شیب ملایم افزایش یابد.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران می گوید ما از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید شاهد هستیم که نرخ ارز از حدود سه هزار و هفتصد تومان نیمه دوم سال 92، امروز به کمتر از سه هزار و پانصد تومان کاهش پیدا کرده است. این از این جهت بسیار خوب است که نشان می‌دهد ارزش پول ملی حفظ  و تقویت شده است؛ ولی متاسفانه با توجه به تورم 5/46 درصدی سال 91 یعنی سال آخر یا پایان دولت دهم و هم 36 درصدی سال 92 که نیمه اولش درواقع باز متوجه دولت گذشته هست، هزینه تمام ‌شده محصولات داخلی ما و تولیدات داخلی ما افزایش پیدا کرده است.

به گفته این فعال بخش خصوصی اگر نرخ ارز متناسب با قیمت تمام ‌شده محصولات داخلی،‌ اصلاح و تعدیل نشود، طبیعتا رقابت ‌پذیری محصولات داخلی ما هم در بازار داخلی و هم در بازارهای جهانی کاهش پیدا می‌ کند. ارض اقدس با اشاره به این که بخشی از صادرات غیرنفتی که ضد سیاست‌های محوری دولت است، ناشی از این ثابت نگه داشتن نرخ ارز است معتقد است به نظر می ‌رسد با دخالت های دولت و بانک مرکزی و عرضه ارزهای ناشی از درآمدهای نفتی این اتفاق می‌ افتد چرا که اگر ما نرخ ارز را در واقع به بازار عرضه و تقاضا محول کنیم و نرخ عرضه ارز نفتی را حذف کنیم و ارز نفتی را صرف سرمایه ‌گذاری‌های زیرساختی و بنیادی کنیم، طبیعتا نرخ ارز در بازار روی نقطه هایی که امروز است، نمی‌ایستد.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران معتقد است نرخ ارز یک نقش لنگری در اقتصاد ملی بازی می‌ کند؛ به لحاظ واردات، به لحاظ کنترل تورم، به لحاظ حتی صادرات کالاهایی که ارزبری دارند و مواد اولیه‌ شان به ‌صورت ارزی داخل می شود و همچنین یک انتظار تورمی ایجاد می‌ کند. به گفته وی در مجموع به نظر می ‌رسد که ما دو اقدام باید انجام دهیم؛ یکی بحث سبد ارزی کشور است و نرخ برابری دلار که الان متاسفانه ما به دلیل مشکلات U-Turn نمی‌ توانیم با این مشکلات عملا معاملات دلاری داشته باشیم، نسبت سایر ارزهای جهان ‌با هم و هم با ارز دلار را باید به گونه‌ای تنظیم کنیم که در واقع این نرخ برابری به نفع مبادلات دوجانبه ما با کشورهای هدف صادراتی باشد، به همین دلایل موضوع نرخ ارز از ظرافت بسیار ویژه و خاصی برخوردار است. وی در ادامه با اشاره به این که عددی نزدیک به 4000 تومان برای سال ‌جاری می‌تواند مبنای قیمت ارز قرار گیرد گفت: این نرخ باید با یک شیب بسیار بسیار ملایمی مثلا روزی یک تومان افزایش پیدا کند تا در پایان سال حدود 10 درصد، به اندازه نرخ تورم افزایش یابد که قانون هم همین موضوع را تکلیف کرده است. قانون می‌گوید که باید نرخ ارز همه ساله به اندازه نرخ تفاوت و تفاضل نرخ تورم بین المللی و داخلی افزایش پیدا کند.

به گفته ارض اقدس قانون به ما می ‌گوید که باید این کار صورت بگیرد از طرفی ما باید اقتصادمان را پیش بینی پذیر کنیم. مادامی که فعالان اقتصادی ما، چه صادرکننده چه واردکننده و چه تولیدکننده ندانند که نرخ ارز چطور می‌ ایستد اصلا قادر نیستند قرارداد بلند مدت ببندند و به همین دلیل سرمایه گذار و سرمایه‌ خارجی هم به داخل کشور نمی‌ آید چون نمی ‌داند که بعد که می آید سرمایه اش را وقتی می‌ خواهد ببرد با چه نرخی باید تبدیل کند و ببرد. وی در ادامه با اشاره به این که ما برنامه داریم که در نیمه اول سال جاری یک همایش صادراتی را با محوریت بررسی نرخ ارز در اقتصاد ملی برگزار کنیم و فکر می کنم با کار کارشناسی‌ ای که قبل از برگزاری این همایش انجام می دهیم به یک نرخ منطقی و مصلحتی برای ارز می رسیم ادامه داد: برای تعیین نرخ ارز روش های گوناگونی وجود دارد و نظرات گوناگونی هست. ما فکر می کنیم که در شرایط فعلی باید به مصلحت تن بدهیم؛ یعنی آن نرخی که هم صادرات غیرنفتی ما را مورد حمایت بیشتر قرار می ‌دهد و هم از تامین نیازهای وارداتی کشور با نرخ مناسب حمایت می کند و هم می تواند تولید داخلی را حمایت کند. اینجوری است که اگر بخواهیم همه این نکات مثبت را در نظر بگیریم باید تن به مصلحت بدهیم.