تجارت فرامرزی یکی از شاخصه های مهم در فضای کسب و کار همچنین توسعه اقتصاد است که این موضوع در کشورمان با تفاوت هایی همراه است، این تفاوت با توجه به تحریم های یک جانبه یا چند جانبه از سوی کشورهای مختلف بوده که باعث افت تجارت کالاهای ایرانی در جهان شده، تجارت فرامرزی نقش بسزایی در درآمدزایی ارزی کشور و بهبود شاخص های اقتصادی دارد که متناسب با شرایط داخلی و خارجی نزول و صعود می‌کند، همانگونه که بیان شد تجارت فرامرزی کشورمان طی 10 سال اخیر که تحریم های متفاوتی از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی علیه ایران وضع شده بود باعث شد تا عرصه حضور و رقابت کالاهای ایرانی در جهان کمرنگ و کمرنگ تر شود، درست است که منابع طبیعی مانند نفت، گاز در هر شرایطی پشتوانه مناسبی برای صادرات بودند اما برای توسعه تجارت کالاهای غیر نفتی و ماندگاری نام برندهای ایرانی باید تلاش مضاعفی در پیش گرفت.

 تجارت فرامرزی موضوعی است که در دولت های مختلف مورد بررسی قرار گرفته، البته برنامه های بسیاری برای رشد این موضوع در نظر گرفته شده که برخی از آنها اجرایی و برخی دیگر از یاد برده شدند، شاید عدم اجرای کامل این برنامه ها تا کنون سدی بر راه توسعه تجارت بوده، اما در نهایت با توجه به ضرورت این امر و تاکید مقام معظم رهبری بر این موضوع همچنین خروج اقتصاد از رکود باید راهکارهایی قابل اجرا ارائه شود.

قطعا رکود بازار سبب شده تا میزان تقاضا در بازار کاهش یابد و این حقیقت پنهانی است که نشان دهنده افت میزان تولید و فعالیت واحدهای تولیدی است، اگر تقاضا به شرایط نرمال و طبیعی برسد در کوتاه ترین زمان ممکن دچار خلاء کالایی در بازار خواهیم شد مگر اینکه دستگاه های مختلف هرچه سریعتر این وضعیت را بازسازی کنند. در این باره اگزیم نیوز گفت و گویی با محمدرضا مودودی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت داشته است.

**در حال حاضر مهم ترین ابزاری که برای اصلاح تجارت بین المللی  مورد استفاده قرار میگیرد، نظام تعرفه ای است، چه روش هایی برای اصلاح تجارت فرامرزی می تواند در دستور کار قرار گیرد؟

متاسفانه بزرگترین اقتصاد جامانده ازعضویت در سازمان تجارت جهانی هستیم که با اجرای برجام و حذف تحریم ها باید تکلیف عضویت کشورمان در این سازمان مشخص شود، اگر نتوانیم به عضویت در این سازمان دسترسی پیدا کنیم از امتیازات بسیاری محروم خواهیم شد و فرصت های زیادی را بار دیگر از دست خواهیم داد، در زمینه تجارت جهانی کشوری جوان هستیم که با حضور در بازارهای جهانی باید تجارب زیادی کسب کنیم البته طی دو دهه گذشته هزار درصد رشد توسعه صادرات محصولات غیر نفتی داشته ایم که این میزان ضریب رشد با توجه به شرایط دشوار مراودات بین المللی رشدی ارزشمند است. البته  با توجه به ظرفیت های قابل بهره وری در  بخش های خصوصی و نهادی که باید رخ میداد این میزان رشد نتیجه ای برای آنها نداشته است.

برخی قوانین و آیین نامه‌ها همچنین رفتار برخی سازمان ها با فرایند توسعه صادرات همخوانی ندارد و موجب بروز مشکلاتی در این زمینه برای بخش خصوصی شده است، به نظر می رسد هر دو بخش دولتی و خصوصی نیازمند یک خانه تکانی در ساختار فکری و عملیاتی هستند تا بتوانند بازنگری های عمده ای در اصلاح برخی قوانین داشته باشند.

به عنوان یک بخش دولتی باید بگوییم بهتر است به فکر تاسیس یک باشگاه مشخص برای تربیت شرکت های خصوصی و حضور آنها در بازارهای بین المللی باشیم، به جای اینکه دولت در برهه زمان های مختلف برنامه ریزی کند، راهبرد نشان دهد، نقشه راه تدوین کند، سیاست های عملیاتی تعقیب کند  بهتر است تا وقت، انرژی، سرمایه و منابع را برای تربیت شرکت های خصوصی در راستای جهانی شدن بگذاریم. از آنجایی که پیروزی در رقابت مهم ترین رکن حضور در بازارهای بین المللی  است نباید هر شرکتی  اجازه ورود به تجارت جهانی داشته باشد، با ارائه خدمات نرم افزاری و سخت افزاری شرکت هایی که قابلیت مبارزه و رقابت دارند را باید آماده رقابت کرد تا بتوانیم از محل این شرکت های بزرگ با درآمدهای میلیارد دلاری آنها راهبرد کلان توسعه صادرات را که به شرایط سیاسی، اقتصادی داخلی نیز وابسته است به بخش خصوصی منتقل کنیم.

به عنوان مثال اگر 100 شرکت یک میلیارد دلاری در کشور با صادرات یک میلیارد تومانی فعال باشند با روی کار آمدن هر دولتی با هر نظام فکری و شرایط اقتصاد جهانی آسیب نمی‌پذیرند، امیدواریم با وفاق جمعی مدیران دولت یازدهم راهبرد سال های آتی را بر مبنای  سه ضلع یک مثلث توسعه تجارت خارجی یعنی کشور هدف، کالای مزیت دار و بنگاه اقتصادی(شرکت های توانمند تجاری داخلی)  در نظر بگیرندتا در شرایط مختلف زیر ساخت های لازم را برایشان فراهم باشد.

**اصلاح تجارت فرامرزی با توجه به حجم بالای قاچاق در اقتصاد ایران با چه دشواری هایی رو برو است؟

قاچاق ناشی از یک اختلاف پتانسیل است، وقتی دو ظرف آب در یک سطح همجنس قرار نمی‌گیرند طبیعی است که آب از سطح بالاتر به پایین تر سرازیر می شود، هر چه شرایط تجاری با کشورهای مختلف از طریق تعرفه ها سخت تر شود قاچاق بزرگ تر می شود، البته در سال گذشته تعرفه از 75 درصد به 55 درصد رسید؛ همچنین کاهش طبقات تعرفه از 8 به 6 نیز در دست اقدام است. با این کار تولیدات داخلی را با اقلام خارجی رقابت پذیر خواهیم کرد، نباید با اختلاف قیمتی که ناشی از حمایت دولت از بخش تولید داخلی است فرصت طلبی و استفاده شخصی دلالان را رقم زنیم. البته باید به این نکته توجه کرد که  بزرگترین مخالفان اصلی پیوستن الحاق ایران به WTO افرادی هستند که از مجراهای غیر رسمی اقدام به واردات کالا می کنند و در نهایت تعرفه را بهانه اصلی برای افت تجارت جهانی میدانند.

**کارشناسان معتقدند بخش زیادی از چالش های تجاری ایران ریشه در چالش های صنعتی، بانکی و حتی سیاسی دارد، آیا بدون اصلاح این امور می توان تجارت را اصلاح کرد؟

موضوع اصلاح همیشه باید در دستور کار قرار گیرد همانگونه که گفته شد در صادرات کالاهای غیر نفتی کشور جوانی هستیم بنابراین طبیعی است که ساختاری که تا به حال وابسته به واردات و فروش نفت بوده  یکباره با چالش مراودات تجاری (تجارت با شرکت های بزرگ دنیا در توسعه صادرات در حوزه مبادلات کالاهای غیر نفتی) مشکلاتی دیده شود، در چنین شرایطی که درصدد توسعه روابط سیاسی- اقتصادی با سایر کشورها هستیم باید بازنگری در نهاد هایی پشتیبان مانند بانک، بیمه در دستور کار قرار گیرد، بازنگری که آنها را با همتایان خود در کشورهای توسعه یافته همسطح کند، همسطح شدن از لحاظ نرخ بهره، میزان وام، تسهیلات و ضمانت هایی که ارائه می دهند مهم‌ترین آنها است.

بحث های سیاسی در همه کشورها همیشگی است نمیتوان مانع آن شد اما پس از برجام اختلاف نظر از سوی جناح هایی که موافق دولت یازدهم نیستند پر رنگ تر از قبل شد اما در نهایت همه گروه ها با گرایش های متفاوت خود قصد دارند تا در راستای توسعه نظام گام بردارند هیچکس حاضر نیست تا کوچکترین آسیبی به نظام وارد شود، اما برخی رفتارهای منتقدان از سوی رقبای خارجی مورد سو استفاده قرار گرفته به نوعی رسانه های خارجی سعی دارند از آب گل آلود ماهی بگیرند، با کنترل برخی انتقادات باید مانع از سوبرداشت ها و سواستفاده ها شد چرا که تبعات آن برای خودمان است نه دیگر کشورها، اینگونه برخوردها مانعی برای رشد سیاسی – اقتصادی است. نیازی نیست دیگر کشورها از بحث های داخلی باخبر باشند،آنچه از سر دلسوزی در رسانه های ما مطرح می شود  از سوی رقبا به عنوان  عاملی برای ضربه به همبستگی و یکپارچگی است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان بخش تجاری کشور خواهان ثبات در بخش های مختلف و ایجاد اقتصادی پایدار است، برخی کشورها از اقتدار ایران در توسعه تجارت بین المللی هراس دارند باید با جلب اعتماد کشورهای توسعه یافته حضور خود را در عرصه بین الملل محکم کنیم. برای کنترل اقتصاد و بهره وری از فرصت های ایجاد شده باید با هوشیاری همه دستگاه ها نگاهی به رشد تولید ملی و ثروت کشور داشته باشیم، البته این امر با ایجاد آرامش، ثبات و....بوجود می آید.

** با توجه به آغاز دور جدید مذاکرات ایران و کشورهای مختلف جهان چه فرصت های جدیدی پیش روی تجارت خارجی ایجاد می شود و چه برنامه هایی برای آنها در نظر گرفته شده است؟

با فرو ریختن دیوارهای تحریم فرصتی پدید آمده تا بسیاری از واقعیت ها را ببینیم و به آنها دستیابیم، چیزی که از آن محروم بودیم، صرفا فروش کالا یا تبادل آن نبود ما نیازمند ارتباطی به لحاظ نرم افزاری، دانش مدیریتی، تکنیک‌های توسعه بازارداشتیم که هم اکنون فراهم شده بنابراین باید این خلاء و عقب ماندگی را جبران کنیم تا سرمایه گذاران خارجی که دارای برند برتر بین المللی و بازارهای  معتبر در دنیا هستند را ترغیب به حضور در کشور برای آموزش برند سازی بین المللی کنیم.

متاسفانه تا به حال نتوانسته ایم حضور پایداری حتی در کشورهای منطقه داشته باشیم این نشانده آن است که فقط فروشنده کالا مقابل درب کارخانه هستیم، نظام تجاری دنیا دیگر این موضوع را نمی‌پذیرد، بایستی با تاسیس شرکت های قدرتمند صادراتی در این زمینه و نمایندگان تولید محصولات ایرانی  در خارج از کشور  حضوری پایدار در کشورهای توسعه یافته داشته باشند، البته این مکانیزم را نباید از صفر تا 100 با آزمون و خطا به تنهایی اجرایی کرد چرا که ممکن است پیامدی کاملا برعکس داشته باشد، اما کمک از برند های قدرتمند  تجاری و سرمایه گذاری آنها در کشور ما نیز آموزش های لازم را ببینیم و از این فرصت در اجرایی بهره ببریم نه تنها تئوری.

کشورهای اروپایی و شرق آسیا نظیر ژاپن و کره  نتایج خوبی در برند سازی و حضور پر قدرت آنها در جوامع بین المللی دارند که می توانند در خط تولید ما سهیم شوند،  از آنجایی که ایرانی ها ذات آموزش پذیری خوبی دارند می توانند در سرعت کم  پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته باشند.

** بازتعریف قوانین حوزه صادرات و واردات  بر اساس نوع نیاز تولیدی در کشور به نظر می رسد هیچگاه در دستور کار دولت ها نبوده، به عقیده شما این مساله چه اهمیتی دارد؟

متاسفانه همیشه همه انتظارات از دولت است در صورتی که بخش خصوصی باید به دنبال رفع مشکلات باشد اما با این موضوع برخورد می‌کنند ما به عنوان دولت همیشه اعلام آمادگی کردیم که به صورت جد پیگیر موضوعات و مشکلات هستیم تا قوانین مخل صادرات یا  تجارت بین المللی شناسایی شود و در دستور رفع قرار گیرد، البته کمیته ماده 76 که در اتاق بازرگانی حضور دارند حدود 1600 قانون مخل صادرات را شناسایی کرده اند، دولت نیز اعلام کرده که با همکاری اتاق بازرگانی در مجلس شورای اسلامی برای دفاع و رفع و رجوع این مشکلات حضور خواهد یافت. اما در کل حدود 190 هزار مقررات، دستورالعمل،آیین نامه ، تبصره وجود داردکه باعث اختلال و صعب العبور شدن فرایند تجاری شده در ابتدا باید این تعداد قوانین را کاهش داد.

هیچ دولتی مخالف رفع موانع نبوده اما دولت یازدهم جدی تر از دولت های سابق این موضوع را پیگیری کرده است، شورای عالی صادرات یکی از مهمترین ابزارهای  موثر است، اگر مصوبه ای از دولت باعث اخلال در توسعه تجارت شده از طریق شورای عالی صادرات برای اصلاح آن مطرح شود تا فرایند جدیدی برای آن تعریف کنیم، بنابراین اگر بخش خصوصی مشکلاتی از این قبیل دارد که ناشی از تداخل 2 آیین نامه، قانون است بهتر است اعلام کنند تا از این ابارا پر قدرت استفاده و از بخش خصوصی حمایت کنیم.