به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، کارگروهی ویژه با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مأمور بررسی حکم توقیف دو میلیارد دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق شده است.

این کارگروه که مسئولیت آن با طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی است، متشکل از وزرای امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

براساس آنچه در جلسه هیئت وزیران مقرر شده است، این کارگروه موظف شده است تا جلسه بعدی هیئت دولت در روز یکشنبه، حکم دادگاه آمریکایی در زمینه توقیف دو میلیارد دلار از اموال دولت را از ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این خصوص به‌صورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارائه کند.

گفتنی است پیش از این مردان ارشد مذاکره کننده و اقتصادی کابینه روحانی به‌جای مخالفت با آمریکا و اعلام مواضع قاطع در قبال حکم این دادگاه آمریکایی تصمیم به پاسکاری موضوع در داخل کشور گرفتند.

معاون اول رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی به‌رسم همیشگی خود پای دولت قبل را وسط کشیده گفتند دولت قبل عامل اصلی غارت 2 میلیارد دلار از دارایی‌های کشورمان است.

این اظهارات البته درحالی از سوی جهانگیری و سیف اعلام شده که عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و رییس ستاد پیگیری اجرای برجام روز جمعه 3 اردیبهشت در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا در وین، گفته: ماجرا مربوط به پولی است که در سال 2003 سپرده گذاری شده است. سال 2008 به بعد درگیر مسائل قضایی و دادگاه می‌شود، تا الآن بانک مرکزی طی روال قضایی چند بار فرجام خواهی کرده و سرانجام منجر به پایان مراحل قضایی ــ البته از دید طرف آمریکایی ــ و مصادره اموال شده است.

با توجه به تصمیم هیئت دولت برای تشکیل کارگروه ویژه بررسی اموال توقیف شده ایران در آمریکا و فرصت پنج‌روزه طیب‌نیا و سایر اعضای این کارگروه باید منتظر ماند و دید که چه گامی از سوی دولت یازدهم برای احقاق حقوق ملت ایران برداشته خواهد شد.