به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، «عوض محمد پارسا» روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: تسهيل شرايط براي صادرات كالاها و خدماتي كه در آنها ارزش افزوده و مزيت هاي نسبي وجود دارد، مي تواند با خاصيت ضد تورمي خود، به شكوفايي اقتصاد و عمل به شعار امسال «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» بيانجامد.
وي با بيان اينكه در سال هاي گذشته در اجراي برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه «تعديل ساليانه نرخ ارز بر مبناي رقم تورم داخلي و تورم خارجي مطابق قانون» انجام نشد.
رئيس هيات مديره فدراسيون صادركنندگان حوزه انرژي يادآورشد: 15 سال اخير شاهد تعديل دو تا چهار درصدي نرخ ارز بدون توجه به قانون يادشده بوديم كه اين مساله به ضرر و زيان توليدكنندگان داخلي منجر شد. 
وي افزود: امروز شاهديم شركت هاي بزرگي در كشور نظير صانير، كيسون، استراتوس و . . . از توانمندي خوبي براي صادرات كالاها و خدمات فني و مهندسي برخوردارند، اما به دليل واقعي نبودن نرخ ارز فقط در حوزه پيمانكاري موفق عمل كرده اند اما موفق به صادرات كالاها و تجهيزات داخلي به دليل عدم رقابت پذيري با محصولات مشابه خارجي نبوده اند.
پارسا يادآورشد: بطور نمونه امروز كشورمان حدود 95 درصد در صنعت برق به خودكفايي رسيده است، اما واقعي نبودن نرخ ارز عاملي شده تا فعالان اين عرصه، توربين هاي مورد نياز براي اجراي پروژه هاي مرتبط در خارج كشور را با قيمتي 10 تا 30 درصد ارزانتر از مشابه داخلي تهيه كرده و استفاده كنند.
وي ادامه داد: همين مساله، عامل اساسي از دست رفتن ارزش افزوده خدمات فني و مهندسي در خارج از كشور است، در حالي كه رفع اين مشكل مي تواند به ساخت و توليد هر چه بيشتر تجهيزات و كالاهاي توليد داخل، اشتغال و ارزآوري بيشتر بيانجامد.
اين عضو سنديكاي برق ايران افزود: دولت در كنار اين موضوع مي تواند با اعطاي جوايز صادراتي و يا نرخ بهره بانكي معادل بهره هاي سه تا چهار درصدي خارجي به شركت هاي داخلي، به جبران اين نقيصه بپردازد.
وي در ادامه با بيان اينكه اجرايي شدن برجام تاكنون دستاوردهاي خوبي براي كشور و بخش صنعت به دنبال داشته است، از دولتمردان و مسئولان كه دو شرط «تامين مالي (فاينانس) و استفادهاز فناوري هاي نوين» را براي حضور شركت هاي خارجي در كشورمان تعيين كرده اند، تقدير كرد و گفت: اين تصميم بويژه براي صنايع توانمند آب و برق ايران منافع بسياري به دنبال خواهد داشت.