مدنی زاده به دنبال حمایت هدفمند از تولید و حذف قوانین زائد از اقتصاد است

نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر پیشنهادی اقتصاد در برنامه‌های خود به درستی مسأله حمایت‌ های هدفمند از تولید را مدنظر قرار داده و درصورت تصدی مسئولیت این وزارتخانه ارتقای پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، حذف قوانین زائد و جلوگیری از تصمیمات خلق الساعه را پیگیری می کند.

به گزارش اگزیم نیوز، سالار مرادی روز یکشنبه در گفت‌وگویی با اشاره به معرفی سید علی مدنی‌زاده برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مدنی زاده سوابق علمی و اجرایی خوبی دارد و گزینه مناسبی برای برعهده گرفتن مسئولیت این وزارتخانه است.

وی با اشاره به سوابق علمی و دانشگاهی مدنی زاده تصریح کرد: اکنون از نظر اقتصادی در شرایطی هستیم که نیاز به یک فرد متعهد و با سواد برای پیشبرد امور اقتصادی، مالی و پولی کشور بیش از پیش احساس می شود و از این رو کارنامه دکتر مدنی‌زاده از نظر تجارب دانشگاهی و اجرایی می‌تواند دلیل خوبی برای حمایت از او باشد.

این نماینده مجلس به برنامه های پیشنهادی وزیر اقتصاد اشاره کرد و با تاکید بر اینکه این برنامه ها با رویکرد «عدالت محور» نگاشته شده است، ادامه داد: برنامه های تقدیمی مدنی زاده به مجلس دلیل دیگری برای حمایت از اوست؛ یکی از مهم‌ترین نکات مثبت وی این است که در برنامه‌هایش رشد اقتصادی را به رفع تحریم‌ها گره نزده است. این امر در راستای تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر تلاش برای رشد درونزای برونگراست.

توجه مدنی زاده به الزامات سرمایه گذاری برای تولید

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مرادی گفت: در برنامه مدنی‌زاده به درستی مسئله حمایت‌های هدفمند از تولید قرار گرفته است و ارتقای پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، حذف قوانین زائد و جلوگیری از تصمیمات خلق الساعه در دستور کار وزارت اقتصاد ایشان است که موجب اعتماد سرمایه‌گذاران به روندهای اجرایی و حاکمیتی کشور خواهد شد و زمینه تحرک اقتصادی را فراهم می‌کند.

این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: تأکید بر مواردی همچون بهره گرفتن از سرمایه‌های خُرد مردمی و استفاده از بسترهایی مانند بازار سرمایه نشان‌دهنده عزم دکتر مدنی‌زاده برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی است.

مرادی گفت: استفاده از بازار سرمایه و طرح‌هایی همچون صندوق پروژه و شرکت سهام عام پروژه از جهات مختلف برایمان نفع دارد. اولین نفعش این است که مردم در اقتصاد مشارکت می‌کنند و تحرک اقتصادی به واسطه حضور مردم در اقتصاد رقم می‌خورد. دومین مزیتش این است که سرمایه‌های خُرد مردمی به جای اینکه به بخش‌های دلالی و واسطه‌ای سوق پیدا کند، به حوزه‌های مولد می‌آید.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رونق بخشیدن به بازار سرمایه و استفاده از چارچوب‌هایی که در این بستر وجود دارد، ایجاد عدالت و برابری به منظور حضور همگان در حوزه‌های اقتصادی کشور است.

این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: از طریق اعمال روش‌هایی مانند استفاده از صندوق‌های پروژه و شرکت سهام عام پروژه می‌توانیم مردم را در اقتصاد مشارکت دهیم و این موضوع مهمی است که فرصت‌های برابر برای همگان به منظور مشارکت در اقتصاد به وجود بیاید.

وی با تاکید بر اینکه مشارکت مردم در اقتصاد در نهایت نفع مردم و کشور را به صورت یکجا تأمین می‌کند، اظهار داشت: این نکته مهمی است که تحریم‌ها تا حدی بر امور اقتصادی کشور اثرگذار بوده‌اند اما نباید همه چیز را به تحریم‌ها ربط دهیم زیرا مدیریت صحیح امور و اعمال سیاست‌های درست می‌تواند مسیری برای رشد اقتصادی برایمان باز کند.

مرادی با اشاره به اینکه وزیر پیشنهادی اقتصاد در برنامه های خود بر بهره گیری از ظرفیت‌های داخلی نیز تاکید دارد، افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در کشور داریم و مشکل‌ساز شده، روندهای بروکراتیک و طولانی برای شروع کسب و کارهاست.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در همین راستا تأکید دکتر مدنی‌زاده بر بهره‌برداری از درگاه ملی مجوزها مثبت ارزیابی می‌شود. باید تا جایی که می‌توانیم روندهای شروع کسب و کارها را تسهیل کنیم و مشوقی برای ورود به کارهای مولد در راستای تحقق شعار سال به وجود بیاوریم.

وی بیان کرد: یکی دیگر از نکاتی که دکتر مدنی‌زاده بر آن تأکید دارد، هدفمندسازی اعطای معافیت‌ها به کسب و کارها و صنایع است. این امر نیز به منضبط‌ سازی روندهای اقتصادی کشور کمک می‌کند؛ صنایع و کسب ‌و کارها باید به صورت هدفمند از یارانه‌ها بهره‌ ببرند. کسانی که در بخش‌های مولد فعال هستند و به تولید محصولات نهایی می‌پردازند، باید بیشترین سهم را از یارانه‌ها داشته باشند و خام‌فروشی نباید مشمول یارانه شود.

نماینده مردم سنندج در مجلس تاکید کرد: امیدوارم فردی عهده‌دار وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور شود که بتواند راهکارهای مناسبی برای حل مشکلات کشور ارائه و آن‌ها را عملیاتی کند. در این راستا، حمایت مجلس و دولت از وزیر مربوطه نیز یکی از الزامات است.

دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ۱۱ خردادماه «سیدعلی مدنی زاده» را به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد که این نامه در جلسه علنی روز یکشنبه - ۱۸ خرداد - مجلس اعلام وصول شد و قرار است جلسه رای اعتماد وی ۲۵ خرداد ماه برگزار شود.

سید علی مدنی‌زاده متولد ۱۳۶۱، اقتصاددان و دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است. او هم‌اکنون ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه را برعهده دارد.

کد خبر 82647

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 5 =