به گزارش اگزیم نیوز، فریدون بابایی اقدم روز یکشنبه در گفت‌وگویی افزود: یکی از اَبَرچالش‌های شهری در کشور موضوع بَدمسکنی است که در اشکال مختلف از جمله حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی وجود دارد.
وی گفت: چند سالی است که دولت سیاست بازآفرینی شهری را به عنوان راهکار اتخاذ کرده که همکاری‌های بین بخشی وزارتخانه‌های مختلف در آن دیده شده است؛ به طوری که در ستاد ملی بازآفرینی کشور ۱۴ وزارتخانه همراه با دیگر دستگاهها، همچنین دستگاه‌های متناظر استان‌ها حضور دارند.
بابایی اقدم معتقد است، به دلیل پیچیدگی‌های خاص در موضوع حاشیه نشینی و بد مسکنی نیاز است که راهکارهای حل مشکلات را از نهادهای مختلف به فراخور وظایفشان پیگیری کرد.
از موازی کاری و هزینه‌های اضافی اجتناب کنیم
وی با بیان اینکه شاهد یک آشفتگی در تعدد دستگاهها و به تناظر آن موازی کاری در امور هستیم، اظهار داشت: ارائه اعداد و ارقام مختلف در موضوع مساحت بافت‌های فرسوده، مناطق متناظر با آنها و تعداد افرادی که در این واحدها زندگی می‌کنند، یکی از این موازی کاری ها به شمار می رود.
این عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران پیگیری «طرح توسعه و تحول اجتماع محور در ۲۰۲۰ محله کمتر برخوردار» و همچنین طرح مشابه از سوی معاونت اجتماعی وزارت کشور را از دیگر نمونه های اقدامات موازی در حوزه مسکن برشمرد.
بابایی اقدم تاکید کرد: معتقدم در عین حال که نباید حتی یک ذینفع را در این موضوع کنار بزنیم، باید تقسیم کار خوبی داشته باشیم و از موازی کاری و هزینه‌های اضافی اجتناب کنیم.
طرح توسعه و تحول اجتماع محور در ۲۰۲۰ محله کمتر برخوردار، طرحی است که از سال ۱۴۰۰ با همکاری هلال‌احمر، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، سازمان اوقاف و امور خیریه، شهرداری تهران، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) و همکاری دیگر مجموعه‌های دولتی و عمومی فعالیت خود را آغاز کرده است.
بر اساس مطالعات انجام شده و بر اساس شاخص‌های توسعه یافتگی، ۲۰۲۰ محله کمتر برخوردار در سطح کشور وجود دارد که رفع مشکلات و توانمندسازی آنها نیازمند هماهنگی و همکاری بین بخشی دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی و حاکمیتی و مشارکت ساکنان است.
برخی نقاط حاشیه نشین در آمارها دیده نشده اند
عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهر ایران اضافه کرد: برپایه محلات حاشیه نشین مصوب کشور (که بیش از سه‌هزار نقطه شهری را شامل می‌شود)، ارقام هفت میلیون نفر حاشیه نشین در کشور عنوان می‌شود.
بابایی اقدم در عین حال ادامه داد: شهرهایی همچون «بنت» در استان سیستان و بلوچستان و مرز ایران و پاکستان وجود دارد که با وجود دارا بودن جمعیت حاشیه‌نشین، حتی در آمارها موجود نیستند و باید بگوییم چنین نقاطی در سطح استان‌ها کم نیستند.
وی اضافه‌کرد: امروز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعداد افراد ساکن در محلات حاشیه‌ای و افراد بد مسکن را ۱۲ میلیون نفر اعلام می‌کند، در حالی که آمار هفت میلیون نفر حاشیه‌نشین مربوط به سرشماری سال ۹۵ است.
وی اظهار داشت: از سال ۹۵ تاکنون به دلیل عدم کارآمدی سیاست‌های اتخاذ شده، شاهد افزایش جمعیت حاشیه نشین بوده‌ایم؛ موضوعی که مشاهدات میدانی ما در اغلب شهرها این مساله را تایید می‌کند و شاهد رها شدگی در امر ساخت و سازها هستیم.
شهرداری‌ها کنترلی بر نظام ساخت و ساز ندارند
این مقام مسئول گفت: در بسیاری از این شهرها، شهرداری‌ها کنترلی بر نظام ساخت و ساز ندارند و شاهد تفکیک‌های غیر اصولی و بدون در نظر گرفتن ضوابط هستیم که همه این‌ها منجر به شکل‌گیری بافت‌های نامنظم و بی‌انضباط در شهرها می‌شود.
وی ابراز امیدواری کرد، در سرشماری سال ۱۴۰۵ فیلدها و درج اطلاعات مربوط به حاشیه‌نشینی و بدمسکنی در سرشماری وارد شود.
شهرداری، شریک راهبردی دولت در موضوع بازآفرینی شهری
بابایی اقدم خاطرنشان کرد: نگاهی به دستورالعمل‌ها و قوانین، همچنین تصویب‌نامه‌های هیات وزیران و غیره در سیاست بازآفرینی شهری و قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور نشان می‌دهد هر کجا بحث دولت و وزارت راه و شهرسازی بوده، در کنار آن شهرداری‌ها نیز حضور داشته و از آنها به عنوان یک شریک استراتژیک در حوزه بازآفرینی یاد شده است.
وی با تاکید بر لزوم تثبیت این بافت‌ها در کشور، گفت: باید مانع از شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیر رسمی و غیرقانونی شویم.
عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری افزود: همچنین باید حق سکونت افرادی که در این بافت‌ها ساکن شده‌اند را به رسمیت بشناسیم و به‌تدریج به ارائه خدمات روبنایی، پوشش فاضلاب این مناطق، ارائه خدمات بهداشتی به ساکنان و غیره بپردازیم تا از جرگه سکونتگاه غیر رسمی خارج شوند.
وی با تاکید بر اینکه در فرایند سیاست بازآفرینی باید بهای بیشتری به شورای شهرها بدهیم، یادآور شد: شورای شهر دستگاه نظارتی شهرداری‌ها هستند اما در نهایت کار اجرایی را شهرداری‌ها انجام می‌دهند که متولی یکسری کاربری‌های عمومی نظیر فضای سبز، نفوذ پذیری خیابان‌ها، ارائه خدمات روبنایی، سر و سامان دادن به کالبد و اصلاح بافت، ارتقای سرانه ورزشی، فضای عمومی بهداشتی، خانه‌های سلامت و غیره هستند؛ لذا نقش شهرداری‌ها که در صف کار هستند حتی فراتر از دولت است.
وی یادآور شد: دو هفته پیش تفاهم نامه همکاری مشترک بین شرکت بازآفرینی شهری، کمیسیون شهرسازی شوراهای کشور و مجمع شهرداران کلانشهرها و مراکز استان‌ها به‌منظور اقداماتی که در این خصوص باید انجام شود، منعقد و بر اساس آن مقرر شد کارگروهی هر ماه به پیگیری موارد بپردازد و گام‌های اساسی در این راستا برداشته شود.
نظر شما