به گزارش روز پنجشنبه اگزیم نیوز، عباس معمارنژاد در گفت‌وگویی با اشاره به سیاست جدید بانک مرکزی در خصوص تخصصی‌سازی بانک‌ها، این برنامه را اقدامی مؤثر و ضروری در جهت بهبود عملکرد نظام بانکی کشور ارزیابی و اضافه کرد: یکی از مشکلات فعلی نظام بانکی، یکنواخت بودن مقررات بانک مرکزی برای همه بانک‌هاست، در حالی که وظایف و مأموریت‌های بانک‌ها با یکدیگر متفاوت است.
وی تأکید کرد: بانک‌هایی مانند صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه تعاون، ماهیت تخصصی یا توسعه‌ای دارند و نمی‌توان آنها را با بانک‌های تجاری یا عمومی با یک نوع مقررات اداره کرد. از این رو، اجرای برنامه‌ای که طی آن بانک‌ها به دسته‌هایی نظیر بانک‌های جامع، تخصصی، توسعه‌ای و تجاری تقسیم شده و برای هر گروه مقررات تنظیم‌گری خاص و مناسبی تعیین شود، گامی بسیار مثبت خواهد بود. به ویژه، بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای می‌توانند از این تفکیک و مقررات متناسب، بهره‌مند شده و نقش مؤثرتری در تأمین مالی پروژه‌های ملی ایفا کنند.
وی با اشاره به مصادیق عملی این نیاز، عنوان کرد: برای مثال، بانک توسعه‌ای که از منابعی مانند صندوق توسعه ملی سپرده می‌پذیرد، نباید به‌مانند بانک‌های تجاری، ملزم به نگهداری نسبت بالایی از سپرده قانونی نزد بانک مرکزی باشد؛ چرا که این منابع باید مستقیماً در مسیر توسعه اقتصادی به‌کار گرفته شوند.
به اعتقاد وی، اصلاح چنین مقرراتی از جمله مواردی است که در صورت تخصصی شدن نظام بانکی، می‌توان آن را به‌طور مؤثری اجرا کرد.
اهمیت هدایت اعتبار در رشد اقتصادی
معمارنژاد با اشاره به سیاست هدایت اعتبار که به‌عنوان اولویت بانک مرکزی در سال جدید مطرح شده است، آن را هم‌راستا با الزامات رشد اقتصادی کشور دانست.
وی خاطرنشان کرد: تعیین سهم هر بخش اقتصادی از اعتبارات بانکی باید براساس سهم آن بخش در تولید ناخالص داخلی صورت گیرد؛ این همان الگویی است که در بسیاری از کشورهای جهان مبنای تخصیص منابع مالی قرار می‌گیرد.
وی تأکید کرد: در سالی که سرمایه‌گذاری برای تولید به‌عنوان شعار محوری تعیین شده، هدایت اعتبار به سمت بخش‌های تولیدی، آن هم با استفاده از ابزارهایی مکمل مانند تأمین مالی زنجیره تأمین یا طرح‌هایی نظیر گام، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق اهداف اقتصادی کشور ایفا کند.
نظر شما