به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، علی علیزاده درباره سخنان محسنی اژه ای در این نشست افزود: رئیس دستگاه قضا گفتند تولیدکنندگان نباید پس از برنامه ریزی و ایجاد تعهدات جدید به مشتریان با موانع و محدودیت های غیرمنتظره مواجه شوند زیرا این امر سبب از دست رفتن بازارهای آنها و افزایش خسارات شان خواهد شد.
این فعال در حوزه حقوق بانکی و تدوین مقررات اقتصادی حاضر در این نشست، گفت: حجت الاسلام اژه ای در این نشست بر پرهیز دولت از وعده های بی جا و لزوم شفافیت در تعامل با مردم و کارآفرینان تاکید داشتند و پنهان کاری در صورت بروز مشکلات غیرمترقبه را نادرست خواندند.
علیزاده یادآور شد: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست مشترک همدلی سران قوای سه‌گانه نیز مواضعی قاطع و روشن در حمایت از بخش خصوصی و کارآفرینان ابراز داشتند.
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اینکه «اقتصاد مردمی بدون احترام به کارآفرین معنا ندارد» و «بدون مشارکت بخش خصوصی حل بسیاری از مشکلات کشور ممکن نیست»، عزم دستگاه قضا برای پشتیبانی از تولیدکنندگان را به‌صراحت اعلام کردند.
معاون حقوقی بانک توسعه صادرات در همین ارتباط افزود: این اظهارات در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری، تحریم‌ها و نوسانات ارزی دست‌به‌گریبان است، نویدبخش رویکردی نوین در تعامل نظام قضایی با فعالان اقتصادی است.
رئیس دستگاه قضا با انتقاد از مباحث کلی در جلسات با بخش خصوصی، خواستار تمرکز بر مسائل مصداقی و ارائه راهکارهای عملی شدند و آمادگی خود را برای برگزاری جلسات طولانی‌مدت با تولیدکنندگان، مشروط به ارائه مصادیق دقیق و راه‌حل‌های مشخص، ابراز داشتند.
محسنی اژه ای همچنین بر انعقاد قراردادهای متقن میان دستگاه‌های حکومتی و بخش خصوصی تأکید و خاطرنشان کرد که تغییر دولت‌ها نباید به لغو قراردادها منجر شود و در صورت لغو، جبران خسارت از سوی دولت الزامی است. این موضع، نشان‌دهنده تعهد دستگاه قضا به ایجاد امنیت حقوقی برای سرمایه‌گذاران است.
علیزاده به‌عنوان یک فعال در حوزه حقوق بانکی و تدوین مقررات اقتصادی، معتقد است که اظهارات رئیس دستگاه قضا نقطه عطفی در مسیر رفع ناامنی‌های حقوقی و اقتصادی برای تولیدکنندگان است اگرچه چالش‌های جدی همچنان پابرجاست.
وی اضافه کرد: در کنار نگاه فرهنگی منفی به کارآفرینان که اغلب با برچسب‌های نادرست مواجه می‌شوند و انگیزه سرمایه گذاری را کاهش داده است، ناامنی حقوقی به‌ویژه برخورد با تولیدکنندگانی که به دلیل جهش نرخ ارز قادر به بازپرداخت تسهیلات ارزی نیستند، معضلاتی را برای این حوزه ایجاد کرده است.
وی افزود: علاوه بر این، تصمیمات ناگهانی مانند ممنوعیت‌های صادراتی و تغییرات مکرر سیاست‌های اقتصادی، ریسک های غیرقابل‌پیش‌بینی را به بخش خصوصی تحمیل می‌کند که باید این نوع تصمیم گیری ها بتدریج اصلاح و حذف شود.
معاون حقوقی و نظارت بانک توسعه صادرات ایران با بیان اینکه مصداق بارز این مشکلات را می‌توان در حوزه بانکی و تسهیلات ارزی مشاهده کرد، گفت: درحال حاضر بخاطر این نوع تصمیم گیری ها بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل عدم پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز و نبود حمایت‌های سیستمی، با بدهی‌های انباشته زیادی مواجه شده‌اند.
علیزاده گفت: از سوی دیگر وجود قوانین دست و پاگیر اداری در اخذ مجوزها و عدم تخصیص به‌موقع منابع ارزی، واحدهای تولیدی را به مرز تعطیلی کشانده که رفع این مسائل نیازبه انجام اصلاحات فوری در قوانین بانکی و اقتصادی دارد.
وی با الهام از بیانات رئیس قوه قضاییه، پیشنهاد کرد که قوای سه‌گانه با هماهنگی یکدیگر، مکانیزم‌های جبران خسارت ناشی از تصمیمات دولتی را تدوین کنند و در احکام قضایی مرتبط با فعالان اقتصادی با رویکرد حمایتی بازنگری مناسب صورت گیرد.
علیزاده در همین ارتباط اصلاح نظام بانکی برای ارائه تسهیلات متناسب با شرایط بحرانی و تقویت نظارت بر اجرای قراردادهای دولتی با بخش خصوصی را ضروری دانست.
معاون حقوقی و نظارت بانک توسعه صادرات ایران معتقد است: سخنان رئیس قوه قضاییه، فراخوانی برای بازسازی اعتماد میان دولت و بخش خصوصی و ایجاد بستری امن برای فعالیت‌های اقتصادی است زیرا کارآفرینان و تولیدکنندگان، ستون فقرات اقتصاد مقاومتی هستند و حمایت از آنان، نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک وظیفه ملی است بنابراین زمان آن است که با قانون‌گذاری شفاف و اصلاح رویه های اجرایی، از ظرفیت عظیم بخش خصوصی برای عبور از بحران‌ها بهره گیری شود.
نظر شما