به گزارش روز چهارشنبه اگزیم نیوز، سیاست‌های ارزی در ایران نسبت مستقیمی با نوسانات تورمی دارند و آمارهای سالیان اخیر هم این موضوع را به وضوح نشان می‌دهد. یعنی شاخص تورم، تحت تاثیر تغییرات نرخ ارز رسمی قرار دارد.

اظهارات آماری رئیس کل بانک مرکزی هم این موضوع را تایید می‌کند. محمدرضا فرزین ۲۲ اردیبهشت‌ماه در نشست تحلیلی «ارتقای حکمرانی پولی و بانکی و سرمایه‌گذاری برای تولید» در سی و دومین همایش پولی و ارزی، با اشاره به اینکه سال گذشته حدود ۶۵ میلیارد دلار ارز در مرکز مبادله به واردکنندگان کالاها اختصاص دادیم، تأکید کرد: ارز مرکز مبادله مستقیما و به سرعت بر قیمت کالاها اثرگذار است. زمانی که نرخ ارز سامانه نیما افزایش یافت و ارز به مرکز مبادله تجاری منتقل شد، شاهد یک جهش قابل توجه در تورم کالایی بودیم. در این زمان شاهد تأثیر مستقیم نرخ ارز تجاری بر قیمت کالاها بودیم، به‌طوری که تورم کالا حتی از تورم خدمات نیز پیشی گرفت.

وی افزود: در همین دوره، در حالی که بخش خدمات به دلیل ثبات نسبی بازار مسکن در حال تخلیه فشار تورمی بود، افزایش تورم کالا موجب شد در بانک مرکزی با حمایت دولت تصمیم بگیریم سیاست تثبیت نرخ ارز مجدداً اعمال شود تا تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی تداوم داشته و نرخ ارز در بازار ارز تجاری در یک کانال مشخص کنترل شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: با اجرای سیاست تثبیت و ایجاد آرامش در بازار ارز، انتظار می‌رود در ماه‌های آینده مجدداً نرخ تورم کاهش یابد.

بر این اساس، کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاست تثبیت ارزی بر مهار تورم در سال‌های اخیر اثرگذار بوده است.

برگ برنده مهار تورم

کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه سیاست تثبیت نرخ ارز به کاهش و کنترل تورم کمک می‌کند، گفت: البته سیاست تثبیت نرخ ارز نمی‌تواند تنها راه حل ثبات، کاهش و کنترل تورم در اقتصاد ایران باشد؛ به عبارت دیگر تعامل سیاست تثبیت نرخ ارز و همزمانی آن با سیاست پولی و سیاست‌های مرتبط با بازار سرمایه برگ برنده کنترل و کاهش تورم خواهد بود.

هادی حیدری بیان کرد: چارچوب سیاست‌گذاری در شرایط بی‌ثبات و تورم بالا ترکیب بهینه ابزارها مانند ذخایر ارزی، کنترل جریان سرمایه، سیاست‌های احتیاطی کلان، سیاست پولی و انعطاف‌پذیری نرخ ارز است.

وی گفت: سیاست کنترل ترازنامه‌ای به عنوان رکن دیگر سیاست تثبیت اقتصادی صرفا در شرایطی می‌تواند بر کنترل تورم اثر بگذارد که حداقل دو شرط کلیدی را داشته باشد، اول اینکه سیاست کنترل تورم با سیاست‌های تثبیت ارزی، مدیریت جریان سرمایه، سیاست‌های احتیاطی اقتصاد کلان و در نهایت انعطاف پذیری نرخ ارز هماهنگ باشد.

این کارشناس افزود: شرط دوم این است که برآیند کنترل ترازنامه با اضافه برداشت بانک‌های ناسالم خنثی نباشد. به عبارت دیگر در سیاست کنترل ترازنامه‌ای سیاستگذار به دنبال محدود کردن بیشتر بانک‌های سالم نباشد. این مهم باعث می‌شود تامین مالی بنگاه‌های تولیدی توسط بانک‌های سالم با مشکل مواجه شود یا به عبارتی کاهش در سمت عرضه اقتصاد می‌تواند پیشران تورمی باشد.

اهمیت تأمین مالی زنجیره تأمین

حیدری درباره هدایت منابع به سمت تولید نیز خاطرنشان کرد: ابزارهای تعهدی و مالی SCF (تأمین مالی زنجیره تأمین) می‌تواند در صورت طراحی فرآیندهای دقیق و تهیه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، کمک شایانی به تامین مالی تولید کند.

وی افزود: در این میان آن چیزی که بسیار حائز اهمیت است ایجاد جذابیت برای استفاده از این ابزارهای تامین مالی تولید برای بنگاه‌ها، بانک‌ها و هم برای سایر واسطه‌گرانی است که به دنبال استفاده از این ابزارها در بازار سرمایه هستند.

این کارشناس یادآور شد: نکته کلیدی این است که در حال حاضر علی رغم تلاش‌های بیش از حد بانک مرکزی به گونه‌ای مشوق‌های لازم برای استفاده بنگاه‌ها و همچنین بازار سرمایه و بانک‌ها در استفاده از این ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید وجود نداشته است.

حیدری اظهار داشت: شاید بتوان گفت مهمترین دلیل عدم استفاده از این ابزارها در حال حاضر یک میزان ناآشنایی و عدم اشتیاق بنگاه‌ها برای استفاده از این ابزارها در خود شرکت مادر و سایر شرکت‌های مرتبط با تامین مواد اولیه بنگاه است.

وی در پایان تاکید کرد: مسئله دوم شاید میزان محدودیت‌هایی است که در حال حاضر برای برخی از انواع این ابزارها برای حضور در بازار بدهی وجود دارد، همچنین در نهایت نبود زیرساخت‌های لازم و عدم وجود سامانه‌های متمرکز بر حوزه خدمات بانکی مزید بر علت برای کاهش استقبال از ابزارهای SCF شده است.