ماده قانونی که برای صادرات کشور چالش‌ساز شده است

مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران با اشاره به ماده ۱۰۷ قانون گمرک گفت: این قانون به چالشی برای صادرات کشور تبدیل شده و در پی اصلاح آن هستیم.

به گزارش اگزیم نیوز، رضا گلی روز پنجشنبه در یکصدوهفتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان افزود: پیشنهاد شده که این تبصره را در پیشنهادها به گونه ای اصلاح کنیم که اگر گمرک تشخیص داد اشتباه‌ صادرکنندگان به صورت سهوی بوده، جریمه نکنند تا سابقه تخلفاتی برای صادرکنندگان به وجود نیاید.

وی اظهار داشت: صادرات موضوع بسیار مهم و حائز اهمیتی است که همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و مسئولان عالی کشور بوده اما ماده ۱۰۷ قانون گمرک سال ۱۳۹۰ تخلفات گمرکی را برای نخستین بار برای صادرکنندگان پیش بینی کرد، البته انتقادهای زیادی از اصل این قانون نداشتیم اما تبصره آن مشکل ساز شده است.

مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران گفت: براساس این قانون در زمینه ارزش گذاری کالاهای صادراتی دارای عوارض مقرر شده جریمه ای از پنج تا ۵۰ درصد تعیین شود تا جنبه بازدارندگی داشته باشد.

وی تصریح کرد: تبصره این قانون می گوید هرگاه صادرکننده ارزش کالای صادراتی بیش از ۱۰ درصد کمتر یا بیشتر اعلام کند، مشمول تخلف می شود و گاهی جریمه این بخش بسیار سنگین و حتی تا چندصد میلیارد تومان می شود اما این اتفاق ناشی از اشتباه صادرکننده و درک ارزش کالای صادراتی رخ داده است.

گلی عنوان کرد: ماده ۱۶ و ۲۲ قانون یاد شده نیز در بسیاری موارد ارزش ها از سوی کارگروهی متشکل از اتاق بازرگانی، گمرک، وزارت صمت و دستگاه های ذیربط تعیین می شود که ممکن است واقعی نباشد و باید آن را اصلاح و واقعی کنیم و پیشنهاد اصلاح بهینه این ماده و تبصره داده شد.

وی یادآور شد: اگر کالای صادراتی قاچاق شود مشمول تخلف در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و اگر بیش از ۱۵ درصد کالای هم نوع و هم نام در محموله ای به صورت اضافی باشد، کالای قاچاق شناخته می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: بند قانونی دیگر می گوید هرگونه اقدام بدون انجام تشریفات قانونی در مراحل صادرات و واردات، تخلف شناخته می شود و ماده قانونی دیگر تاکید دارد که امکان واگذاری کارت بازرگانی به دیگران میسر نیست و فروش و انتقال کارت، مجوز آن را باطل می کند.

به گزارش ایرنا در این نشست مدیران عالی دولت در استان ، دادگستری و نیز فعالان بخش خصوصی موانع پیش روی صادرات را بررسی کردند.

کد خبر 80546

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 2 =