به گزارش روز سه شنبه اگزیم نیوز، نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهادکشاورزی و اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان برگزار شد.
وزیر جهادکشاورزی در نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به دغدغه واردکنندگان کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در خصوص طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز به کوتاژهای واردکنندگان اظهار داشت: قوانین فعلی برای کوتاه کردن فرآیندهای مربوطه است ولی بخشنامه‌ای که صادر شده ممکن است تا یک سال زمان را طولانی کند.
وی با بیان اینکه وقتی واردکننده کالا را در سامانه بازارگاه بارگذاری کرد، ما تایید می‌کنیم و به بانک مرکزی می‌رود و تا زنجیره نهایی مصرف نیز بر قیمت آن مسئولیت داریم، تصریح کرد: از همین رو پیشنهاد می دهم تاییدیه ورود کالا در بازارگاه فقط از وزارت جهاد خواسته شود و بانک مرکزی با همین تایید ما، رفع تعهد ارزی را صادر کند زیرا ما مسئولیت آن را می‌پذیریم ولی بانک مرکزی نباید ارز واردکننده را یک سال نگه دارد تا وزارت جهاد نظارت و سپس آن را تایید کند.
نوری با بیان اینکه شما باید رفع تعهد ارزی را انجام دهید ولی مسئولیت بقیه آن با وزارت جهاد است که بر نحوه مصرف نظارت شود، تاکید کرد: باید کالای وارد شده مصرف شود و سپس نظارت بر قیمتِ تعیین شده از سوی وزارت جهاد مورد قبول قرار گیرد تا بتوانیم در بازارگاه نحوه مصرف بر اساس قیمت ترجیحی را تایید کنیم.
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد نیز در همین خصوص اظهار داشت: من فکر می‌کنم مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی بین تجار با بانک مرکزی قابل رفع است و می‌توان مانند همکاری وزارت بهداشت با بانک مرکزی عمل کرد که داروهای وارداتی به صورت تجمیعی از سوی وزارت بهداشت اعلام می‌شود و بانک مرکزی می‌پذیرد؛ وزارت جهاد هم همین کار را انجام دهد.
وی افزود: بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه را در هیات عالی بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.
قیمت مرغ و تخم‌مرغ فعلا تغییر نمی‌کند
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با ابلاغ سیاست جدید ارزی مبنی بر عدم تغییر نرخ ارز ترجیحی، همین روند فعلی قیمت ارز برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید ادامه می‌یابد. بنابراین قیمت مرغ و تخم‌مرغ در ایام ماه مبارک رمضان و سال نو تغییر نمی‌کند مگر میزان جزئی که تحت تاثیر تورم عمومی خواهد بود. مشی دولت چهاردهم، عدم صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه است ولی در خصوص منع صادرات سیب‌زمینی با تشکل‌های مربوطه مذاکره کردیم که این اتفاق رخ ندهد تا تنظیم بازار داخلی انجام شود اما متاسفانه همکاری نکردند و مجبور شدیم بخشنامه ممنوعیت صادرات سیب‌زمینی و برخی حبوبات تا دو ماه آینده را ابلاغ کنیم.
نظر شما