به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، اولین نشست تخصصی بررسی مسیر قانون‌گذاری صنعت رمزدارایی‌ها با حضور جمعی از مسئولان و کارشناسان این حوزه امروز ۶ اسفند ۱۴۰۳ در سازمان بورس و اوراق بهادار به همت شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس برگزار شد.

در این نشست که با حضور نمایندگان، مدیران و کارشناسانی از دستگاه های مختلف در حوزه رمزدارایی برگزار شد، برخی کارشناسان اعلام کردند: رمزدارایی‌ها می‌تواند در شرایط فعلی کشور بسیاری از مشکلات را برطرف کند، اما به دلیل برخی کج‌سلیقگی‌ها در دوره‌های زمانی گذشته، فرصت‌های زیادی از دست رفته است.

دی ماه امسال مرکز ملی فضای مجازی سندی درباره رمزارزها و تفکیک انواع رمزدارایی‌ها و نهادهای متولی هر نوع از رمزدارایی‌ها منتشر کرد که با استفاده از پیش‌نویسی که وزارت اقتصاد تهیه کرده بود تنظیم شد؛ این سند مهمترین سند بالادستی در حوزه رمزدارایی‌هاست، با این حال ممکن است در آینده قانون‌گذاری در حوزه رمزدارایی‌ها بررسی شود.

کارشناس حقوقی: قوانین فعلی کشور پاسخگوی تنظیم‌گری رمزدارایی‌هاست

حقوقدان و عضو کمیته تدوین سند رمزدارایی مرکز ملی فضای مجازی در این نشست اظهار داشت: اساسا در حوزه رمزدارایی‌ها نیاز به تصویب قانون جدید نداریم چون قوانین سابق ما تا میزان خوبی از نظر حکمرانی قانونی به این موضوع ورود داشته است.

محمدرضا علیزاده افزود: در قانون بورس و اوراق بهادار، تعریف عام از اوراق بهادار ارایه شده و هر سندی که متضمن عین یا ماهیت دارایی باشد را در برمی‌گیرد؛ این تعریف اعم از برگه کاغذی یا دنیای دیجیتالی برای اوراق بهادار است.

کارشناس حقوقی ادامه داد: رمزدارایی یک برگه ثبتی است که می‌تواند هم کاغذی باشد و هم اینکه در سرورهای متمرکز، نشانگر دارایی باشد.

وی یادآور شد: برخی آثار عارضی رمزدارایی را می‌توانیم قانونی کنیم، ولی در اصل مسأله که در نظام حقوقی اقتصادی ما، دارایی‌ها شامل بازار پول، بازار سرمایه و ثبت اسناد و املاک است دیگر نیازی نیست که نهاد تنظیم‌گر دارایی‌های کاغذی یا دیجیتالی، متفاوت باشند.

وی درباره ماده ۳ قانون بازار غیرمتشکل پولی که بر اهمیت تفکیک بازار پول و سرمایه تاکید کرده، گفت: این تفکیک در تنظیم‌گران بازارهای پولی و مالی نشان می‌دهد که تنظیم‌گر اصلی رمزدارایی‌های مبتنی بر اوراق بهادار، سازمان بورس است.

علیزاده بیان کرد: کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، کمیسیون اصلی و بالادستی برای تدوین نظام تنظیم‌گری در حوزه فضای مجازی است و این صلاحیت را داراست که سند رمزدارایی‌ها را تهیه کند.

وی افزود: البته خلأهایی در نظام اداری و اجرایی کشور داریم که از این لحاظ نیازمندیم تا ماهیت و مؤلفه‌های رمزدارایی‌ها از هم تفکیک و اختلاف نظر دستگاه‌ها در این حوزه، برطرف شود؛ چون دستگاه‌های مختلف تاکنون وظایف خود را در این زمینه انجام نداده‌اند. سند صادره از سوی مرکز ملی فضای مجازی این خلأ را پوشش داد و انواع ماهیت رمزدارایی‌ها و نیز کارکرد هر نهاد را از هم تفکیک و مشخص کرد.

این کارشناس حقوقی گفت: در بحث استخراج رمزارزها، سند مرکز ملی فضای مجازی، تنظیم‌گر اصلی را وزارت صمت تعیین کرده است؛ موضوعی که در اینجا مهم است این است صلاحیت تنظیم‌گری بانک مرکزی صرفا در زمینه نظام ابزار پرداخت است که رمزارزها، نقش و ابزار پول را ایفا می‌کند.

علیزاده افزود: واژه رمزپول برای اولین بار در قانون بانک مرکزی آمده که سال ۱۴۰۰ تصویب شد، البته تعریف آن تا حدودی مبهم است؛ در این قانون درباره ویژگی رمزپول و نیز خلق آن صحبت می‌کند که اگر متمرکز بود تحت نظارت بانک مرکزی است، ولی این تعریف ناقص و نارساست.

به گفته این فعال نظام حقوقی اقتصادی، رمزدارایی‌هایی که به عنوان ابزار تامین مالی استفاده می‌شوند ذیل شورای ملی تامین مالی هستند که براساس قانون تامین مالی زیرساخت، یک شورای بین دستگاهی است.

وی تأکید کرد: هر نوع رمزدارایی به جز رمزپول که دارای پشتوانه پولی است، می‌تواند اوراق بهادار باشد که تنظیم‌گری آنها در حوزه صلاحیت سازمان بورس و اوراق بهادار است.

مشاور رئیس سازمان بورس: نهادهای تنظیم‌گرِ انواع رمزدارایی‌ها، بعضا تداخلاتی با هم دارند

در ادامه این نشست مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: از وقتی نظامنامه رمزدارایی‌ها از سوی مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شده، صرف نظر از مبانی حقوقی، باید بدانیم یک سند مهم و بالادستی در این خصوص داریم.

علیرضا ناصرپور تصریح کرد: در جدول تعیین نهادهای مؤثر در تنظیم رمزدارایی‌ها که مرکز ملی فضای مجازی آن را ابلاغ کرده، نهاد تنظیم‌گر رمزدارایی‌هایی که به عنوان اوراق بهادار شناخته می‌شوند، سازمان بورس است، ضمن اینکه مصداق اوراق بهادار بودن یک دارایی را نیز شورای عالی بورس تعیین می‌کند.

وی بیان کرد: عمده اوراق بهادار با درآمد ثابت در حوزه بازار سرمایه، برای نظام تامین مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند، لذا ممکن است نهادی که به عنوان تنظیم‌گر رمزدارایی‌های مورد استفاده به عنوان ابزار تامین مالی، تداخل‌ها وموازی‌کاری‌هایی با سازمان بورس داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر با توجه به چارچوب سند مرکز ملی فضای مجازی خیلی از موضوعات از حیطه اختیارات سازمان بورس خارج شده و فقط قسمت‌هایی که ممکن است ابهام ایجاد کند، محل بحث است، مثلا در حال حاضر تقاضای توکنایز کردن یک ملک به سازمان بورس ارائه شده که باید مشخص شود کدام نهاد، مسئول صدور چنین مجوزهایی است.

ناصرپور گفت: تبصره یک جدول تعیین نهادهای تنظیم‌گر رمزدارایی‌ها که مرکز ملی فضای مجازی تدوین کرده، نهاد تنظیم‌گر رمزدارایی‌های با پشتوانه طلا را بانک مرکزی تعیین کرده که با قانون اوراق بهادار که سازمان بورس را متولی این حوزه تعیین کرده، در تعارض است.

وی افزود: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت، شورایی ایجاد کرد که حتی یک نهاد ناظر جدی که فعالیت اجرایی داشته باشد، ذیل این شورا تعیین نکرده است، باتوجه به اینکه تامین مالی جمعی مصوبه شورای عالی بورس دارد، تداخلی با مصوبات شورای ملی تامین مالی ندارد، چون در قانون مربوطه (قانون تأمین مالی زیرساخت) آمده اگر مصوبات شورای تامین مالی با شوراهای تخصصی تعارض داشت، مصوبات شوراهای تخصصی ارجح است.

دومین پلتفرم برتر رمزارزهای غرب آسیا در ایران است

رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور هم در بخش دیگری از این نشست اظهار داشت: وضعیت بورس کشور در حال حاضر به گونه‌ای است که رشد نمی‌کند، درنتیجه شاهدیم مردم به سمت خرید طلای آنلاین و پلتفرم‌های تبادل می‌روند که مورد اعتماد عموم هستند. بنابراین باید سازمان بورس به آن توجه داشته باشد.

عباس آشتیانی افزود: بیت‌کوین به طور خاص فرصت مناسبی برای تأمین‌مالی است. باید اجازه داد این شکل دارایی وارد معاملات شود.

فعال صنعت بلاکچین یادآور شد: باید تکیه ما به پلتفرم‌های داخلی حوزه رمزارزها باشد. دومین پلتفرم برتر خاورمیانه را ایران دارد، اما کم‌خواهی از سمت سازمان بورس وجود دارد، هم در زمینه توکنایز کردن و هم اینکه در بدترین حالت سکوهای معاملات ما بیشتر شبیه کارگزاری هستند تا صرافی. بنابراین سازمان بورس بهتر می‌تواند بر آن نظارت و متولی‌گری داشته باشد. فقدان آیین‌نامه آنها از سمت سازمان بورس هم موضوعی است که باید مورد توجه این سازمان قرار گیرد.