به گزارش روز دوشنبه اگزیم نیوز، مسعود نیلی، اقتصاددان در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۴ در پاسخ به این پرسش که «اقتصاد ایران در چه مسیری حرکت می‌کند؟» گفت: «اخیرا مطالعه‌ای درباره چالش‌های صنعتی شدن انجام شده که بخشی از آن بر یادگیری از تجربیات جهانی متمرکز بوده است. بر اساس این پژوهش، از سال ۲۰۰۰ به بعد، تعداد کشورهایی که رشد اقتصادی ۵ درصدی را تجربه کردند، افزایش یافت و به ۶۰ کشور رسید، اما پس از مدتی کاهش پیدا کرد. ما در این مطالعه تلاش کردیم ببینیم این کشورها چه اقداماتی انجام داده‌اند که چنین دستاوردی داشته‌اند و عوامل موفقیت آنها تا چه اندازه مشترک بوده است.
وی افزود: «نخستین مشاهده ما این بود که مهم‌ترین عامل در رشد این کشورها، نظام حکمرانی و تصمیمات سیاستگذاری آنها بوده است. از بررسی کشورهای موفق، به یک مدل مفهومی از حکمرانی مطلوب اقتصادی رسیدیم که در آن، عوامل مشترک مشخص شده است.»
نیلی اظهار داشت: «بخشی از این موارد را می‌توان در چارچوب حکمرانی عمومی قرار داد که شامل پنج مولفه اصلی است. نخستین مولفه این است که تمامی این کشورها سیاست خارجی خود را در راستای بهبود شرایط اقتصادی تنظیم کرده‌اند. دوم، آنها توانسته‌اند در داخل، ثبات اقتصاد کلان را برقرار کنند، از جمله در حوزه‌های کنترل رشد حجم پول و مهار تورم. سوم، در این کشورها دولت در جایگاه مناسب خود قرار دارد و بیش از حد در اقتصاد مداخله نمی‌کند. چهارم، اینکه این کشورها از یک نظام تامین مالی استاندارد بهره‌مند هستند که تامین مالی اقتصاد را به درستی انجام می‌دهد. و پنجم، در حوزه انرژی که نیازمند سرمایه‌گذاری بلندمدت است، اطمینان حاصل کرده‌اند که در بلندمدت دچار کمبود انرژی نشوند.»
۲۰ درصد از اقتصاد ایران در اختیار بخش خصوصی است
نیلی در ادامه تاکید کرد: «در میان این کشورها، هیچ موردی را نیافتیم که بدون تعامل فعال با جهان و قدرت‌های اقتصادی بزرگ و بدون ایجاد شرایط اقتصادی باثبات، توانسته باشد رشد پایدار را تجربه کند.» نیلی در ادامه توضیح داد: «پس از فراهم کردن این شرایط، اقتصاد می‌تواند از موتورهای تقویت‌کننده رشد بهره ببرد؛ صنایعی مانند نفت، گاز، گردشگری، تجارت و سایر بخش‌های اقتصادی که ظرفیت بالایی برای رشد دارند می‌توانند این نقش را بر عهده بگیرند.»
وی افزود: «در این میان، سه عامل حکمرانی منابع طبیعی، ثبات اقتصاد کلان و روابط بین‌الملل بسیار تعیین‌کننده هستند.ما این سه مورد را با استانداردهای جهانی مقایسه کردیم تا ببینیم کشور ما در کدام بخش‌ها تفاوت دارد.» نیلی با اشاره به وضعیت سرمایه دولت در ایران گفت: «در حال حاضر تغییرات موجودی سرمایه دولت در ایران منفی است. از سوی دیگر، ترکیب مالکیتی اقتصاد نیز چالش‌هایی دارد؛ به‌طوری که حداکثر ۲۰ درصد از اقتصاد ایران در اختیار بخش خصوصی است. در حوزه انحصار و رقابت نیز وضعیت خاصی حاکم است؛ به این معنا که تنها ۱۰ واحد تولیدی در کشور، به‌تنهایی ۲۰ درصد از ارزش افزوده صنعت را ایجاد می‌کنند و ۱۰۰ کارخانه، مسوول ۵۰ درصد ارزش افزوده صنعتی کشور هستند.»
این اقتصاددان تصریح کرد: «در حال حاضر، در نظام حکمرانی، در جایی که باید تسهیل‌گری داشته باشیم، محدودیت ایجاد کرده‌ایم و در جایی که باید محدودیت اعمال کنیم، آزادی داده‌ایم. برای مثال، هدف پشتیبانی از توسعه اقتصادی را در روابط بین‌الملل دنبال نمی‌کنیم و در عوض، تنها هزینه‌های اضافی بر بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌کنیم. از سوی دیگر، در داخل کشور نیز با مشکلاتی نظیر کسری بودجه و بحران‌های نظام بانکی مواجه هستیم که باعث شده سیاست‌های تسهیل‌گری عمومی به‌شدت محدودکننده شوند. در چنین شرایطی، هیچ بنگاهی نمی‌تواند برای آینده خود برنامه‌ریزی کند.»
وی اظهار داشت: «ما مسیر را برای تخصیص منابعی همچون انرژی ارزان و ارز ارزان باز گذاشته‌ایم، در حالی که تولید ناخالص داخلی کشور وابسته به تعداد محدودی شرکت بزرگ است و رابطه بین تولید و اشتغال دچار اختلال شده است. همچنین به جای ایجاد یک نظام تامین اجتماعی کارآمد، از طریق سیاست‌های قیمت‌گذاری از اقشار کم‌درآمد حمایت می‌کنیم که این روش نه‌تنها کارآیی لازم را ندارد، بلکه موجب ناپایداری اقتصادی نیز می‌شود.»
نیلی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده روی ۲۰ کشور با جمعیتی بین ۴۵ تا ۱۴۵ میلیون نفر گفت: «ما از نظر اشتغال‌زایی، در پایین‌ترین سطح قرار داریم. در سال‌های گذشته، به‌طور میانگین سالانه تنها ۱۴۲ هزار شغل ایجاد کرده‌ایم که این رقم در مقایسه با سایر کشورها بسیار پایین است.»
آسیب‌پذیری اقتصاد ایران از شوک خارجی
وی افزود: «این روند بلندمدت اقتصاد ما را نشان می‌دهد؛ اقتصادی که تغییر وضعیت آن وابسته به منابع طبیعی است، در روابط خارجی دچار تنش است و در داخل با بی‌ثباتی مواجه است. این شرایط باعث می‌شود در حوزه تسهیل‌گری، دولتی ناکارآمد و در حوزه‌های محدودکننده، بی‌دولتی داشته باشیم.»
نیلی با تاکید بر آسیب‌پذیری چنین اقتصادی توضیح داد: «اقتصادی که هم در روابط بین‌الملل دچار تنش است و هم وابسته به منابع طبیعی، در برابر هرگونه شوک خارجی به‌شدت آسیب‌پذیر خواهد بود. به همین دلیل، زمانی که در سال ۱۳۹۷ یک شوک بیرونی به ما وارد شد، اقتصاد ایران واکنش‌های شدیدی نشان داد. این در حالی است که پیش از آن، متوسط نرخ تورم در بازه ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۷ حدود ۱۶ درصد بود، اما از سال ۱۳۹۷ به بعد، این رقم به ۳۸ درصد بر حسب اعلام مرکز آمار و ۴۴ درصد برحسب اعلام بانک مرکزی افزایش یافت؛ این موضوع نشان می‌دهد ساختار تورمی کشور به‌طور کلی تغییر کرده است.»
وی درباره بحران‌های ارزی کشور نیز گفت: «از سال ۱۳۹۷ تاکنون، در طول هفت سال، چهار بحران ارزی را تجربه کرده‌ایم؛ یعنی به‌طور میانگین هر ۲۰ ماه یک بحران ارزی داشته‌ایم. در حالی که بسیاری از کشورها در طول تاریخ خود حتی یک بحران ارزی را هم تجربه نکرده‌اند. چنین وضعیتی آثار بلندمدتی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. نتیجه این شرایط این بوده که در همین بازه زمانی، ۱۰ میلیون نفر به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.»
وی در مورد شرایط بین‌المللی پس از سال ۱۳۹۷ گفت: «در این سال، روابط خارجی کشور از وضعیت تنش خارج شد و به مرحله رویارویی مستقیم رسید. از آن زمان به بعد، شرایط سیاست خارجی کشور به‌شدت پرمخاطره شد. علاوه بر این، در حوزه ناترازی‌های زیست‌محیطی نیز با چالش‌های جدی مواجه هستیم.» او در پایان به مشکلات حکمرانی فرهنگی و اجتماعی کشور پرداخت و اظهار کرد: «علاوه بر همه این مسائل، در حوزه حکمرانی فرهنگی و اجتماعی هم تصمیمات نادرست و بدسلیقگی داشته‌ایم. این مشکلات در سال ۱۴۰۱ منجر به بروز چالش‌های اجتماعی جدی شد که همگی به نظام حکمرانی کشور مرتبط هستند.»
نیلی با جمع‌بندی صحبت‌های خود افزود: «شکاف عمیق اجتماعی و فرهنگی، وضعیت بحرانی روابط خارجی و مجموعه ناترازی‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی کشور را در شرایطی قرار داده است که ادامه این مسیر بدون ایجاد تغییرات اساسی در سیاستگذاری‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.»
نیلی تاکید کرد: «ما نیاز داریم که ابتکارات جدید و راهکارهای نوآورانه‌ای داشته باشیم تا از ورود کشور به شرایط دشوار در سال‌های آینده جلوگیری کنیم. اگر روند فعلی را ادامه دهیم، کشور به‌شدت آسیب‌پذیر خواهد شد و سال آینده ممکن است با چالش‌های خطرناک و متفاوتی نسبت به سال‌های گذشته روبه‌رو شویم.»
عوامل ماندگاری تورم در ایران
احمدرضا جلالی‌نائینی در ادامه نشست به این سوال اشاره کرد که علت افزایش سطح ماندگار تورم در سال‌های اخیر چیست؟ این اقتصاددان در پاسخ به این سوال گفت: «سوالی که باید مطرح کنیم این نیست که آیا نقدینگی باعث تورم می‌شود یا نرخ ارز، بلکه باید بپرسیم کدام متغیرها باعث ماندگاری تورم خواهند شد؟ برای پاسخ به این سوال، باید رفتارهای کلی پولی و ارزی را مرور کنیم.»
وی گفت: «جهش‌های نرخ ارز باعث افزایش نرخ تورم در کوتاه‌مدت می‌شود، اما تکانه‌های نقدینگی نوسان کمتری دارند ولی ادامه‌دار هستند. زمانی که تغییرات نرخ ارز پایین است، نرخ تورم نیز پایین‌تر است. در نتیجه، نوسانات ارزی به‌طور مستقیم نرخ تورم را بالا می‌برد. علاوه بر این، باید توجه کرد که ماهیت تورم از نوع مزمن به لجام‌گسیخته در این سال‌ها تغییر کرده است.»
وی تصریح کرد: «طول دوره ماندگاری نرخ‌های تورم در بازه زمانی ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ با دوره‌های قبلی تفاوت دارد. این تغییرات به‌دلیل جهش‌های نرخ ارز، تحریم‌ها و تکانه‌های عرضه کل بوده است.»
وی افزود: «جهش‌های نرخ ارز باعث تقویت انتظارات تورمی و رشد نقدینگی شده‌اند و این امر، باعث ماندگاری تورم در سطوح بالاتر شده است. تکانه‌های عرضه و تقاضا باعث افزایش قیمت‌ها می‌شوند. مسیر تعدیل قیمت‌ها و رسیدن به تعادل جدید بستگی به نوع تکانه، ساختار اقتصادی، شیوه حکمرانی و انتظارات عمومی دارد.»
جلالی‌نائینی در خصوص تکانه‌های اقتصادی ایران توضیح داد: «دو تکانه اصلی که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است، تکانه‌های اسمی و تکانه‌های خارجی هستند. اگر تکانه خارجی نداشته باشیم، تکانه‌های اسمی از طریق کسری بودجه و انبساط پولی اتفاق می‌افتند که نتیجه‌اش افزایش نرخ تورم است.» او افزود: «تکانه خارجی از دو مسیر اثرگذار است: یکی محدودیت در روابط مالی و تجاری که زنجیره تامین کالا را مختل کرده و هزینه نهایی تولید را افزایش می‌دهد و عرضه کل را به سمت بالا تغییر می‌دهد. دیگری از طریق مجرای تقاضا که روی تقاضای کل اثر گذاشته و از کانال رشد نقدینگی بر اقتصاد و بازارها تاثیر می‌گذارد.»
وی درخصوص تاثیر تکانه‌های خارجی مانند تحریم‌ها، گفت: «اقتصاد یک سیستم پیچیده است که باید تکانه‌ها را شناسایی کرده و آثار آنها را بررسی کنیم. اثر یک تکانه خارجی(حقیقی) که از طرف عرضه ایجاد می‌شود، فشار تورمی بیشتری نسبت به تکانه‌های پولی دارد. تکانه‌های خارجی از طریق کسری بودجه دولت، کاهش کیفیت ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی و همچنین اختلال در زنجیره تامین کالا و افزایش هزینه تولید، بر نرخ تورم اثرگذارند.»
وی در نهایت توضیح داد: «تاثیر تکانه خارجی مانند تحریم‌ها باعث می‌شود نرخ تورم ابتدا افزایش یابد و سپس به تدریج کاهش پیدا کند. اما وقتی تکانه پولی وجود دارد، نرخ تورم به‌طور مداوم افزایش می‌یابد. در صورتی که تکانه‌های ارزی و تحریمی هم بر عرضه و تقاضا و هم رشد نقدینگی تاثیر می‌گذارند، آثار آنها طولانی‌تر و قوی‌تر خواهد بود.» او خاطرنشان کرد: «نرخ ارز، بر تقاضای پول داخلی اثر می‌گذارد و این تقاضای پول، خود را در نرخ رشد نقدینگی نشان می‌دهد؛ به این ترتیب رشد نقدینگی در ساختار اقتصاد کشور، درون‌زا شده است.»
جلالی‌نائینی اضافه کرد: «طی ۶ سال اخیر، تناسب میان نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم به علت افزایش نرخ ارز و فشار هزینه، تقویت انتظارات تورمی و کاهش بی‌سابقه تقاضای حقیقی ریال تغییر یافته است. این موضوع نشانگر شکست بی‌سابقه ریال در تاریخ معاصر است. در این شرایط با وجود کاهش نقدینگی حقیقی، روند تورم همچنان به سطوح بالاتر صعود کرده است، زیرا مردم درآمد خود را از ریال وارد بازارهای دیگر کرده‌اند.»
نقدینگی عامل ایجاد تورم؟
یک اقتصاددان دیگر سخنان خود را این‌گونه آغاز کرد: «یادمان باشد که فلسفه علم چه چیزهایی به ما می‌آموزد. از زمانی که سقراط این نوع نگاه به پدیده‌ها را به جهان فلسفه و علم معرفی کرد، فلاسفه علوم همواره در حال بیان نکاتی هستند که نهایتا ما تنها می‌توانیم بگوییم که در حال حاضر، تجربه‌ای بهتر نسبت به گذشته داریم و نمی‌توانیم به حقیقت مطلق در کار خود راضی باشیم. آنچه من بیان می‌کنم ممکن است کامل و بی‌عیب و نقص نباشد و این تنها یک نگاه است.»
تیمور رحمانی در سخنان خود، به‌طور خلاصه دیدگاه‌های تخصصی خود را در قالب چند سوال و جواب بیان و تصریح کرد: «آیا بدون وجود نیروی پایدار تورم، نرخ ارز می‌تواند پیوسته و مداوم افزایش یابد؟ این موضوع بسیار بعید است. آیا تغییرات پیوسته نرخ تورم ممکن است ناشی از سیاستگذاری نباشد؟ واقعا این پرسش قدیمی است و من جوابم منفی است، اما باید با احتیاط در این مورد نظر داد. آیا عامل سومی وجود دارد که بتواند رفتار این دو را توضیح دهد؟ به نظر من، بله.»
وی گفت: «مدلی که برای ارزیابی اثر نرخ رشد نقدینگی بر تورم و نرخ ارز به کار می‌رود در صورتی که مساله رانت منابع طبیعی را لحاظ کند، می‌تواند رفتار نرخ ارز و تورم را به خوبی توضیح دهد.» رحمانی افزود: «در این شرایط باید توجه کرد که تحریم‌ها به‌طور عمدی طراحی شده‌اند تا سایز اقتصاد ایران را کوچک کنند. مساله مهمی که باید بدانیم این است که بدون روابط خارجی و ارتباط با جهان خارج، نه تنها رشد اقتصادی هشت درصدی، بلکه رشد اقتصادی دو درصدی هم نخواهیم داشت.»
رحمانی همچنین بیان کرد: «کشورهایی که منابع طبیعی را به عنوان رانت در اختیار دارند(۲۶ کشور) مانند ایران هستند. در این کشورها مدل پولی اگر یک رانت منابع طبیعی را در نظر بگیرد، به‌خوبی تغییرات نرخ ارز را نشان می‌دهد.» او ادامه داد: «در ظاهر و بر اساس داده‌ها به نظر می‌رسد که تغییرات نرخ ارز در تورم موثر است، اما مدل‌های بنیادی نشان می‌دهند که تغییرات نرخ ارز تاثیری در تورم ندارد و سلطه مالی که خود را در نقدینگی نشان می‌دهد، نقش مهمی در تغییر نرخ ارز و ایجاد تورم دارد. داده‌ها نشان می‌دهند که حتی اگر نرخ رشد ارز نداشتیم، رشد نقدینگی در نهایت منجر به تورم می‌شود.»
نظر شما