به گزارش روز دوشنبه اگزیم نیوز، یاسر فیضی در نشستی تحت عنوان «گفت و گوی اجتماعی» که با حضور روسای تعاونی‌های کشوری و استانی و معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مشهد برگزار شد، افزود: همچنین اقلامی که مرزنشنیان می‌توانند در ازای رفع تعهد ارزی به بانک مرکزی، واردات کنند، بسیار محدود است اما با وجود این تاکنون ۵۰ تا ۶۰ درصد تعاونی‌های مرزنشین در کشور رفع تعهد ارزی خود را انجام داده‌اند.

وی ادامه داد: ۱۹ تعاونی مرزنشین در ۹ شهرستان با جمعیت زیرپوشش ۷۰۰ هزار نفر در خراسان رضوی وجود دارد که از این تعداد ۲۷۳ هزار نفر دارای کارت الکترونیکی مرزنشینی هستند به این معنا که این اعضا در نقاط مرزی احراز اصالت و هویت شده‌اند و دولت کارتی را تحت عنوان کارت الکترونیک به آنان داده است.

رییس اتحادیه تعاونی‌های مرزنشینان خراسان رضوی گفت: این تعاونی های مرزنشین در سال گذشته ۸۰ میلیون دلار صادرات کالا و ۴۰ میلیون دلار واردات کالا داشته‌اند لذا تراز تجاری در بخش تعاونی مرزنشین مثبت است و این در حالی است که در ۱۲ سال گذشته میزان صادرات کالا توسط تعاونی‌های مرزنشین حداقل سه برابر میزان واردات کالا توسط آنها هم در وزن، هم در ارزش و هم در حجم بوده است.

فیضی افزود: تعاونی‌های مرزنشین طبق قانون باید در ازای صادرات کالا، واردات کالا داشته باشند، اما صادرات کالا نیاز به توان فنی و توان مالی مناسب دارد که اغلب تعاونی‌های مرزنشین از آن کم بهره هستند.

وی ادامه داد: دوره تصدی هیات مدیره و بازرسان تعاونی‌های مرزنشین سه سال است در این صورت اعضای هیات مدیره یا بازرسانی که توان مالی و فنی مناسب برای صادرات کالا دارند باید از مسوولیت خود بعد از سه سال کناره گیری کنند که بهتر است دوره مسوولیت آنها در تعاونی‌ها بیشتر شود.

فیضی فلسفه تشکیل تعاونی مرزنشین را تقویت مرزنشینان، تامین نیاز آنان و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور و مهاجرت مرزنشینان به شهرها دانست و گفت: چه طور می‌توان مالیات بر عملکرد برای یک تعاونی مرزنشین وضع کرد و ادعای حمایت از آن را داشت، درآمد دولت از محل دریافت مالیات چهار برابر عددی است که برای مرزنشینان در پرداخت برخی موارد معافیت ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: تعاونی های مرزنشین براساس قانون مالیاتهای مستقیم و قانون ساماندهی مبادلات مرزی مشمول یک درصد معافیت مالیاتی در بخش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند، پارسال لایحه‌ای از سوی سازمان امور مالیاتی به دولت ارایه شد که ماده ۱۳۳ را از قانون مالیاتهای مستقیم حذف کنند به این معنا که تعاونی‌های مرزنشین مشمول معافیت و «نرخ صفر مالیاتی» (نرخ صفر مالیاتی به معنای این است که به موجب آن شخص یا کسب‌وکاری با تایید سازمان امور مالیاتی برای مدتی مشخص، از پرداخت مالیات معاف می‌شود) نخواهند بود، ما در پرداخت مالیات مشکلی نداریم اما با حذف نرخ صفر مالیاتی مخالف هستیم، شکایت خود را از این مساله به دیوان عدالت اداری برده و رای مثبت آن را گرفته‌ایم.

رییس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران گفت: براساس قانون ساماندهی مبادلات مرزی، تعاونیهای مرزنشین معادل سه درصد از میزان صادرات کالاهای غیرنفتی خود سهمیه واردات کالا دارند، اما سرمایه ارزی این تعاونی‌ها با میزان جمعیت آنان سازگاری ندارد.

فیضی افزود: براساس راستی آزمایی دولت، هشت میلیون نفر در شعاع سه کیلومتری مرزها مستقر هستند که با احتساب جمعیت ۸۵ میلیونی کشور، جمعیت مرزنشینان به ۸.۳ درصد جمعیت کل کشور می‌رسد و درخواست می شود این موضوع از طریق وزارت تعاون پیگیری شود.

وی قطعی مکرر سامانه جامع هوشمند بخش تعاون، عدم وجود سامانه پشتیبان آنلاین برای پاسخگویی مناسب به تعاونی ها در خصوص مشکلات این سامانه و دشواری ثبت سرپرستان خانوار در این سامانه را متذکر شد و گفت: پیشنهاد ما این است که با مساعدت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک سیمکارت به عنوان شماره عضویت در تعاونی به هر یک از سرپرستان خانوار عضو تعاونی ها داده شود تا مشکل ثبت نام آنان در سامانه برطرف شود.

او اضافه کرد: مدتی است که شرکتی خصوصی روی سامانه یکپارچه مدیریت مرزنشینان کشور چنبره زده و تصدی گری این سامانه را برعهده گرفته است در حالی که تخلفات زیادی دارد، قانون ساماندهی مبادلات مرزی صراحت دارد که تنظیم، صدور و چاپ کارت الکترونیک برای مرزنشینان با وزارت صنعت معدن و تجارت است و تصدی یک شرکت خصوصی برای صدور کارتها مخالف اصل ۴۴ قانون اساسی است.

رییس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران گفت: ضروری است که مسوولیت صدور کارت الکترونیک برای مرزنشینان به اتاق تعاون واگذار شود، مصوبه آن نیز در سال ۱۳۹۷ از شورای معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شده است.

فیضی به عدم اجرای مفاد قانون ساماندهی مبادلات مرزی در بخش سهمیه دو برابری مناطق محروم اشاره کرد و افزود: این قانون اجرا نمی شود و پیشنهاد ما این است که در آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی اصلاحاتی انجام گیرد تا مرزنشینان از این قانون بهره گیرند.