به گزارش اگزیم نیوز، داود بیگی‌نژاد روز یکشنبه در گفت‌وگویی با بیان اینکه با وجود آنکه مسکن متری یک پدیده نوظهور است، هیچ قانونی ناظر بر آن وجود ندارد، اظهار داشت: بر این اساس، به دلیل نبود زیرساخت ها و نظارت درست بر آن، امکان اینکه سرمایه‌گذاری مردم در این زمینه با مخاطره مواجه شود، زیاد است و باید نهادهای نظارتی و آنانی که در موضوع مسکن وظایفی بر عهده داشته و ضامن و امنیت سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه را تضمین کنند، ورود داشته باشند.

وی ادامه‌داد: در موضوع مسکن متری شاهد انجام پیش فروش در مناطقی هستیم که هیچ معلوم نیست چه تعداد آپارتمان از این طریق فروخته شده است و قراردادهایی که به دست مردم داده می‌شود نیز مرجع و سامانه‌ قابل رهگیری برای آنها وجود ندارد.

امکان درج فروش متری در کاتب و خودنویس وجود ندارد

وی یادآور شد: هم‌اکنون هر نوع قرارداد خرید و فروش و اجاره مسکن فقط در سامانه‌های خودنویس و کاتب به ثبت می رسد، اما مسکن متری را نمی‌توان در این سامانه‌ها ثبت کرد لذا برای جلوگیری از هرگونه اتفاقات ناخوشایند برای سرمایه‌های ملکی مردم، در این زمینه نیازمند بررسی‌های دقیق هستیم.

وی افزود: همچنین حدود یک سال است که شاهد درج آگهی‌های فروش متری مسکن در انواع پلتفرم‌ها هستیم، این در حالی است که باید موضوع پیش‌فروش مجوز داشته باشد، اما چنین نیست.

نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران تاکید کرد:‌ بر اساس قانون، پیش‌فروش مسکن باید شرایط خاصی داشته باشد که این شرایط در فروش متری لحاظ نمی‌شود.

وی گفت: از زمان مطرح شدن موضوع فروش متری مسکن، برخی فرصت‌طلبان دریافتند که می‌توان به این طریق جذب سرمایه داشت و بر این اساس به آن ورود کردند، اما از آنجا که هنوز زیرساخت‌های آن آماده و مهیا نیست، احتمال به خطر افتادن سرمایه‌های مردم وجود دارد و با توجه به قوانینی که اخیرا به تصویب رسیده، امکان پاسخ‌گویی به شکایات احتمالی مردم در این زمینه وجود ندارد.