به گزارش روز پنجشنبه اگزیم نیوز از پژوهشکده پولی و بانکی، نویسندگان نشریه اقتصادی اکونومیست در مقاله جدیدی به بررسی سیاست های مهاجراتی دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا پرداختند و تحلیل کردند که با اخراج گروهی مهاجران به اقتصاد آسیب می‌زند.

دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا وعده داده است که بزرگترین برنامه جابجایی مهاجران در تاریخ آمریکا را به اجرا می‌گذارد. او از کارزار عملیات وتبک (Operation Wetback) نام می‌برد که در دهه ۱۹۵۰ و در دوران ریاست جمهوری دوایت آیزنهاور به اخراج ۱.۱ میلیون مهاجر انجامید.

پیامدهای اقتصادی این اخراج گروهی چه خواهد بود؟ بر طبق گزارش اندیشکده پیو (Pew) حدود ۱۱ میلیون مهاجر غیرقانونی در ۲۰۲۲ در آمریکا زندگی می‌کردند که ۸.۳ میلیون نفر از آنها در نیروی کار حضور داشتند. موج اخیر مهاجرت احتمالاً این ارقام را بالاتر برده است.

متخصصان می‌گویند که احتمالاً ۱۰ میلیون کارگر غیرقانونی در کشور وجود دارند که ۶ درصد نیروی کار را تشکیل می‌دهند. بیشتر آنها در کارگاه‌های ساختمانی، مزارع و رستوران‌ها کار می‌کنند. کالیفرنیا، فلوریدا، نیویورک و تگزاس پذیرای نیمی از آنها هستند. پیامدهای اقتصادی اخراج این گروه بزرگ را باید از سه بعد اشتغال، بهای مصرف‌کننده و امور مالی عمومی سنجید.

اغلب گفته می‌شود که اخراج مهاجران به نفع کارگران آمریکایی تمام می‌شود چون فرصت‌های شغلی و دستمزد آنها را افزایش می‌دهد. اثبات این ادعا بستگی به این دارد که بدانیم آیا کارگران خارجی جایگزین کارگران داخلی هستند یا مکمل آنها؟ شواهد مورد دوم را تایید می‌کنند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که اخراج مهاجران در دولت باراک اوباما به از دست رفتن یک شغل برای کارگران بومی به ازای هر ۱۱ مهاجر اخراجی انجامید. نویسندگان مقاله برآورد می‌کنند که اخراج ۱.۳ میلیون کارگر میزان اشتغال را برای همیشه تا ۰.۶ درصد پایین می‌آورد. در این حالت تولید آسیب شدیدتری خواهد دید.

کمبود نیروی کار تشدید می شود

به گفته مایکل کلمنس از دانشگاه جورج میسون، مهاجران غیرقانونی نه تنها به تقاضای نیروی کار پاسخ می‌دهند بلکه مولفه‌ای ضروری برای تولید هستند. به هر حال باید کسی باشد که غذاهای دریایی را برای تهیه سالاد لابستر بسته‌بندی کند و خیارها را برای تهیه سالاد یونانی از بوته‌ها بچیند. اما کارگران آمریکایی حاضر نیستند چنین کارهایی را با دستمزد اندک انجام دهند.

شورای ملی کارفرمایان بخش کشاورزی در دوران همه‌گیری کوید ۱۹ یک نظرسنجی را به اجرا گذاشت تا بفهمد چند کارگر بیکار شده آمریکایی حاضرند حدود ۱۰۰ هزار فرصت شغلی فصلی در مزارع را بر عهده گیرند. فقط ۳۳۷ نفر اعلام آمادگی کردند. اکنون که نرخ اشتغال افراد ۲۵ تا ۴۵ ساله بومی در بالاترین سطح خود در طی ۱۰ سال قرار دارد و جمعیت کشور رو به کهنسالی پیش می‌رود کمبود نیروی کار شرایط را بدتر خواهد کرد.

کمبود عرضه نیروی کار قیمت‌ها را بالا خواهد برد اما تاثیرات متفاوتی بر بخش‌های مختلف اقتصاد می‌گذارد. بخش کشاورزی بیشترین آسیب‌پذیری را دارد زیرا تقریباً یک میلیون از ۲.۵ میلیون کارگر مزارع در آمریکا مهاجران غیرقانونی هستند.

دامداری‌ها و مرغداری‌ها که نمی‌توانند از برنامه ویزای فصلی کارگران مهمان استفاده کنند، به کارگران غیرقانونی وابسته‌اند. کمبود نیروی کار را باید از طریق خودکارسازی (اتوماسیون)، کارگران مهمان بیشتر و یا اتکای مصرف‌کنندگان به واردات جبران کرد.

آقای کلمنس و همکارانش یادآور می‌شوند که اخراج ۵۰۰ هزار کارگر مکزیکی از مزارع در دهه ۱۹۶۰ به افزایش خودکارسازی انجامید اما ربات‌ها نمی‌توانند در کارهایی مانند چیدن توت فرنگی جایگزین نیروی انسانی شوند. بنابراین اخراج گروهی مهاجران پیامدهای نامطلوبی مانند افزایش هزینه‌ها و یا کسری تجاری را به دولت ترامپ تحمیل خواهد کرد.

فشار به صنعت ساختمان سازی با اخراج کارگران مهاجر

احتمالاً قیمت مسکن هم بالا می‌رود. بنگاه‌های تولید مواد غذایی می‌توانند از گزینه‌های خودکارسازی یا واردات استفاده کنند اما شرکت‌های ساخت و ساز گزینه دیگری ندارند.

حدود ۱.۵ میلیون کارگر غیرقانونی در این صنعت زحمت می‌کشند که تقریبا یک ششم نیروی کار آن هستند. کمتر از یک سوم آنها هم وظایفی از قبیل نصب دیوارهای پیش ساخته یا سقف‌زنی ساختمان را بر عهده دارند.

صنعت ساختمان‌سازی هم اکنون به خاطر نرخ بالای بهره تحت فشار قرار دارد. اخلال بیشتر در زنجیره‌های عرضه کمبودها را تشدید خواهد کرد.

شاید فکر کنید اخراج گروهی مهاجران تقاضا برای مسکن را پایین می‌آورد اما پژوهش اخیر تروپ هووارد (Troup Howard) از دانشگاه یوتا نشان می‌دهد که اخراج مهاجران در دوره ریاست جمهوری اوباما مشکل کمبود مسکن را تشدید کرد. تاثیر کمبود نیروی کار بر سمت عرضه از تاثیر آن بر سمت تقاضا بسیار بیشتر است.

فشار مضاعف بر امور مالی عمومی

سپس نوبت به هزینه‌های مالی می‌رسد. اخراج جمعی نه تنها نیروی کار را کاهش می‌دهد بلکه امور مالی عمومی را تحت فشار می‌گذارد. مهاجران غیرقانونی مشمول دریافت مزایای مستقیم فدرال از جمله یارانه اوباماکر، مسکن اجتماعی و برنامه‌های رفاهی نمی‌شوند اما با این وجود از طریق مالیات دستمزد به صندوق‌های دولت کمک می‌کنند. بسیاری از آنها نیز از طریق پرداخت اجاره به طور غیر مستقیم مالیات مسکن می‌پردازند.

اثرات مالی مهاجران از مشارکت مستقیم آنها فراتر می‌رود. مهاجران عرضه نیروی کار، تولید اقتصادی، سود کسب و کارها و درآمد مشمول مالیات را افزایش می‌دهند.

دفتر بودجه کنگره پیش‌بینی می‌کند که به لطف درآمدهای مالیاتی و رشد اقتصادی بیشتر، کسری بودجه فدرال بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۴ به مقدار ۹۰۰ میلیارد دلار کاهش یابد. اخراج کارگران غیرقانونی پایه مالیاتی را کوچک می‌کند در حالی که تعهدات هزینه‌کردی دولت همچنان پابرجا هستند. این امر به پیدایش عدم توازن در دفاتر مالی عمومی منجر خواهد گشت.