به گزارش اگزیم نیوز، «محمد لاهوتی»روز شنبه با اشاره به عضویت کشورمان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا به عنوان عضو ناظر گفت: آمارهای صادرات و واردات در ۹ ماه امسال نشان می‌دهد که تجارت ایران با کشورهای منطقه اوراسیا ۲۰ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه سند مربوط به عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا در روز پنجشنبه (۶ دی ماه) به امضای سران پنج کشور عضو این اتحادیه رسید، اظهار داشت: حجم صادرات ایران با کشورهای اوراسیا در ۹ ماه امسال به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است. همچنین حجم واردات ایران با کشورهای اوراسیا یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار گزارش شده که نشانگر رشد است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به تصویب امضای موافقتنامه تجاری آزاد ایران با کشورهای اوراسیا، گفت: پیمان‌های منطقه‌ای در دنیا امروز یکی از ابزارهای مهم برای تجارت خارجی، صادرات و واردات است و این موضوع یک جاده دوطرفه بین کشورهاست.

وی خاطرنشان‌کرد: کشور ما نیز در دو سال گذشته به پیمان همکاری شانگهای و اکنون به عضویت ناظر اتحادیه اوراسیا پیوست که منجر به گسترش بازارهای صادراتی در کشور می‌شود.

لاهوتی با بیان اینکه توسعه و تقویت تعامل با بازارهای همسایه یکی از مهمترین سیاست‌های دولت چهاردهم است، گفت: دولت در راستای گسترش تجارت با کشورهای همسایه اقداماتی را انجام داده که به نفع صادرات و واردات است، اما مهمترین موضوع کاهش تعرفه است.

وی ابراز داشت: عمده صادرات کشور ما محصولات خام و نیمه خام در حوزه پتروشیمی‌ها و سیمان است که ارزش افزوده پایین تری دارند، این در حالی است که اگر کشورهای مقابل ما توان صادرات با ارزش افزوده بالا را داشته باشد زنگ خطر برای تولید داخلی ماست.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تاکید کرد: کاهش تعرفه‌ها متناسب با نیاز داخلی کشور باید مورد توجه قرار گیرد، باید مراقب بود در موضوع کاهش تعرفه‌ها ایران به بازار وارداتی تبدیل نشود، بلکه بتواند ظرفیت واحدهای تولیدی را تقویت کند و در موضوع صادرات از ظرفیت اتحادیه اوراسیا استفاده کند.

وی بر شناخت فعالان اقتصادی از بازارهای جهانی تاکید کرد و گفت: تجار باید کالاهای متناسب با بازارهای هدف را شناسایی کنند و بر اساس استاندارد کالاها در بازارهای خارجی اقدام به توسعه صادرات کنند.

لاهوتی خاطرنشان‌کرد: بازاریابی صادراتی حضوری نیازمند دانش بالای زبان و شناخت کشور هدف از نظر قوانین تجاری و الگوهای مصرفی آن کشور است.