به گزارش روز شنبه اگزیم نیوز، در عین حال، آنچه برای برخی از دست‌ اندرکاران ورود خودروهای خارجی‌ محرز شده، این است که برخی خودروسازان و واردکنندگان با بیش‌اظهاری ارزش خودروهای وارداتی، تلاش کرده‌اند ارز بیشتری از دولت دریافت کنند.

مدیر پروژه خودروهای وارداتی نیز در اظهاراتی تخلف در ارزشگذاری گمرکی را به نوعی تایید کرده است.

وی چندی پیش در اظهاراتی عنوان کرده بود که «برخی خودروهای وارداتی تویوتا به دلیل اختلاف در ارزش گمرکی از سامانه عرضه خودروهای وارداتی حذف شده‌اند. این موضوع به بررسی مجدد قیمت‌گذاری و شفاف‌سازی ارزش گمرکی مربوط می‌شود». دلیلی که وی از عدم عرضه محصولات تویوتا در لیست سامانه عنوان کرده بود، احتمال وجود تناقض در ارزش‌گذاری گمرکی این خودروها بوده است.

حالا عنوان می شود که محصولات دیگر نیز در ظن بیشاظهاری توسط وارد کنندگان خودرو قرار دارد؛ این در حالی است که از سال جاری تاکنون، واردات خودرو به کشور سرعت قابل ملاحظه ای نسبت به سال گذشته به خود گرفته؛ به نحوی که طبق آخرین آمار ارایه شده از سوی گمرک، بیش از ۳۰ هزار خودرو به کشور ورود کرده است؛ با این حال ارز تخصیصی به واردکنندگانی که از آنها به عنوان نورچشمی یاد می شود، با انتقاد بسیاری همراه بوده است.

به گفته مدیر پروژه خودروهای وارداتی سال گذشته وزارت صمت به بیش از ۴۵ شرکت مجوز واردات داد و ثبت سفارش همه این شرکت‌ها تایید شد، اما بسیاری از شرکت‌ها از این مجوز استقبال نکردند و به گفته وی حدود ۵ شرکت از این مجوز استفاده کردند.

در این میان برخی عنوان می کنند که رانت تخصیص ارز به برخی از شرکتهای واردکننده از یک سو و فرآیند طویل و وقت گیر ورود و ترخیص وارداتی ها، بسیاری از واردکنندگان را مجبور به انصراف از ورود خارجی‌ها کرده است.

حالا نیز بیش اظهاری گمرکی که می‌تواند به افزایش غیرمنطقی هزینه‌ها و سوءاستفاده از منابع ارزی کشور منجر شود، خبر از رانتی بزرگ در بازار وارداتی ها می دهد.

واردات خودرو با توقف ۵ ساله در شرایطی از سال گذشته آزاد شد که برخی نسبت به دولتی شدن فرآیند واردات خودرو هشدار داده بودند. وزارت صمت دولت پیشین با مقررات و دستورالعمل فی البداهه و مکرر، تمام فرآیند واردات خودرو را در دست گرفته بود؛ این در شرایطی است که در ورود خارجی ها نیز تولیدکنندگان خودرو کشور را دخیل و ارز زیادی در این مسیر به خودروسازان داد.

حالا کجراهه دولتی شدن واردات، باعث انحراف ورود خارجیها شده است. طبق آمار گمرک ایران، چندین شرکت خودروساز و مونتاژکار در لیست بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان ارز قرار دارند و این در شرایطی است که نگرانی‌ها درباره تخلفات مرتبط با ارزش‌گذاری خودروهای وارداتی وجود دارد. گمرک نیز اعلام کرده پرونده‌های متعددی برای بررسی این بیش‌اظهاری‌ها تشکیل شده و اقدامات قانونی در حال انجام است. حال آنکه با بیش‌اظهاری این شرکت‌ها می‌توانند سهم بیشتری از منابع ارزی دولتی دریافت کنند و تخصیص منابع را از اولویت‌های واقعی منحرف می‌سازد.

از سوی دیگر زمانی که خودروسازان قیمت بیشتری برای واردات اعلام می‌کنند، این موضوع بهانه‌ای برای افزایش قیمت نهایی خودرو در بازار داخلی می‌شود. به این ترتیب، سود بیشتری نصیب خودروسازان می‌شود، در حالی که مصرف‌کننده متضرر می شود.