به گزارش اگزیم نیوز، محمدرضا فرزین در جلسه هم‌اندیشی با رئیس و اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و فعالان بازرگانی و تجار کشور افزود: نرخ ارز در بازار توافقی بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا شکل می‎ گیرد و بانک مرکزی هم بخشی از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد کرد و تلاش می‎ کنیم تا نرخ در یک کانال حرکت کند.

وی تصریح کرد: در راستای هدفمند شدن اعطای تسهیلات به بخش‌های پیشران و صنایع کوچک و متوسط و تامین سرمایه در گردش آنان، بسته ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی برای این واحدهای پیشران و تولیدی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. در این خط اعتباری ویژه، صنایع پیشران از منابع لازم برای تقویت تولید و رشد اقتصادی کشور برخوردار می‌شوند.

وی گفت: پیمان سپاری قانون مبارزه با قاچاق ارز است و با راه اندازی بازار مبادله ای، دیگر محدودیت‌های فعلی را نخواهیم داشت که به ثبات بازار ارز کمک می‌کند. در حوزه صادراتی نیز اقداماتی طراحی شده است تا گشایش‌هایی در این زمینه نیز ایجاد شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: آمارهایی داریم که نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از ارزی که از کشور خارج می‌شود به کشور باز می‌گردد هرچند برخی در این زمینه بزرگنمایی می‌کنند. در این میان؛ مساله اصلی نرخ ارز است نه باز نگرداندن آن؛ برای رفع این مشکل بازای ایجاد کرده ایم.

فرزین ادامه داد: اصلاحات ما تدریجی، آرام و بی سر و صدا خواهد بود؛ چرا که معتقدیم نباید به اقتصاد ایران شوک وارد کرد که در این صورت دیگر نمی‌توان مشکلات جانبی که در نتیجه آن ایجاد می‌شود را درمان کرد.

وی گفت: موضوع ۱۰ -۹۰ از ابتدا ایراد داشته است و باعث شد بسیاری از کالاها به کشور بدون اطلاع بانک مرکزی وارد شود و بانک مرکزی از زنجیره واردات بی خبر باشد تا زمانی که تولید کننده مراجعه می‌کند و ارز خود را طلب می‌کند. این رویه تاکنون ادامه یافته است و در خصوص کالاهای اساسی همچنان ادامه خواهد یافت و به دلیل اینکه نمی‌خواهیم در تجارت کشور خللی ایجاد شود اجازه داده ایم روش موجود ادامه یابد، اما بانک مرکزی در بلند مدت این روش را قبول ندارد چرا که نمی‌دانیم چه خبر است بنابراین در نهایت روش بانک مرکزی جایگزین خواهد شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید براینکه زمان‌بندی مشخصی برای برنامه تخصصی‌تر شدن بانک‌ها داریم، گفت: بانک‌ها باید تخصصی شوند و بانک مرکزی برای آن برنامه دارد و به تدریج این طرح را جلو می‌بریم و اجرا خواهیم کرد.

فرزین افزود: تسهیلات تکلیفی در شهرهای کم برخوردار را نباید و نمی‌شود کاهش داد و این انتظار برخی اعضای اتاق امکان پذیر نیست. به همه بانک‌ها ابلاغ کرده ایم که تسهیلات باید متناسب با منابع و سپرده‌ها باشد که درخصوص موضوع منطقه کم‌برخوردار هم باید منابع از منطقه پررخوردار به سمت کم‌برخوردار برود.

وی در پایان تاکید کرد: پیش پرداخت را نمی‌توان از ضمانت‌نامه بانکی حذف شود بلکه اگر خلافی صورت می‌گیرد ما نظارت خواهیم کرد و مشکل را برطرف می‌کنیم چرا که به عنوان رگولاتور نمی‌توانیم این قانون را نادیده بگیریم و آن را حذف کنیم.