به گزارش روز سه شنبه اگزیم نیوز، دولت چهاردهم که از زمان در اختیار گرفتن اداره امور کشور وقت زیادی برای تدوین و تنظیم مهم‌ترین سند مالی کشور نداشت، در راستای تحقق وعده انضباط مالی و وقت‌شناسی، لایحه بودجه ۱۴۰۴ را در موعد قانونی یعنی اول آبان ماه به مجلس تحویل داد.
از مهم‌ترین نقاط قوت و ویژگی‌های بودجه ۱۴۰۴ نسبت به لوایح بودجه سنوات گذشته ادغام بودجه و فرابودجه با یکدیگر بود. دولت تصمیم گرفت برای افزایش شفافیت بودجه و جلوگیری از ایجاد ابهامات، تمام موارد فرابودجه‌ای از جمله منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها را به طور یکپارچه در بودجه منتشر کند و به همین دلیل شاهد افزایش سقف بودجه سال آینده بودیم به طوری که بودجه عمومی ۱۴۰۴ به حدود ۶۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. به عبارتی سهم هر ایرانی از اولین بودجه دولت چهاردهم نزدیک به ۷۰ میلیون تومان است.
آنچه لایحه بودجه سال آینده را با لوایح گذشته متفاوت کرده جرات دولت در واقعی‌سازی اعداد و ارقام است و در تمام صفحات سند مالی ۱۴۰۴ بودجه‌ریزی در فضای واقعی دیده میشود؛ هم در بخش افزایش استقراض از صندوق توسعه ملی، هم بخش کاهش فروش اموال دولتی
یکی از راهکار دولت‌ها برای تامین درآمد، فروش اموال دولتی است. در بودجه ۱۴۰۲ حدود ۱۰۸ هزار میلیارد تومان برای فروش اموال دولتی لحاظ شد که نسبت به سال قبل از آن، اعداد و ارقام تا ۲۳۰ درصد رشد داشت اما نکته حائز اهمیت در فروش اموال و دارایی دولت این است که اولا این نوع فروش به معنای مولدسازی نیست که در قانون به آن تاکید شده‌است و نکته بعد اینکه اساسا این اموال خریدار ندارند کما اینکه دیدیم در دولت گذشته هم از ۱۰۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌ها برای فروش اموال در بودجه، کمتر از ۷ هزار میلیارد تومان از این عدد محقق شد.
«علی روحانی» معاون وقت وزیر اقتصاد در روزهای آخر سال ۱۴۰۲ هم در این باره اعلام کرد که در بحث درآمد حاصل از مولدسازی‌ها ارقامی در بودجه مطرح شده‌بود که به صورت عجیب و غریبی بالا است و نمی‌توان از رقم حدود ۷ هزار میلیارد تومان از یک سال به رقم ۱۰۷ هزار میلیارد تومان رسید و عملا همچنین ظرفیتی در کشور وجود ندارد.
اما برای بودجه ۱۴۰۴ دولت از این دست و دلبازی پرهیز کرده و در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای برای منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول، غیرمنقول و سایر؛ اعداد را تا ۶۰ درصد کاهش داده و ۲۵ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل پیش‌بینی کرده‌است.
سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۴ در گفت‌وگویی درباره کاهش رقم درآمد دولت از محل مولدسازی دارایی‌ها و فروش اموال تا ۶۰ درصد اظهار داشت: در گذشته مولدسازی تنها به معنای فروش اموال دولت بود و برای اجرای مولدسازی به مدت زمان دو سال استجازه از مقام معظم رهیری اخذ شد که آذر ماه هم این مهلت به پایان می‌رسد.
«مژگان خانلو» تاکید کرد: هر چند در دولت گذشته رقم درآمدی پیش‌بینی شده حاصل از مولدسازی عدد قابل توجهی بود ولی محقق نشد. اساسا مولدسازی مقوله درآمدسازی نیست بلکه به معنای ایجاد ارزش افزوده در اموال و دارایی‌های دولت است. نباید به مولدسازی به چشم درآمدزایی برای دولت نگاه کرد از این رو در لایحه بودجه ۱۴۰۴ معادل ۲۵ همت منابع از این محل دیده شده و همچنین ۲۰۰ همت بابت تسویه مطالبات دولت منظور شده است.
سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۴: متقاضیانی که از دولت طلب دارند می‌توانند با پرداخت نقدی ۱۰ درصد ارزش بخشی از اموال غیرمنقول در مالکیت دولت، مابقی ارزش آن را با طلب خود تهاتر کنند. این گونه تسهیل در مولدسازی در واقع به معنای واگذاری در قبال تسویه بدهی است
سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۴ افزود: در تبصره مهم مرتبط با مولدسازی این امکان فراهم شده اگر کسی از دولت طلب دارد، در ازای آن طلب، دولت حاضر است که اموال یا دارایی را واگذار کند که با پرداخت ۱۰ درصد مبلغ آن به صورت نقدی، مابقی آن طلب از طریق واگذاری اموال تسویه شود. بنابراین متقاضیانی که از دولت طلب دارند می‌توانند با پرداخت نقدی ۱۰ درصد ارزش بخشی از اموال غیرمنقول در مالکیت دولت، مابقی ارزش آن را با طلب خود تهاتر کنند. این گونه تسهیل در مولدسازی در واقع به معنای واگذاری در قبال تسویه بدهی است.
بنابراین دولت علاوه بر واقعی‌سازی اعداد مولدسازی و پرهیز از حراج اموال دولتی برای جبران کسری‌ها، راهکاری برای محقق شدن اعداد مولدسازی اندیشیده که آن هم تهاتر با بدهی‌ها است. با این راهکار قاعدتا نیاز به انتشار اوراق کمتر میشود و این راهکار می‌تواند معامله برد- برد برای دولت و طلبکاران از دولت باشد.
البته باید توجه داشت که مولدسازی تا حد خروج اموال و دارایی دولت از انجماد و ایجاد ارزش افزوده و در نهایت تحرک بخشیدن به این دارایی برای خروج از حالت راکد که به فساد منتج میشود؛ مر قانون است. بر اساس ماده ۴۰ برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است برای ساماندهی و مدیریت اموال و دارایی‌های خود اقداماتی را در دستور کار خود قرار دهد و به طور کلی تامین منابع و استفاده از دارایی‌های غیر منقول و فیزیکی مازاد، بلااستفاده و راکد از طریق مولدسازی آن‌ها در راستای تامین منابع طرح های عمرانی صورت می‌پذیرد.
اما در این قانون به صراحت ذکر شده است که مولدسازی باید به نحوی انجام شود که متضمن عملکرد دولت در استفاده بهینه از اموال خود برای اهداف حاکمیتی و توسعه‌ای در جهت تکمیل طرح های عمرانی و ایفای تعهدات پیمانکاران در حوزه پیشبرد طرح های عمرانی قرار گیرد نه اینکه برای تامین کسری هزینه‌های جاری به ثمن بخس به حراج گذاشته شود.
کارشناس اقتصادی در گفت‌وگویی درباره تصمیم دولت برای کاهش درآمدسازی‌ها از اموال و دارایی‌ها که نوعی انفال عمومی محسوب می‌شوند، اظهار داشت: یکی از نقاط مثبت لایحه بودجه سال آینده همین کاهش اعداد و ارقام مربوط به مولدسازی است و دولت به این نتیجه رسیده که درآمدی از محل مولدسازی عایدش نمی‌شود.
«وحید شقاقی شهری»ادامه داد: دولت گذشته در بوق و کرنا کرد که می‌خواهد و می‌تواند از محل مولدسازی بخشی از نیازها را پوشش دهد اما حتی با مجوزها و اختیارات ویژه‌ای به دولت داده شد، دیدیم که نتوانست از محل مولدسازی دارایی‌ها درآمدی کسب کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نقطه مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۴ این است که دولت درآمدها را واقع‌بینانه دیده، از این رو رشد درآمدها از محل فروش دارایی‌های دولت منفی بوده است، گفت: البته این کاهش درآمدها نه به این معنا که مولدسازی انجام نشود بلکه به این معنا است انتظارات از درآمدزایی‌ها واقعی باشد.
شقاقی شهری تاکید کرد: باید توجه داشت که مولدسازی به معنای ایجاد ارزش افزوده به دارایی و اموال دولت است اما تصور دولت سیزدهم از مولدسازی عمدتا درآمدزایی بود و این ایراد هم به تفسیر و تعریف دولت سیزدهم از مولدسازی گرفته می‌شد. مولدسازی لزوما درآمدزایی نیست و اساسا مولدسازی می‌تواند بهبود و اصلاح ساختار باشد و برای مثال در مولدسازی دولت می‌تواند کاربری زمینی را در جهت ایجاد ارزش افزوده تغییر دهد نه اینکه آن زمین را به حراج و فروش بگذارد. اما دولت گذشته حتی در فروش اموال و دارایی در قالب مولدسازی هم نتوانست موفق عمل کند و چرا که این اموال خام خریدار ندارند.
نظر شما