با این نرخ‌های رشد، نه‌تنها جبران رکودهای شدید دهه گذشته در اقتصاد ایران بسیار مشکل خواهد بود، بلکه با توجه به امتداد برخی ساختارهای نامناسب در اقتصاد ایران، ممکن است همین رشد هم از دست برود.

اقتصاد ایران که از اوایل دهه ۹۰ وارد رکود ناشی از تحریم‌ها شده بود، با اجرای برجام توانست بخشی از رکود را جبران کند. ولی با خروج آمریکا از برجام و پس از آن به دلیل فراگیر شدن ویروس کرونا، دوباره در رکود فرو رفت. از اواخر سال ۱۳۹۹ با بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی و بعد با عبور موج شدید بیماری، اقتصاد ایران وارد روند رشد اقتصادی شد که تاکنون ادامه دارد. بخش قابل‌توجهی از این رشد هنوز به رشد درآمدهای نفت و گاز مربوط است؛ ولی رشد اقتصادی در دیگر بخش‌های اقتصادی هم اتفاق افتاده است. بخش‌های صنعت و خدمات با رشد اندک بیش از ۳درصد، سهم قابل‌توجهی در رشد اقتصادی داشته‌اند. با توجه به سهم بیش از ۴۰درصدی خدمات در اقتصاد ایران و نقشی که این بخش در ایجاد اشتغال بازی می‌کند، رشد این بخش اهمیت زیادی دارد.

آیا این رشد باعث افزایش رفاه می‌شود؟ جواب این سوال با توجه به افزایش قدرت خرید مردم، یعنی افزایش واقعی هزینه‌ها مثبت است. اگر رشد اقتصادی باعث شود که هزینه‌های خانوارها بیش از تورم افزایش یابد، به‌طور کلی می‌توان گفت رشد اقتصادی باعث افزایش رفاه شده است. آمار هزینه و بودجه خانوارها نشان می‌دهد که در سه‌سال اخیر هزینه‌های خانوارها هر سال حدود ۵۰درصد رشد داشته است. رشد هزینه خانواده‌های روستایی در سال اخیر ۴۰ درصد بوده، ولی در دوسال پیش از آن بیش از ۵۰‌درصد بوده است. در این سال‌ها نرخ تورم حدود ۴۶‌ درصد و در سال اخیر پایین‌تر بوده است. مقایسه این دو از رشد واقعی هزینه‌های خانوارها حکایت داشته است. رفاه خانوارها در سال‌های اخیر به‌طور متوسط افزایشی بوده است. این رشد و افزایش رفاه متوسط البته مثبت است. اما برای یافتن تصویر کامل‌تری از وضعیت رفاهی، باید وارد جزئیات شویم. چند نکته قابل تامل است.

نکته نخست این است که هم افزایش هزینه و هم تورم برای مناطق مختلف و نیز برای گروه‌های مختلف جامعه متفاوت است. افزایش هزینه‌ها و نرخ تورم برای گروه‌های درآمدی مختلف است، چرا که گروه‌های مختلف درآمدی سبد کالای متفاوتی دارند و نرخ تورم در میان کالاهای مختلف می‌تواند بسیار متفاوت باشد. مثلا افرادی که اتومبیل شخصی دارند، از مزیت ثبات قیمت بنزین استفاده زیادی می‌کنند که افراد بدون اتومبیل از آن بی‌بهره‌اند. در نتیجه برخی اقشار از این رشد اقتصادی بهره بیشتر و گروه‌های دیگر بهره کمتری می‌برند یا بی‌بهره می‌مانند. با استفاده از آمار خرد خانوارهای ایرانی می‌توان به تصویر دقیق‌تری از توزیع رفاه دست یافت. مطالعاتی که با استفاده از آمار خرد هزینه و بودجه خانوار انجام شده است افزایش رفاه را برای مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد؛ همچنین نشان می‌دهد که مناطق شهری از این رشد بهره بیشتری برده‌اند.

نکته دوم این است که این رشد اقتصادی بعد از سال‌های طولانی رکودهای بسیار بزرگ حاصل شده است. در دوران رکود، خانوارها توجه بیشتری به هزینه‌های ضروری می‌کنند و از هزینه‌های غیرضروری می‌کاهند. مثلا خرید برخی اقلام، از جمله کالاهای بادوام را به تاخیر می‌اندازند و با تعمیر وسایل موجود سر می‌کنند. این امر سبب می‌شود که حتی وقتی قدرت خریدشان افزایش می‌یابد، مدتی طول بکشد تا عقب‌ماندگی‌شان در تامین کالای باکیفیت جبران شود. به عبارت دیگر، در بازه بلندمدت، این رشد اقتصادی، صرف بازسازی استهلاک‌های دوران رکود می‌شود که در طول زمان انباشته شده است. همچنین، مشکلات دوران رکود اقتصادی گاهی آسیب‌هایی را به خانوار وارد می‌کند که غیرقابل جبران است. بیماری‌هایی که به طور مناسب درمان نمی‌شوند، فرصت‌های شغلی و آموزشی که از دست می‌روند و موقعیت اجتماعی و اقتصادی که آسیب می‌بیند، مواردی هستند از شرایطی که رکود عمیق ایجاد می‌کند و بازگشت به شرایط پیشین در آنها غیرممکن است. گاهی این نکته باعث می‌شود که گفته شود مردم افزایش رفاه را حس نکرده‌اند.

بحث از «حس رفاه» برای مردم که شرایط دشواری را در زندگی خود لمس می‌کنند، بحثی است معقول؛ ولی این بحث در ادبیات اقتصادی نمی‌گنجد و محل آن در اقتصاد نیست. اقتصاددان نمی‌تواند ادعا کند که به احساس رفاه مردم دسترسی دارد. آنچه دست علم اقتصاد به آن می‌رسد و می‌تواند در مورد آن صحبت کند، آمار و اطلاعاتی است که با رفاه قرابت و همبستگی دارد. هرچند این اطلاعات کامل نیست، ولی این تنها راه بحث اقتصادی است. آیا باید به این رشد اقتصادی خوش‌بین باشیم؟ رشد اقتصادی، به هر میزانی که باشد، امری مثبت است، به‌خصوص وقتی که ادامه‌دار باشد. ولی نرخ رشدهای سال‌های اخیر به همراه شرایط عمومی اقتصاد ایران، نگرانی‌هایی را هم به دنبال دارد. با وجود تاکیدات بسیاری که در تمامی سطوح مسوولان به رشد اقتصادی شده، اقتصاد ایران نتوانسته است از نرخ‌های ۳ تا ۴‌درصد فراتر برود.

با توجه به شرایط اقتصاد ایران، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در حال حاضر ظرفیت رشد بالا را ندارد؛ مگر اینکه بازنگری اساسی در بسیاری از رویکردها اتفاق بیفتد. با نرخ‌های رشد کنونی، اقتصاد ایران در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای مشابه عقب خواهد افتاد. این اتفاق در مقایسه ایران با بسیاری از کشورهای همسایه از جمله ترکیه افتاده است، به طوری که شکاف درآمد سرانه ایران و ترکیه که حدود دودهه پیش تقریبا ۳۰‌درصد درآمد سرانه ایران بود، اکنون به حدود ۶۰‌درصد رسیده است؛ علت این امر را می‌توان با دقیق شدن در ساختارهای اقتصاد ایران دریافت.

از یک‌سو، اقتصاد ایران در چنبره حجم عظیمی از گروه‌های ذی‌نفوذ گرفتار شده است که به بهای منافع خود امکان حرکت و تولید و افزایش کارآمدی را از اقتصاد سلب کرده‌اند. برای مثال، کافی است نگاهی به وضعیت تولید خودرو در ایران بیندازیم تا عمق این ناکارآمدی روشن شود. نفوذ گروه‌های پرقدرت در این صنعت نه‌تنها موجب بقای صنعتی به‌غایت ناکارآمد شده، بلکه تا آنجا پیش رفته است که تلاش برای آزادسازی واردات خودرو را که می‌توانست به افزایش رقابت و اخراج شرکت‌های ناکارآمد از بازار منجر شود، بلافاصله عقیم و آن را به رانتی دیگر برای خود تبدیل کرد. این انحصارها که در بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران حضور داشته و همگی در سیاست‌های دولت ریشه دارند، ناکارآمدی‌های بزرگی به اقتصاد تحمیل کرده و دستیابی به رشدهای بالا را دشوار می‌کنند.

از سوی دیگر، حجم عظیمی از منابع کشور در قالب یارانه‌های قیمتی هدر می‌رود که نه‌تنها باعث افزایش رفاه عمومی و کارآمدی نمی‌شوند، بلکه عملا مانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای استفاده بهتر از منابع هم می‌شود. اگر فقط ارزش صادراتی بنزینی را که سالانه در ایران مصرف می‌شود حساب کنیم، به ارقامی نجومی می‌رسیم. دولت برای اینکه با مردم به توافق برسد که این منابع در جهت تولید و سرمایه‌گذاری و حمایت بیشتر و موثرتر از گروه‌های کم‌درآمد استفاده شوند، نیاز به حکمرانی اقتصادی قوی و موثرتری دارد. اقتصادی که چنین حجمی از منابعش را صرف تولید آلودگی محیط‌زیست شهروندانش کند و اندک بهره آن هم نصیب گروه‌های پردرآمد جامعه‌اش شود، نمی‌تواند به رسیدن به نرخ‌های رشد بالا امید داشته باشد.

نگرانی در مورد آینده ایران وقتی بیشتر می‌شود که جهت حرکت اقتصاد ایران را هم در نظر بگیریم. در حالی که مسابقه‌ای در میان کشورها برای بهره‌بردن از تکنولوژی‌های جدید، به‌خصوص تکنولوژی‌هایی با محوریت اینترنت ماهواره‌ای و هوش مصنوعی شکل گرفته، اقتصاد ایران در فراهم‌کردن برق و گاز و اینترنت برای مردم و صنایعش با چالش‌هایی جدی مواجه است و به قطعی مکرر برق و گاز روی آورده است. همچنین در دنیایی که مبادلات کم‌هزینه با اقصی‌نقاط دنیا جزو واجبات تلقی می‌شود و جزو فعالیت‌های روزمره شهروندان عادی شده است، در اقتصاد ایران از مبادله کالا به کالا با همسایگان صحبت می‌شود تا از استفاده از سیستم مالی بین‌المللی پرهیز شود. این موارد و موارد مشابه، این واقعیت را به ما گوشزد می‌کنند که اقتصاد ایران در شرایط کنونی آمادگی حرکت به سمت اقتصاد پیشرفته را ندارد.

در چنین فضایی، صحبت از رشد ۸درصدی، به‌خصوص برای مدتی طولانی واقع‌گرایانه نیست. رشد اقتصادی رفاه ایجاد می‌کند. توجه دولت‌ها به افزایش رشد و بحث مستمر در مورد مطلوبیت رشد با نرخ‌های بالا در بلندمدت در میان مسوولان امری پسندیده است، ولی این رشد الزاماتی دارد و اقداماتی را می‌طلبد که گاهی در راستای کسب محبوبیت سیاسی برای تصمیم‌گیران قرار ندارد. وظیفه ما اقتصاددانان این است که به‌جای پرداختن به مباحثی که جای آن در اقتصاد نیست، این الزامات را بازگو کنیم و با اتکا بر نظریه‌های اقتصادی راه رسیدن به رشد و رفاه را نشان دهیم.

دکتر حسین عباسی* استاد اقتصاد دانشگاه مریلند