به گزارش روز دوشنبه اگزیم نیوز از شادا، براساس نامه معاون حقوقی ریاست جمهوری و دبیرخانه هیات عالی نظارت برسازمان های صنفی کشور و رئیس اتاق اصناف ایران، ایجاد هرگونه ممنوعیت، محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، توسط کمیسیون نظارت شهرستان و استان یا سایر کارگروه های در روند صدور مجوزهای کسب و کار در درگاه ملی مجوزها وجاهت قانونی ندارد.

در این نامه آمده است: «براساس تبصره ۴ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار ماده ۷ مکرر مصوب ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۰ هریک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی هیأت مقرراتت زداییی و تهسلی صدور مجوزهای کسب وکار، دریافت، بررسی و صادر کنند؛ وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا براساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است.

در صورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذیربط، منوط به تایید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار و با تصویب هیأت وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیأت وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود.»

درگاه ملی مجوزهای کسب و کار به عنوان منبع رسمی برای اعلام شرایط صدور مجوزهای کسب و کار و معرفی مرجع قانونی صادر کننده مجوزها در کشور شناخته می‌شوند.