به گزارش روز دوشنبه اگزیم نیوز، همانگونه که تمامی بانک‌های مرکزی در جهان، از حساس‌ترین نهادهای سیاست‌گذاری و حفاظت از اقتصاد کشورها هستند، بانک مرکزی ایران نیز به عنوان یکی از نهادهای مهم و کلیدی سیاست‌گذاری شناخته می‌شود که تمامی تنظیمات مربوط به سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی کشور به منظور کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی و مدیریت کلان بر بانک‌ها را انجام می‌دهد. بانک مرکزی در دوره دو ساله اخیر با اجرای برخی سیاست‌های مشخص مانند تثبیت اقتصادی و کنترل ترازنامه بانک‌ها، گام‌های اساسی را در زمینه برقراری آرامش اقتصادی و تقویت پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی برداشت و با وجود تحولات و چالش‌های مهم سیاسی در ایران و منطقه، بانک مرکزی توانست با حفظ تعادل در نرخ‌ها، بازار ارز را از خطر جهش‌های سنگین قیمت‌ها دور نگاه دارد. حال در شروع به کار دولت چهاردهم، کنترل کل‌های پولی و اجرای سیاست‌های موثر پولی و ارزی، موثر واقع شده و تعادل در بازارها قابل لمس است. به منظور بررسی عملکرد بانک مرکزی در دوره اخیر با وجود چالش‌ها و مشکلات پیچیده سیاسی و امنیتی، با دکتر سیدمحمدحسین عادلی، رییس کل اسبق بانک مرکزی در سال‌های ۶۸ تا ۷۳، گفت‌وگویی داشتیم که در ادامه می‌خوانید:

به نظر شما بزرگترین چالش و مسئله اقتصاد ما چیست و چه راهکارهایی می‌توان ارائه داد که این چالش‌ها برطرف شود؟
اقتصاد کشور ما به دلیل مشکلات متعدد و مزمن، به ویژه در یک دهه گذشته، با چالش‌های بزرگی روبرو است. اما به نظر من، چالش فوری که نیاز به توجه دارد، موضوع تورم است. متأسفانه، تورم در کشور ما به یک پدیده مزمن تبدیل شده است. این وضعیت نه تنها معیشت مردم را به خطر انداخته، بلکه ثبات اقتصادی را نیز خدشه‌دار کرده است. وقتی ثبات اقتصادی از بین می‌رود، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و در نتیجه، اشتغال به اندازه کافی ایجاد نمی‌شود. بدون اشتغال، درآمد مردم کاهش می‌یابد و این امر به فقر بیشتر منجر می‌شود. در سال‌های اخیر، شاهد تنزل طبقات اجتماعی هستیم. اگر طبقات اجتماعی را به سه دسته پایین، متوسط و بالا تقسیم کنیم، می‌بینیم که طبقات متوسط به پایین و پایین‌تر تنزل پیدا کرده‌اند. به عنوان مثال، متوسط تورم در ۶ سال اخیر ۴۴ درصد بوده است، به این معنی که قیمت‌ها هر یک سال و نیم دو برابر شده است، در حالی که قدرت خرید مردم به این سرعت افزایش نمی‌یابد، این وضعیت فشار اقتصادی را بر مردم افزایش می‌دهد و نابسامانی‌هایی را به وجود می‌آورد. نکته‌ای که باید در کنار تورم به آن اشاره کرد، تنزل ارزش پول است. کاهش ارزش پول باعث می‌شود مردم به دنبال تبدیل آن به دارایی‌های دیگر مانند دلار، طلا، خانه یا سایر کالاهای با دوام باشند. این امر منجر به ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بیشتر تورم می‌شود. بنابراین، یکی از فوری‌ترین اقدامات، کنترل تورم است. کنترل تورم باید به صورت تدریجی انجام شود و هدف‌گذاری برای کاهش تورم باید واقع‌گرایانه باشد، به عنوان مثال، کاهش آن به کانال ۳۰ درصد، می‌تواند گام موثری باشد. اگر بتوانیم تورم را از ۵۲ درصد سال ۱۴۰۳به عددی بین ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش دهیم، این امید را ایجاد می‌کند که این روند ادامه داشته باشد و خود نشانه‌ای مثبت برای بازار خواهد بود و انتظارات تورمی را معکوس می‌کند؛ بنابراین باید گفت مهم‌ترین مشکل ما مسئله تورم و کاهش ارزش پول است که بانک مرکزی مسئولیت اصلی درمان آن را بر عهده دارد، هر چند که مسئولیت ایجاد آن به عهده بانک مرکزی نیست.

به نظر شما چه عواملی سبب شده، تا این همه سال اقتصاد ما درگیر تورم‌های بالا باشد؟
عوامل مؤثر بر تورم را می‌توان به دسته‌های مختلفی تقسیم کرد. یکی از این دسته‌ها، عواملی است که به بانک مرکزی ارتباط دارد، از جمله پایه پولی و نقدینگی. افزایش نقدینگی و بالا رفتن پایه پولی به طور مستقیم به ایجاد تورم منجر می‌شود. با این حال، باید توجه داشت که افزایش نقدینگی نتیجه سیاست‌ها و اقداماتی است که تنها از بانک مرکزی سر نمی‌زند، بلکه بیشتر اقدامات منجر به افزایش نقدینگی و تورم توسط دستگاه‌های دیگر مخصوصا عوامل سیاست‌های مالی انجام می‌شود. به عبارت دیگر، بانک مرکزی مانند آتش‌نشانی است که باید آتش را خاموش کند، اما ممکن است یک شیر گاز همچنان باز باشد و شعله را افزایش دهد. این شیر گاز به عوامل اقتصادی بیرونی مربوط می‌شود که اصل و ریشه آن به سیاست‌های مالی و بودجه کشور برمی‌گردد. نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی در کشور بر این سیاست‌ها تأثیر می‌گذارد. هزینه‌های حکمرانی باید با درآمدها ارتباط داشته باشد. یکی از مشکلات ما همین فقدان رابطه بین هزینه و درآمد است. اگر یک خانواده یا بنگاه اقتصادی نتوانند هزینه‌های خود را با درآمدهایشان هماهنگ کنند، به مشکلات جدی دچار خواهند شد. در کشور ما، هزینه‌های دستگاه‌ها و سازمان‌های دارای بودجه را هر سال افزایش می‌دهیم، در حالی که درآمدها به دلایل مختلف ممکن است ثابت یا کاهش یابد. این ناترازی یک ناترازی کلیدی است که باعث بروز تورم و مشکلات اقتصادی می‌شود. بودجه دولت باید به گونه‌ای مدیریت شود که هزینه‌ها با درآمدها هماهنگ باشد. به عنوان مثال، اگر یک خانوار با درآمد ماهیانه ۲۰ میلیون تومان، به ناگاه با کاهش درآمد مواجه شود، باید هزینه‌های خود را کاهش دهد. در کشور ما نیز باید به همین شکل فکر کنیم و هزینه‌های غیرضروری و موازی را شناسایی و کاهش دهیم. اصلاح ساختار بودجه به معنای مدیریت مؤثر هزینه‌هاست.
عوامل غیراقتصادی، به ویژه روابط خارجی، نیز نقش مهمی در وضعیت اقتصادی کشور دارند. هیچ کشوری نمی‌تواند بدون ارتباطات سالم و همکاری با دیگر کشورها، وضعیت اقتصادی خود را بهبود بخشد. هزینه‌های مبادلاتی ناشی از تنش در روابط بین‌المللی، بار مالی سنگینی بر دوش کشور می‌گذارد. بر اساس پژوهش‌ها، هزینه‌های مبادلاتی ممکن است تا ۳۰ درصد از حجم مبادلات را شامل شود. به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۲، حجم واردات و صادرات ما حدود ۱۵۰ میلیارد دلار بوده که ۳۰ درصد آن، معادل ۵۰ میلیارد دلار، هزینه‌های ناشی از تنش‌های بین‌المللی است. مسئله دیگری که باید به آن توجه کرد، شکاف اجتماعی و عدم اعتماد مردم به دولت است. سرمایه اجتماعی به معنای اعتماد مردم به سیاست‌های دولت و همکاری با آنهاست. وقتی مردم احساس کنند که سیاست‌ها به نفع آن‌ها نیست، این شکاف افزایش می‌یابد. بسیاری از مردم مالیات را به عنوان یک بار سنگین می‌بینند و از آن راضی نیستند. این عدم اعتماد و شکاف بین دولت و ملت، به کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌ها منجر می‌شود. در نهایت، این چرخه معیوب که شامل کاهش درآمدها، افزایش هزینه‌ها و کسری بودجه است، باید متوقف شود. برای این کار، باید درآمدها را افزایش دهیم و این امر می‌تواند از جمله از طریق بهبود روابط با کشورهای دیگر و اصلاحات اقتصادی حاصل شود. با درمان تدریجی این مسائل، می‌توانیم به کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کنیم.

بانک مرکزی در حوزه اختیارات خود اقداماتی از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها، تلاش برای برقراری آرامش در بازار ارز و ... را انجام داده است. این اقدامات تا چه اندازه می‌تواند مؤثر باشد و اثرات منفی تورم را در اقتصاد کاهش دهد؟
همه این‌ها سیاست‌های خوبی است، اما در عمل همیشه پایدار نیستند. برخی از این سیاست‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت اثرات مثبتی داشته باشند، اما در عمل با چالش‌هایی مواجه می‌شوند. به عنوان مثال، طبق آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی، بین خرداد ۱۴۰۲ تا خرداد ۱۴۰۳، بدهی بخش دولتی ۴۴ درصد و سپرده‌های بخش دولتی ۳۷ درصد افزایش یافته است. این افزایش نشان‌دهنده این است که بخش دولتی همچنان به بدهی‌های خود افزوده و در واقع وضعیت مالی‌اش بهبود نیافته است. همچنین، بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها از ۵۲ هزار میلیارد تومان در خرداد ۱۴۰۲ به ۶۹ هزار میلیارد تومان در خرداد ۱۴۰۳ رسیده که معادل ۳۱ درصد افزایش است. کنترل ترازنامه بانک‌ها به معنای افزایش سپرده‌ها و کاهش مطالبات یا بدهی‌های بخش دولتی و غیردولتی است. اما این کار به دلیل وجود قوانین و تکالیف قانونی دشوار است. به عنوان مثال، در قانون بودجه ۱۴۰۳، بانک‌ها موظف به اعطای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان قرض‌الحسنه برای حساب عدالت و پیشرفت و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات دیگر شده‌اند. این در حالی است که ۲۹۶ هزار میلیارد تومان نیز قرار است به عنوان اوراق مالی صادر شود که در نهایت بانک‌ها باید بخشی از این اوراق را خریداری کنند، حتی اگر مردم نیز اوراق را بخرند پول‌ها در نهایت از سپرده‌های بانکی می‌آید و این امر به معنای تحمیل بار مالی بیشتر بر دوش بانک‌هاست.

سیاست‌های پولی باید به گونه‌ای طراحی شوند که بانک مرکزی بتواند به طور مؤثر آن‌ها را اجرا کند. در عین حال، این سیاست‌ها باید با شرایط اقتصادی موجود همخوانی داشته باشند. اگر بانک مرکزی به طور محکم و بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی عمل کند، ممکن است رکود ایجاد شود. به عنوان مثال، زمانی که جلوی ثبت سفارش‌ها گرفته شد، شایعاتی مبنی بر کمبود ارز و کنترل‌های شدید به وجود آمد که منجر به کاهش واردات مواد اولیه و افزایش بیکاری شد. این در حالی است که تلاش برای کاهش نقدینگی به منظور کنترل تورم، در نهایت به افزایش قیمت‌ها منجر شد. همان پدیده‌ای که به رکود تورمی مشهور است. رئیس کل بانک مرکزی مسئولیت اصلی را در این زمینه بر عهده دارد. در شرایطی که نرخ ارز یا تورم بالا می‌رود، او به عنوان مسئول اصلی مورد انتقاد قرار می‌گیرد. بنابراین، او باید اختیارات لازم را برای مانور در شرایط مختلف داشته باشد و بتواند کنترل‌های لازم را اعمال کند. این کنترل‌ها ساده نیستند و ممکن است عواقب منفی نیز به همراه داشته باشند.
مرکز مبادله ارز اقدام خوبی است، اما باید به سمتی برود که نرخ‌ها واقعی‌تر شوند. مرکز مبادله‌ای که تحت محدودیت‌های اداری قرار دارد، نمی‌تواند به بهبود نرخ ارز کمک کند. فاصله زیاد بین نرخ ارز آزاد و نرخ مرکز مبادله، مانع از عملکرد مؤثر این مرکز می‌شود. بنابراین، باید به تدریج دخالت‌های دستوری کاهش یابد. در نهایت، سیاست کلی بانک مرکزی باید بر هدف‌گذاری برای کنترل تورم متمرکز باشد. این سیاست می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند، اما نیاز به پایبندی و استمرار دارد. با اجرای تدریجی این سیاست‌ها و کاهش فاصله بین نرخ‌های مختلف، می‌توان به تدریج اثرات مثبت را در اقتصاد کشور مشاهده کرد.

در طول سال‌های گذشته شاهد بودیم که اتفاقات سیاسی به سرعت بر اقتصاد ما تأثیر می‌گذاشت و جو جامعه و تنش‌های ایجاد شده باعث می‌شد نرخ ارز به صورت غیرعلمی و به سرعت تغییر کند. اما در چند ماه اخیر، با وجود چالش‌های منطقه‌ای، سقوط بالگرد رئیس‌جمهور و تنش‌های اخیر با اسرائیل، تأثیرات قابل توجهی بر قیمت‌ها، به ویژه قیمت ارز مشاهده نکردیم. نقش مدیریت بانک مرکزی را در کنترل این انتظارات و اثرات منفی تا چه اندازه می‌دانید؟
قضاوت در این زمینه کمی دشوار است. مهم‌ترین اتفاقاتی که در یک سال و نیم اخیر رخ داده، افزایش فروش نفت و درآمدهای کشور بوده است. وقتی درآمدها افزایش می‌یابد، کسری بودجه کاهش پیدا می‌کند و این امر منجر به افزایش واردات و عرضه کالاها می‌شود که در نهایت به کاهش قیمت‌ها کمک می‌کند. این عوامل را نمی‌توان نادیده گرفت. از سوی دیگر، اخبار مثبت نیز تأثیرگذار بوده‌اند. به عنوان مثال، قبل از انتخابات و در زمان مذاکرات، امیدواری‌هایی در بازار ایجاد شد. بازار به طور طبیعی به اخبار سیاسی واکنش نشان می‌دهد و معمولاً به درستی تشخیص می‌دهد که یک خبر کوتاه‌مدت یا بلندمدت است. اگر بازار ببیند که یک چالش مانند تنش با اسرائیل کوتاه‌مدت است و در بلندمدت بهبودهایی وجود دارد، انتظارات مثبت را تقویت می‌کند. به طور کلی، ارزیابی من این است که اتفاقات اخیر و افزایش درآمدها در کنترل تورم مؤثر بوده‌اند. همچنین، مدیریت بانک مرکزی نیز در این زمینه نقش داشته است. هدف‌گذاری برای کنترل تورم و توجه به ترازنامه بانک‌ها از جمله اقداماتی است که بانک مرکزی در این راستا انجام داده است. هر چند که ما از بانک مرکزی توقع نداریم که همه مشکلات را به طور کامل حل کند، اما توجه به این مسائل در مسیر درستی قرار دارد و بانک مرکزی با توجه به چالش‌های ماه‌های اخیر، توانسته است آرامش را به بازارها بازگرداند و سیاست‌ها موثر واقع شد.
با این حال، اگر به نوسانات نرخ ارز در ۲۰ سال اخیر نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که نوسانات به طور معمول شامل دوره‌های سرکوب نرخ ارز و سپس افزایش ناگهانی آن بوده است. در حال حاضر، اگرچه در دوره‌ای از آرامش قرار داریم، نمی‌توانیم به طور قطع بگوییم که این آرامش فقط نتیجه مدیریت فعلی است. اما بازار به طور کلی متوجه وجود یک پارادایم مثبت در بانک مرکزی شده است که به دنبال کنترل نوسانات است، هرچند که هنوز با استقلال مطلوب فاصله دارد.

بانک مرکزی در زمینه سیاست خارجی اختیارات محدودی دارد، اما تلاش‌هایی در این راستا صورت گرفته است. سفر اخیر آقای فرزین به روسیه و انعقاد پیمان‌های پولی با کشورهای همسایه، نمونه‌هایی از این تلاش‌ها هستند که هدف آن‌ها کاهش هزینه‌ها و تسهیل تجارت است. به طور کلی، نظر شما در خصوص این پیمان‌ها چیست و تا چه اندازه می‌توان آن‌ها را به کشورهای همسایه گسترش داد و در صورت اجرای واقعی‌تر، چه کمکی به وضعیت اقتصادی کشور خواهد کرد؟
این نوع موافقتنامه‌های پولی با کشورهای همسایه به عنوان یک مُسکن عمل می‌کند و می‌تواند درمانی کوتاه‌مدت باشد. به ویژه، اتصال تقاضا برای خدمات و خرید کالاها به پول‌های ملی کشورها می‌تواند به کاهش هزینه‌ها کمک کند. اما باید توجه داشت که این راهکارها به تنهایی کافی نیستند. تجارت با پول ملی هزینه‌های خاص خود را دارد. کیفیت کالاها، شیوه‌های تجاری و نیاز به دریافت پول نقد جهانی از جمله چالش‌هایی هستند که باید در نظر گرفته شوند. به عنوان مثال، آیا ما حاضر هستیم نفت خود را به کشوری مانند سریلانکا بدهیم و در عوض چای دریافت کنیم؟ در حالی که در بازار جهانی، نفت معمولاً با بهترین ارزها معامله می‌شود، این نوع مبادلات ممکن است برای ما به صرفه نباشد. شرکت‌های دولتی و خصولتی پتروشیمی ما نیز معمولاً تمایل دارند که محصولات خود را با ارز جهانی بفروشند. به عنوان مثال، اگر با پتروشیمی‌ها مذاکره کنید، احتمالاً آن‌ها تمایلی به فروش محصولات خود به صورت مبادله‌ای با کالاهای دیگر نخواهند داشت و ترجیح می‌دهند ارز جهانی دریافت کنند. بنابراین، این نوع توافق‌ها می‌توانند در کوتاه‌مدت مفید باشند و به تسهیل تجارت کمک کنند، اما نباید فراموش کنیم که این‌ها راه‌حل‌های اصلی نیستند. ما باید به تصمیم‌گیران اصلی کشور اطلاع دهیم که این توافق‌ها تنها یک مُسکن هستند و برای حل مشکلات اقتصادی، نیاز به تصمیمات بنیادی و استراتژیک داریم.

با توجه به اینکه دولت جدید به کار خود آغاز کرده، چه توصیه‌ای به این دولت دارید تا مشکلات اقتصادی را بهبود بخشد و کدام اقدامات انجام‌شده در دوره اخیر، به ویژه در بانک مرکزی، باید در دولت آینده پیگیری شود؟
یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه شود، تفاوت بین دو واژه "تثبیت" و "ثبات‌سازی" است. مهم‌ترین کاری که دولت آینده می‌تواند انجام دهد، ایجاد ثبات است، نه تثبیت. ما نیازی به تثبیت نداریم، زیرا در تمام دوره‌های بعد از انقلاب، همواره به دنبال تثبیت بوده‌ایم و هیچ‌گاه به نتیجه مطلوب نرسیده‌ایم. در مقابل، ثبات‌سازی به معنای ایجاد آرامش و پایداری در اقتصاد است. به عنوان مثال، نیازی نیست که نرخ ارز یا نرخ سود را به طور ثابت نگه داریم، بلکه باید شرایطی فراهم کنیم که این نرخ‌ها به ثبات برسند. اگر بخواهم نظر خود را در یک جمله بیان کنم، انتظار من این است که دولت با شناختی که از شرایط فعلی اقتصاد دارد و با توجه به اینکه مسئولان دو دستگاه کلیدی یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، از اقتصاددانان هستند، تلاش کنند تا بانک مرکزی از ثبات نسبی خود خارج نشود و این ثبات ادامه یابد. هر چه بانک مرکزی در وضعیت ثبات بیشتری قرار داشته باشد، به ثبات بازار نیز کمک خواهد کرد. ثبات و انسجام تصمیمات بانک مرکزی به خود بانک مرکزی نیز کمک می‌کند. بنابراین، مسئولان بانک مرکزی، اعم از شورای فقهی و هیات عالی، باید دست به دست هم دهند تا این ثبات حفظ شود و اجازه ندهند که این ثبات به دلیل عوامل مختلف، از جمله مسائل سیاسی و اداری، مختل شود.
ما باید با ناترازی‌های موجود آشنا باشیم و برخی از آن‌ها را به تدریج تعدیل کنیم. البته منظور من این نیست که به کارهای کوچک و کم قانع باشم، بلکه باید به طور تدریجی و آرام این کارها انجام شود. به عنوان مثال، مسئولان اقتصادی باید متعهد شوند که فشار کمتری به بانک مرکزی وارد کنند، حتی اگر این به معنای ایجاد مشکلاتی در بخش‌های دیگر باشد. اگر فشارها و تکالیف به بانک مرکزی کاهش یابد و تورم به کانال ۳۰ درصد برسد، این ۱۰ درصد کاهش می‌تواند به قدرت خرید مردم کمک کند. سوابق نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته، کشور توانسته است تورم را به زیر ۲۰ درصد برساند، هرچند که این وضعیت پایدار نبوده است. اما با کاهش تحمیل‌ها به بانک مرکزی، می‌توانیم به این هدف دست یابیم.