بانک مرکزی به تازگی گزارشی در رابطه با نرخ رشد پایه پولی منتشر کرده است. طبق این گزارش «با توجه به تکلیف مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر تسعیر دارایی‌های ارزی (با توجه به کیفیت آنها) و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در سال۱۴۰۲، صورت وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی در پایان سال مذکور مورد بازنگری و تعدیل قرار گرفت. علاوه بر این، براساس دستورالعمل تهیه آمارهای پولی و مالی صندوق بین‌المللی پول (MFSMCG, ۲۰۱۶) و با در نظر گرفتن اصل قلمرو اقتصادی و اقامت و همچنین مقیم و غیر مقیم بودن واحدهای نهادی در تهیه آمارهای پولی و مالی و با هدف افزایش دقت و کیفیت آمارهای پولی، طبقه‌بندی اجزای پایه پولی مورد بازبینی قرار گرفت.»

تعــــدیـــلات صورت ‌گرفته در آمارهـــای بانک مرکزی منجر به تغییر رشد نقطه به نقطه پایه پولی در اسفندماه ۱۴۰۲ از ۲۸.۱ به ۲۷.۶ درصد شده است. به این ترتیب نرخ رشد پایه پولی با کاهش نیم واحد درصدی نسبت به آمار پیشین مربوط به اسفندماه روبه‌رو شده است. با این حال، برخی اقلام پایه پولی با افزایش و کاهش‌های شدید روبه‌رو شده است.

اثر تعدیل آمار

نیمه اول خردادماه بود که بانک مرکزی به‌صورت رسمی، دلار ۴۲۰۰تومانی را از سایت خود حذف کرد و نرخ ارز حدود ۳۷هزار تومان را جایگزین آن کرد. این نرخ، اکنون به حدود ۳۹هزار تومان رسیده است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل تغییردهنده اعداد و ارقام در آمارهای جدید پایه پولی نیز همین تغییر نرخ تسعیر ارز باشد. طبق اعلام بانک مرکزی، در سال۱۴۰۲ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با رشد ۴۳۰.۹درصدی، سهمی معادل ۱۷۴.۳واحد درصد در رشد پایه پولی سال۱۴۰۲ داشته که این امر عمدتا به واسطه موضوع تسعیر بوده است. در حقیقت، نرخ تسعیر ارز در پایان سال۱۴۰۱ همان ۴۲۰۰تومان بوده، با این حال، احتمالا این نرخ در پایان سال۱۴۰۲، ۳۷هزار تومان یا رقمی نزدیک به آن در نظر گرفته شده است. پیش از افزایش نرخ تسعیر، در سال۱۴۰۲، بررسی‌ آمارها نشان داده بود که خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی، در حال کاهش است.

«دنیای‌اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «نیش‌ترمز نفتی تورم» به بررسی اثر کاهش خالص ذخایر دارایی خارجی بانک مرکزی در روند کاهشی پایه پولی در سال گذشته پرداخته بود. طبق این گزارش خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی از ۵۵۳.۴۵هزار میلیارد تومان در دی‌ماه۱۴۰۱ به ۴۷۲.۰۵هزار میلیارد تومان در دی‌ماه۱۴۰۲ کاهش یافته است. این آمار و ارقام حاکی از کاهش ۱۴.۷درصدی این شاخص‌ها دارند. به عبارتی طبق آمارهای بانک مرکزی کاهش خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی اثر منفی ۱۰.۴درصدی بر نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی داشته است. این رقم وقتی رشد پایه پولی را از آغاز سال۱۴۰۲ تا دی‌ماه بررسی می‌کنیم، به منفی ۲۴.۵درصد می‌رسد.

اثر تغییر نرخ تسعیر

اکنون اما به نظر می‌رسد روند کاهشی خالص ذخایر خارجی متوقف شده است و این متغیر در سال۱۴۰۲، با رشد ۴۳۰.۹درصدی روبه‌رو شده است. با این حال، به‌رغم رشد شدید خالص ذخایر خارجی که پیش از این، عامل کاهنده رشد پایه پولی بود، رشد پایه پولی همچنان با کاهش روبه‌رو شده است. طبق اعلام بانک مرکزی، عامل کاهنده پایه پولی در پایان سال۱۴۰۲، خالص سایر اقلام بانک مرکزی بوده که سهمی کاهنده معادل ۱۹۹.۱ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی کاهش خالص سایر اقلام بانک مرکزی نسبت به پایان سال۱۴۰۱، موضوع ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی و افزایش سایر بدهی‌های بانک مرکزی به‌دلیل افزایش جزء اسناد پرداختنی به صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است.پ

مهم‌ترین اقلام پایه پولی

طبق اعلام بانک مرکزی، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها سهمی معادل ۴۴.۵واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. عامل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است. درخصوص تحولات بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که در یک سال گذشته سهم مهمی در رشد پایه پولی داشته، لازم به توجه است که علاوه بر اثر افزایش نسبت سپرده قانونی، بخش عمده‌ای از اضافه‌برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و ضعف حاکمیت شرکتی آنها است که این امر نیز در کوتاه‌مدت و ظرف سال‌های اخیر ایجاد نشده و عمدتا معطوف به رفتار گذشته بانک‌ها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آنها بوده است.

در این ارتباط بانک مرکزی اقدامات و سیاست‌هایی را ناظر بر اصلاح ناترازی بانک‌ها در دستور کار خود قرار داده است. همچنین خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با سهمی معادل ۷.۹واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است. لازم به توضیح است بخشی از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به‌دلیل افزایش رقم اسناد پرداختنی به تعهد دولت و سهمیه و سهام دولت در صندوق بین‌المللی پول بوده است که به‌دلیل ثبت مشابه در سرفصل سایر بدهی‌های بانک مرکزی، واجد آثار پولی نیست.

دنیای اقتصاد