توسعه صادرات غیرنفتی بر مبنای اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران از زیربنایی ترین موضوعات اقتصادی کشور محسوب می شود. مقام معظم رهبری در سال های اخیر بارها بر این نکته تأکید فرموده اند که بستن چاه های نفتی و اتکا به صادرات در بخش محصولات و کالاها و خدمات از اولویت های کشور در شرایط کنونی است و این مهم در حدود 5 سال اخیر به دو دلیل عمده از شانس بالایی برخوردار بود؛ د لیل اول تحریم صنعت و صادرات نفت ایران از سال 2011 تاکنون است. این موضوع باعث شد رقمی در حدود 50 درصد از میزان درآمدهای صادراتی متأثر از کاهش سطح صادراتی نفت افت کند و این موضوع فرصت مناسبی را برای توسعه صادرات غیرنفتی فراهم آورد. فرصت دوم را کشور در شرایط فعلی تجربه می کند. در مدت یک و نیم سال اخیر قیمت نفت در بازارهای جهانی بیش از 60 درصد افت کرده و این موضوع باعث افت مجدد درآمدهای نفتی شده است. تجمیع این دو عامل شرایط مناسبی را برای کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی فراهم کرده هرچند به دلیل آماده نبودن زیرساخت های لازم همچنان مشکلاتی در این مسیر وجود دارد.

در این میان نگاهی به سند چشم انداز در افق 1404 که بر اساس آن کشور باید در منطقه رتبه اول را از منظر متغیرهای مختلف کسب کند نشان دهنده جایگاه والای توسعه صادرات غیرنفتی در این سند مهم و حیاتی است. طبق بندهای مختلف سند مذکور گسترش بازارهای صادراتی، تحقق رقابت پذیری، فرهنگ صادراتی و توانمدی بخش خصوصی در راستای توسعه صادرات عیرنفتی مهمترین رووس رشد صادرات غیرنفتی در اقتصاد کشور است. بر اساس یکی از بندهای این سند، کشور باید تا افق 1404 نسبت به گسترش بازارهای صادراتی ایران و افزایش سهم کشورمان از تجارت جهانی و رشد پرشتاب اقتصادی مورد نظر در چشم انداز اقدامات لازم را به عمل آورد.

فراهم آمدن فرصت مراوده اقتصادی و سیاسی با کشورهای جهان و وقوع شرایط پساتحریم  به تقویت این مهم ظرف حداکثر دو سال اینده منتهی خواهد شد. این در حالی است که در داخل نیز عزم لازم برای رشد اقتصادی با نگاه به توسعه صادرات غیرنفتی وجود دارد. با این حال مبحث ارتقای رقابت پذیری از موضوعات مهم دیگری است که در سند چشم انداز 1404 نسبت به آن موضع گیری هوشمندانه ای شده است. بر این اساس فراهم نمودن زمینه های لازم برای تحقق رقابت پذیری کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی و ایجاد ساز و کارهای مناسب برای رفع موانع توسعه صادرات غیر نفتی از موضوعات مورد اهتمام در سند مذکور محسوب می شود که در صورت توجه مسوولان قادر به رفع موانع مهمی در مسیر رشد پرشتاب توسعه صادرات غیرنفتی خواهد بود.

در حال حاضر از منظر بسیاری از موضوعات از تأمین منابع مالی مورد نیاز برای صادرات غیرنفتی گرفته تا فضای کسب و کار و نقش دولت در فعالیت های اقتصادی و حتی حجم بزرگ فعالیت های زیرزمینی در اقتصاد ایران همگی موانع مهم و اساسی را در راستای توسعه رقابت پذیری در این بخش ایجاد کرده اند که نیازمند تلاش شبانه روزی مسوولان کشور هستند. 

بر این اساس بر اساس سند چشم انداز در افق 1404 توانمند سازی بخش خصوصی به عنوان یکی از محرک های اصلی رشد اقتصادی و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتی از بخش های قابل توجه این سند محسوب می شود.  

در این بین لایحه برنامه ششم توسعه نیز که اخیرا تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بر مقوله توسعه صادرات غیرنفتی تأکید دارد. بر این اساس در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور و به منظور مدیریت منسجم، هماهنگ و موثر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصول عزت، حکمت و مصلحت و برای پشتیبانی تحقق اهداف برنامه ششم، تمامی دستگاه‌های تابعه قوای سه گانه کشور مکلفند به منظور تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی، تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دستیابی به فناوری‌های جدید تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند.

 این بند در سال های پیش رو با توجه به اهمیت ورود سرمایه گذاران خارجی و رفع موانع تجاری دردوره پساتحریم از اهرم های رشد کمی و کیفی صادرات غیرنفتی و خدمات محسوب می شود. این موضوع می تواند تسهیل کننده برخی از مهمترین موانع در این مسیر باشد. تنوع بخشی در سبد صادرات غیرنفتی به خصوص توجه لازم به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی از یک طرف و تنوع بخشی به بازارهای هدف از سوی دیگر، افزایش قدرت بازیابی بازارهای صادراتی و بازپس گیری بازارهای پیش از تحریم ها در کنار کشف بازارهای بکر و ناشناخته و در عین حال مقرون به صرفه اقتصادی، رشد رتبه کشور در سهم از کل صادرات جهان که در حال حاضر به یک درصد نیز نمی رسد در کنار ارتقای سهم صادرات غیرنفتی از تولید ناخالص داخلی، ارتقای مزیت های نسبی در صادرات و بهبود فضای کسب و کار برای ورود شرکت های بخش خصوصی به عرصه تولید صادرات محور در سطح رقابت با بنگاه های جهانی همگی از موضوعاتی است که بند بند اسناد بالادستی نظام برای توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان راهکارهای لازم مورد توجه مسوولان قرار گرفته است. با این حال هنوز راه درازی در پیش است که می توان با اتکای به خداوند متعال و استفاده از ظرفیت های موجود در مسیر ان گام برداشت.