به گزارش روز جمعه اگزیم نیوز، داود منظور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی در مورد عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم، اظهار داشت: سازمان برنامه در همه دولت‌ها به عنوان نقطه کانونی عمل می‌کند و نخ تسبیح فعالیت همه دستگاه‌ها است، اگر این سازمان کارهای خودش را به موقع انجام دهد، طبیعتا دستگاه‌ها هم می‌توانند به ماموریت‌های خودشان عمل کنند و در دولت سیزدهم نقش خودش را نسبتا با توجه به همه محدودیت‌هایی به خوبی ایفا کرده است.

وی افزود: البته کارکرد متغیرهای کلان اقتصادی اصطلاحا فقط ناظر به عملکرد بودجه دولت نیست، بلکه حاصل کارکردهای مجموعه فعالان اقتصادی در بخش دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی است که حاصل آن را در رشد اقتصادی می‌بینیم. دستگاه‌های دولتی عملا پشتیبانی کننده رشد اقتصادی هستند و سازمان برنامه و بودجه هم طبق ماموریت خودش راهبر توسعه و پیشرفت کشور است. به عبارت دیگر سازمان برنامه در برنامه‌های ۵ ساله‌ای که تدوین می‌کند فقط ناظر به دولت برنامه ریزی نمی‌کند، بلکه برنامه مربوط به کل بخش‌های اقتصادی است.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه حاصل کارکرد اقتصاد در طی این سه سال دولت سیزدهم قابل دفاع است، گفت: آمارها نشان می‌دهد عملکرد پولی در دولت سیزدهم بسیار منظم‌تر از قبل بوده و در این دولت، هم رشد اقتصادی بالا و هم تورم کمتری ثبت شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ طبق گزارش مرکز آمار ۵.۵ درصد بود؛ در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ هم به ترتیب ۵ و ۵.۷ دهم درصد رشد کرد؛ یعنی سه سال رشد بالای ۵ درصد را تجربه کردیم در حالی که در دهه ۹۰ میانگین رشد هر سال کمتر از یک درصد بود و به طور متوسط ۰.۷ درصد بوده است.

همه بخش‌های اقتصادی رشد خوبی داشتند/ نیمی از رشد اقتصادی مربوط به نفت و گاز است

منظور تصریح کرد: همه بخش‌های اقتصادی رشد خوبی را نشان دادند، به طور خاص پیشران رشد اقتصادی، بخش نفت و گاز بوده که نسبت به بخش‌های دیگر رشد بالاتری داشته است، مثلا حدود کمتر از نیمی از رشد اقتصادی سال گذشته مربوط به بخش نفت و گاز بود.

وی ادامه داد: یک بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی کشور نیز مربوط به بخش خدمات است؛ خوشبختانه موانع بخش خدمات به تدریج در حال برطرف شدن است. در بخش خدمات همه واحدهایی که کالا تولید نمی‌کنند، بلکه خدمت تولید می‌کنند مثل بیمارستان‌ها، مدارس، آموزشگاه‌ها، فعالیت‌های هتلداری، فعالیت‌های رستوران داری، حمل و نقل، انبارداری؛ تمام این‌ها در حوزه خدمات قرار می‌گیرند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد این سوال که می‌توانیم بگوییم بهبود شرایط اقتصادی رخ داده و مردم آن را حس می‌کنند؟ پاسخ داد: در بحث رشد یکی از موضوعات مهم نحوه توزیع منافع حاصل از رشد است. طبیعی است که بخش بزرگی از این رشد در شرکت‌های بزرگ ما به ویژه شرکت‌های بزرگ صنعتی اتفاق می‌افتد و این شرکت‌ها منافع رشدشان را بین سهامدارها تقسیم می‌شود.

منظور تصریح کرد: ممکن است خیلی از مردم سهامداری نکنند، فلذا ما می‌گوییم در کنار رشد بحث عدالت در توزیع منافع رشد حائز اهمیت است، یک بخشی از اینها به طور طبیعی توزیع می‌شود، یعنی اگر بخواهیم منافع تولید را تقسیم کنیم یک قسمت آن به حقوق و دستمزد تبدیل می‌شود و یک قسمت عایدی صاحبان سرمایه است، یک قسمت آن هم سهم سایر نهاده‌های تولید می‌شود.

وی در مورد کاهش ضریب جینی، گفت: نقش اصلی دولت‌ها بازتوزیع درآمد است، یعنی آنهایی که توانستند سود سهام بالاتری و اجاره بهای بیشتری بگیرند و یا درآمدهای کسب و کار بالاتری داشته باشند، طبیعی است که از آنها دولت‌ها مالیات بیشتری می‌گیرند و این مالیات‌ها که تصاعدی هست بعدا می‌آید در سطوح پایین‌تر به صورت یارانه توزیع می‌شود و یکی از کارکردهای مالیات نقش بازتوزیع در درآمدی است.

در سه سال گذشته رشد بازتوزیع درآمد در کشور قابل توجه است

معاون رئیس جمهور ادامه داد: در سه سال گذشته رشد بازتوزیع درآمد در کشور ما قابل توجه است. فقط در سال قبل میزان بازتوزیع حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که ۳۳۰ هزار میلیارد تومان آن به صورت یارانه نقدی بین ۹ دهک جمعیتی، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بین مستمری بگیران کمیته حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی و حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم و یارانه گندم و حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان برای یارانه دارو توزیع کردیم.

منظور تاکید کرد: سهم بازتوزیع درآمدی در بودجه دولت یک سهم متنابه و قابل توجه است و در این دولت در تمام شاخص‌های بازتوزیعی رشدهای قابل توجهی داشتند، به عنوان مثال در سال ۱۴۰۱ پرداخت یارانه‌های نقدی بین ۶ تا ۸ برابر شد و در سال گذشته یارانه مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی را ۴۰ درصد افزایش دادیم که امسال ۳۰ درصد دیگر هم رشد داشت.

حساب دستگاه‌های دولتی به حساب واحد خزانه منتقل شد

وی در مورد حساب واحد خزانه، گفت: عمده حساب دستگاه‌های دولتی به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی انتقال پیدا کرده، در حالی که سابق بر این هر دستگاهی برای دریافت‌ها و پرداخت‌های خودش حساب‌های متعددی داشت، اما از زمانی که حساب واحد ایجاد شد تمام دستگاه‌ها باید دریافت و پرداخت هایشان از طریق یک حساب نزد بانک مرکزی انجام بگیرد که مشخص باشد دقیقا ورودی و خروجی هایشان چه میزان است و یک شفافیتی را در کارکرد مالی دستگاه‌ها داشته باشیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان داشت:با توجه به ضرورت‌هایی که وجود دارد مخصوصا آنچه مربوط به شرایط تحریم و شرایط بیرونی می‌شود، این الزام وجود دارد که همچنان تعدادی از حساب‌ها مجاز باشند خارج از حساب واحد عمل کند، همچنین دانشگاه علوم پزشکی هم با توجه به نوع فعالیتی که انجام می‌دهند، عمدتا حساب‌های متعددی نزد بانک‌های مختلف دارند، البته اینها باید در یک زمان بندی هم به حساب واحد خزانه انتقال پیدا کنند.

منظور در مورد وضعیت اجرای پرداخت به ذینفع نهایی، اظهار داشت: یکی از اقداماتی که در مدیریت یکپارچه مالی دولت باید اجرا کنیم، پرداخت به ذینفع نهایی است، به این معنی که به جای این که پول در حساب یک دستگاهی انباشته بماند تا بعدا ذینفعی پیدا و پرداخت شود، حساب دستگاه را به صورت اعتباری عملا تامین می‌کنیم.

۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور

وی ادامه داد: این اقدام نظارت پذیری را بیشتر می‌کند و جلوی هرگونه انحرافی را در هزینه‌ها می‌گیرد. الان تمام کارکنان دولت پرداخت شان ذینفع نهایی است، یعنی دستگاه‌ها لیست و فهرست حقوق بگیران و میزان حقوق شان را در یک بانک اطلاعاتی به خزانه اعلام می‌کنند و خزانه مستقیما از آن حساب‌هایی که نزد بانک مرکزی دارد در یک لحظه تمام اینها را پرداخت می‌کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد اجرای پروژه‌های نیمه تمام عمرانی در دولت سیزدهم، گفت: سیاست دولت در سه سال گذشته این بود که توزیع اعتبارات را مخصوصاً در زمان تخصیص‌ها و تنظیم بودجه‌ها با هدف خاتمه طرح‌ها باشد تا اینها به بهره‌برداری برسد. خوشبختانه بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فقط برای مصوبات سفرهای رئیس جمهور در قالب مصوبات سفر تخصیص پیدا کرد.

منظور با بیان اینکه در سال گذشته تعداد طرح‌ها و پروژه‌هایی که به بهره‌برداری رسید بالغ بر ۱۰۰۰ پروژه بود، اضافه کرد: یکی از ابتکارات این است که طرح‌های دولتی را به صورت مشارکتی اجرا کنیم، اما چون طرح‌های دولتی عمدتاً جذابیت مالی زیادی ندارد، پاسخگوی بازده مناسب برای سرمایه‌گذار نیست و استقبال چندانی از آن نمی‌شود، البته از برخی از طرح‌ها استقبال خوبی شده است.

هفته آینده پول گندمکاران پرداخت می‌شود

وی در مورد بودجه مصوب برای سال ۱۴۰۳ برای خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، اعلام کرد: روزهای گذشته جداول بودجه توسط رئیس مجلس ابلاغ شد و پیش بینی ما این بود که امسال هم حدود ۱۰.۵ میلیون تن گندم خریداری کنیم. قیمت خرید تضمینی گندم امسال ۱۷۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شده است؛ بنابراین برآورد ما این است که چیزی حدود ۱۸۰ -۱۹۰ هزار میلیارد تومان باید صرف خرید گندم شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: خرید تضمینی فقط برای گندم است و بقیه محصولات کشاورزی قیمت تضمینی دارد، یعنی وزارت جهاد کشاورزی در مورد برخی از اقلام مهم قیمت تضمینی اعلام می‌کند. ما در سال‌های قبل در حدود ۳ تا ۴ میلیارد دلار صرف واردات گندم می‌کردیم وکه الان تقریبا به کمتر از یک میلیارد دلار رسیده که آن م فقط برای ذخایر راهبردی واردات می‌شود. امسال در دو ماه اول سال میزان خریدی که انجام شده حدود ۲ میلیون تن است.

منظور توضیح داد: خریدها تقریباً از نیمه فروردین شروع شده، بنابراین کشاورزانی که به تدریج گندم تحویل می‌دهند، باید مطالباتشان را دریافت کنند و باید ساز و کاری را پیش بینی کنیم؛ چون منابع هدفمندی در طول سال تحقق پیدا می‌کند، اما کشاورز نمی‌تواند منتظر باشد آخر سال یا ۶ ماه دیگر تا پولش را بدهیم و باید الان تامین شود.

معاون رئیس جمهور گفت: الان منابعی را تجهیز کردیم و این منابع در آستانه تامین و واریز به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها است. فکر می‌کنم در روزهای اول هفته آینده گشایش‌های خوبی ایجاد خواهد شد و بتوانیم بخشی از این مطالبات گندمکاران را به روز کنیم و این روند ادامه دارد. از ابتدای هفته آینده به تدریج شروع به تسویه خواهد شد.

وی تصریح کرد: مطالبات کشاورزان با نظم مشخص پرداخت می‌شود و دولت خودش را مکلف می‌داند بدهی‌های خودش را مخصوصاً به کشاورزها به عنوان دیون ممتاز پرداخت کند، ولی معمولاً در ابتدای هر سال تامین منابع در یکی دو ماه اول سال کمتر از ماه‌های دیگر است.

احکام مربوط به حقوق بازنشستگان در روزهای آینده صادر می‌شود

منظور گفت: تمام تلاش دولت این است که بتوانیم برای مردم رضایت خاطر بیشتری را تامین کنیم. قانون رتبه بندی در آموزش و پرورش بیش از ۱۰ سال مطرح بود ولی نهایتاً این دولت در همان سال اول رتبه بندی را اجرا کر.، رتبه‌بندی معلم‌ها بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال هزینه داشت یا موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان این یکی دیگر از اقدامات مهمی است که خوشبختانه در قانون بودجه امسال پیش بینی شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: با توجه به اینکه جداول بودجه در همین روزهای گذشته ابلاغ شده، الان همکاران ما آماده می‌شوند احکام مربوط به بازنشستگان را چه در صندوق دولتی و چه در تامین اجتماعی بر اساس متناسب سازی صادر کنند و امیدوار هستیم در روزهای آینده شاهد اصلاح احکام بازنشستگان عزیز باشیم.