با توجه به شرایط کشور در پسا تحریم و علیرغم بند ج از ماده 19  برجام در مورد تعهدات اتحادیه اروپا برای برداشتن تحریمهای بیمه ای و بیمه اتکائی و بند ه از ماده 19 در مورد حمایت مالی از تجارت با ایران و بند ز از ماده 21 در مورد تعهدات ایالات متحده برای برداشتن تحریمهای بیمه ای و بیمه اتکائی ،  بدیهی است کشورهای غربی و اروپائی جهت ترمیم روابط تجاری و سیاسی خود با ایران در صدد باشند که از یکدیگر گوی سبقت را ربوده و هیاتهائی از کشور های اروپائی و آسیائی از جمله آلمان و فرانسه و ایتالیا و ژاپن و رئیس روابط خارجه اتحادیه اروپا به ایران سفر کرده  و با مذاکره با مسئولین سیاسی و اقتصادی کشور مصمم به اصلاح روابط خود با ایران  بوده و مقدمات حضور شرکتهای فعال کشورشان را در ایران را ، فراهم نمایند  .

در آینده حضور این هیاتها در ایران پررنگتر شده ، و ضروری است مقامات و سازمانهای  اقتصادی و بازرگانی کشور برنامه ریزی جامعی برای مذاکرات و امضای توافقنامه ها با این هیاتها داشته باشند . که با توجه به انحلال وزارت بازرگانی و ادغام آن با وزارت صنایع و در سایه  قرار گرفتن فعالیتهای بازرگانی در وزارت جدید التاسیس و عدم توان لازم و امکانات سخت افزاری  نرم افزاری در سازمانهای وابسته به آن وزارتخانه  برای پیگیری امور ، میباید وزارت مزبور چاره ای در این زمینه اندیشیده و از کمک سازمانها و ارگانهای دیگر از بخشهای عمومی و خصوصی از جمله اتاقهای بازرگانی  بهره جوید . ضمنا ظاهرا سازمانهای زیربط از جمله صندوق ضمانت صادرات و وزارت خارجه در زمان مذاکرات هسته ای ، موضوع برگرداندن رتبه ریسک کشوری ایران به رتبه قبل از تحریمها را در متن توافق فراموش  نموده ویا امکان آن وجود نداشته است .
بهر صورت در راستای جلب سرمایه کذاری خارجی و اعتبارات مالی ( فاینانس خارجی ) از جمله استفاده از اعتبارات بانکهای خارجی  و کاهش هزینه های بیمه ای این سرمایه گذاریها و فاینانسها ، ضروری است ارگانهای ذیربط بموازات اقدامات دولت برای اجرائی شدن توافقنامه وین و شروع رفع تحریمها ، اقدام به مذاکره با سازمانهای رتبه بندی اعتباری بین المللی از جمله مهمترین آنها که سازمان OECD میباشد ، نموده و با توجه به نتایج مذاکرات و برجام ، اقدام به بازسازی و بازگرداندن رتبه اعتباری ایران به جایگاه قبلی یعنی رتبه 4 در سال 2000 و یا کمتر از آن  بنمایند .
در روزهای گذشته طبق اعلام رسانه ها ، رتبه اعتباری ایران نزد سازمان Capital  Intelligence ( CI ) یک درجه کاهش یافته ، که این امر نمیتواند برای سرمایه گذاران در صنایع سنکین کافی باشد .
سازمان توسعه  همکاریهای اقتصادی (OECD) معتبرترین سازمان رتبه بندی و اعتبار سنجی دولتها در جهان بوده که با 34 عضو در سال 1961 میلادی در پاریس تاسیس و در حال حاضر با سرمایه ای معادل 357 میلیون یورو ، مسئولیت رتبه بندی کشورها ،
بانکها ، و دولتها را بعهده دارد .
شرکتهای بیمه اعتباری جهان از جمله ساچه ایتالیا ، کوفاس  فرانسه و هرمس آلمان و..... که مسئولیت بیمه سرمایه گذاری جهانی و اعتبارات مالی اعطائی بکشورها را بعهده دارند ، بر اساس رتبه بندی این موسسه ، حق بیمه ها را تعیین و اقدام بصدور بیمه نامه سرمایه گذاری یا اعتبارات قراردادهای تامین مالی توسط بانکها و موسسات اعتباری می نمایند .
ریاست وقت  سازمان  (OECD) آقای ( Angel Gurria ) در زمان مذاکرت هسته ای ایران با کشورهای 5+1 در مورخ 24 نوامبر 2013 ، از این مذاکرات استقبال نموده و از توافق حاصله اظهار رضایت نموده است . لذا بنظر میرسد که در حال حاضر شرایط برای مذاکره با این سازمان و برگرداندن رتبه اعتباری ایران به گرید 4 قبلی و حتی کمتر مناسب بوده و مسئولین ذیربط در وزارت اقتصاد و دارائی و صنعت و معدن میباید در این زمینه اقدام بایسته ای معمول دارند .
لازم بتوضیح است که رتبه اعتباری ایران در سال 2001 ، رتبه 4 بوده که در سال 2006 بدون هیچگونه استدلالی و با توجه بتحریمها  ناعادلانه و تحمیلی ، به رتبه 5 افزایش یافته و در سال2007 به رتبه 6 وسپس از ژانویه 2012 تا کنون در رتبه 7 ، یعنی بالاترین رتبه ریسک کشوری و در ردیف کشورهای عمدتا جنوب و جنگزده مانند افغانستان و عراق و سایر کشورهای ضعیف قرار گرفته است .
بر اساس اعلام سازمان مذکور قرار بود کاهش رتبه ریسک کشوری ایران در پسا برجام ، در اجلاس عمومی ژانویه 2016 در دستور کار قرار گیرد که ظاهرا این اقدام صورت نگرفته و ایران بر اساس آخرین جدول طبقه بندی ریسک کشوری ،  تا اول جولای 2016  دارای رتبه ریسک کشوری 7 میباشد .
آیا کشور  ایران بعنوان عضو اوپک و یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت و گاز جهان و تولید کننده شانزده میلیون تن فولاد سالانه و با غنی ترین معادن سنگ آهن و مس در جهان و  نقش آفرین ترین و قدرتمندترین کشور منطقه ، مستحق رتبه بندی ناعادلانه فوق میباشد . مسلم است با بررسی دقیق و مقایسه کشورهای مندرج در جدول سازمان OECD ، ایران را شایسته رتبه ای کمتر از 4 در جدول خواهیم دانست . بعلت همین عملکرد غیر عادلانه سازمان مزبور ، صندوق ضمانت صادرات ایران ، به عنوان تنها شرکت بیمه اعتباری کشور  ، که از رتبه بندی سازمان مزبور برای صدور بیمه نامه های اعتباری استفاده مینمود ، از سال 1386 با همکاری و پیگیری وزارت امور خارجه و وزارت بازرگانی وقت ، اقدام به طراحی و تنظیم جدول بومی رتبه بندی اعتباری کشورهای مختلف با معیارهای بومی و اسلامی نمود  و بر اساس ثبات روابط کشورمان با کشورهای مختلف جهان و همکاری  با کشورهای همسایه و دوست ، رتبه بندی بومی خود را منتشر نمود .
بدیهی است شرکتها و سازمانهای سرمایه گذار خارجی جهت تامین مالی پروژه های خود در ایران Supplier Credit)  ) و یا سرمایه گذاری در ایران ، میباید اقدام باخذ بیمه نامه اعتباری از شرکتهای بیمه اعتباری جهت ارائه به فاینانسورها و بانکها  نمایند . و شرکتهای بیمه اعتباری بر اساس رتبه ریسک کشوری ایران در سازمانهای اقتصادی رتبه بندی مانند OECD   اقدام بصدور بیمه نامه مینمایند .که در صورت بالا بودن رتبه ریسک کشوری  ، هزینه های بیمه بمیزان قابل توجهی افزایش و اجرای پروژه را غیر قابل توجیه مینماید .
پیشنهاد میگردد مسئولین مربوطه در وزارت اقتصاد و دارائی و یا سایر ارگانهای ذیربط قبل از اجرای کامل برجام و لغو تحریمها و جدی شدن سرمایه گذ اریها ی خارجی و فاینانسهای بانکهای خارجی برای اجرای پروژه های عمرانی و صنعتی در کشور ، اقدام به مذاکره با این سازمانهای رتبه بندی نموده ، تا با کاهش رتبه ریسک کشوری ، سرمایه گذاری خارجی در کشور ، توجیه پذیرتر گردیده و شرکتهای مزبور تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری از خود نشان دهند .