به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، دکتر مرتضی اکبری، عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات در یادداشتی به تشریح دلایل تفاوت دیدگاههای موجود درباره تاثیر برجام بر فضای اقتصادی و شبکه بانکی کشور پرداخته است. متن این یادداشت بشرح زیر است؛

این روزها در دفاع یا انتقاد از برجام و اینکه توافق هسته‌ای تا چه میزان مؤثر بوده است و آیا اثر اقتصادی محسوسی بر اقتصاد و زندگی مردم داشته یا خیر، مباحث مختلفی مطرح می‌شود. منتقدان برجام بر بی‌اثربودن این توافق در وضعیت اقتصادی کشور، رفع تحریم بانک‌ها و مکانیسم پیام‌رسانی سوییفت متمرکز شده و سعی در تخریب دولت و عملکردش دارند. از سوی دیگر موافقان برجام بر مؤثربودن توافق مذکور در رفع تحریم‌های سیستم بانکی، راه‌اندازی مجدد سوییفت، امکان گشایش انواع اعتبار اسنادی اِل‌سی (LC)، مهیاشدن شرایط برای رونق‌گرفتن اقتصاد کشور و... تأکید دارند. درهمین‌راستا دولت هم با متوسل‌شدن با یک‌سری آمار درست یا غلط سعی در اعلام مؤثربودن این توافق دارد. دراین‌میان، مهم میزان صحت‌وسقم اظهارات دو گروه و اندازه تأثیرگذاری توافق مذکور بر فعال‌شدن و رونق اقتصادی کشور است.

واقعیت آن است که اقتصاد ایران به دلیل بانک‌محوربودن آن، در شرایط بحران‌های مالی، اقتصادی و سیاسی، به‌شدت تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. در زمان اعمال تحریم‌ها، کشورهای غربی و اتحادیه اروپا با آگاهی از این موضوع و با تحریم بانکی توانستند گلوگاه اقتصاد ایران را در دستان خود قرار دهد. بدون اغراق می‌توان ادعا کرد در وهله اول سیستم بانکی کشور بیشترین تأثیر منفی از تحریم‌ها را پذیرا شده و به ‌تبع آن به علت بانک‌محوربودن اقتصاد ایران، بخش‌های صنعت، تولید، بازرگانی و... تماما تحت‌تأثیر عواقب تحریم‌ها قرار گرفتند؛ در نتیجه از آنجا که تحریم بانک‌ها اولین مؤلفه منفی تأثیرگذار بر اقتصاد بوده، پس رونق اقتصادی کشور در شرایط پس از توافق نیز باید پس از برطرف‌شدن تحریم‌های بانکی شروع شود، وگرنه برداشتن تحریم‌های شرکت‌ها کمک شایان توجهی به اقتصاد ایران نخواهد کرد. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که این تحریم‌ها چگونه اثر منفی بر سیستم بانکی داشته است؟ پاسخ این سؤال ریشه در ماهیت فعالیت بانک‌ها دارد. سیستم‌های بانکی به دلیل داشتن کالای پرریسکی به نام پول و نیز حجم درخور ‌توجه تعهدات در قبال مشتریان خود، عموما به‌سختی به یکدیگر اعتماد می‌کنند؛ درعین‌حال این اعتماد، با کوچک‌ترین بحرانی به‌راحتی از بین می‌رود؛ یعنی بانک‌ها برای ایجاد اعتماد فی‌مابین و روابط متقابل و پذیرش تعهدات یکدیگر نهایت دقت و بررسی‌های فنی و ساختاری را انجام می‌دهند و بسیار محافظه‌کارانه عمل می‌کنند؛ در نتیجه به محض احساس خطر یا پیشامد بحران برای طرف مقابل، روابط خود را به حالت تعلیق درمی‌آورند و هیچ‌گونه ریسکی دراین‌باره نمی‌پذیرند؛ چراکه در صورت پذیرش این‌گونه ریسک‌ها، اعتبار و منافع بالقوه آنها به خطر افتاده و به دلیل وجود ریسک سیستمی در نظام بانکی، بلافاصله ساختار مالی آنها با مشکل مواجه می‌شود که تبعات سنگینی برای آنهاست؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت با توجه به ماهیت محافظه‌کارانه بانک‌ها در برقراری ارتباطات بین‌بانکی و اجتناب از پذیرش ریسک‌های حاصل از بحران‌های سیاسی، اقتصادی و... برای طرفین، در صورت رفع بحران‌ها، برقراری روابط عادی و پذیرش تعهدات یکدیگر، با احتیاط و وسواس بیشتری انجام می‌شود. تحقق این موضوع با این فرض است که تمام آثار بحران برطرف شده باشد. در غیر این ‌صورت ایجاد اعتماد مجدد ممکن است سال‌ها طول بکشد. سیستم بانکی کشورمان نیز از این موضوع مستثنا نیست.

زمانی که تحریم‌ها اعلام رسمی شد، بانک‌های بزرگ و معتبر در کشورهای غربی صرف‌نظر از اینکه کدام بانک‌های ایران مشمول تحریم هستند، ارتباطات کاری خود را با سیستم بانکی ایران قطع کردند و در ادامه به تبعیت از این بانک‌های معتبر، تقریبا تمام بانک‌های دنیا، همه بانک‌های ایرانی را در فهرست بلاک‌شده خود قرار دادند.
نکته حائز اهمیت دراین‌میان این است که تحریم سوییفت و تحریم بانک‌ها دو مقوله مرتبط، ولی متفاوت هستند. سوییفت یک کانال ارتباطی بین بانک‌ها برای اطمینان از صحت محتوا و مسیر ارسال پیام‌های آنهاست؛ بنابراین با تحریم سوییفت عملا کانال ارتباطی پیام‌رسانی بین بانک‌های ایرانی و بانک‌های بین‌المللی از بین رفت. از طرفی صرف نظر از وجود یا نبود این کانال ارتباطی، تمایل‌نداشتن بانک‌های خارجی به ادامه همکاری با بانک‌های ایرانی حائز اهمیت بیشتری بود؛ به‌طوری‌که با مروری بر روند تحریم‌ها مشاهده می‌شود، حتی قبل از تحریم سوییفت، بسیاری از بانک‌های بین‌المللی حاضر به ادامه همکاری با بانک‌های ایرانی نبودند؛ بنابراین تحریم سوییفت موضوعی مرتبط ولی متفاوت با همکاری‌نکردن و تحریم فعالیت‌های بین‌بانکی از سوی بانک‌های خارجی است.
بعد از توافق هسته‌ای، مکانیسم سوییفت برای سیستم بانکی ایران مجددا راه‌اندازی شده و در نتیجه بانک‌های ایرانی می‌توانند پیام‌های خود را به سایر بانک‌ها، چه داخلی و چه خارجی، ارسال کنند؛ ولی براساس آنچه گفته شد، موضوع مهم‌تر، اعتماد مجدد بانک‌های خارجی به ایران و بانک‌های ایرانی و تمایل همکاری آنهاست.
در شرایطی که قریب ١٠ سال، تحریم مشکلات عدیده‌ای را برای زیرساخت‌های اقتصادی کشور و بانک‌ها ایجاد کرده و حدود پنج تا شش سال است که ارتباط سیستم بانکی ایران با بانک‌های خارجی قطع است، باعث ایجاد تغییرات بسیار در ساختار مالی بانک‌ها و تنوع تعهدات آنها شده و رفتار سیاسی کشور نیز به دلایل مختلف هنوز ثبات کافی ندارد، انتظار ارتباط و همکاری بین بانک‌های داخلی و خارجی در چند ماه پس از اعلام توافق، به تبع ماهیت احتیاطی بانک‌ها، دور از انتظار است.
از سوی دیگر باید توجه داشت در ایجاد روابط کارگزاری و همکاری بین بانک‌ها، شرط لازم ثبات سیاسی و اقتصادی کشورها و شرط کافی ساختار بهینه و مناسب مالی بانک‌هاست. بسیاری از بانک‌های خارجی درحال‌حاضر در حال رصد رفتار سیاسی ایران بعد از برجام هستند. از طرفی انتخابات آمریکا و رفتارها و گفتارهای کاندیداها و همچنین برخی تحرک‌های ضدبرجام در داخل کشور، تماما می‌تواند بر این شرط لازم، تأثیر بگذارد. حتی اگر فرض شود این شرط لازم (ثبات سیاسی و اقتصادی) محقق شده و هیچ تغییر عقیده‌ای در طرفین توافق ایجاد نشده و همه موافق تحقق شرایط برجام باشند، اجرای شرط کافی (ساختار مالی مناسب و بهینه بانک‌ها) در برخی موارد ماه‌ها طول می‌کشد؛ چراکه با نگاهی به ساختار مالی بانک‌های کشور، مشاهده می‌شود بسیاری از بانک‌ها از ساختار مالی نامناسبی برخوردارند و بانک‌های بزرگ دنیا حاضر به همکاری با این بانک‌ها نخواهند بود. در این شرایط انتظار برقراری رابطه کارگزاری با بانک‌های بین‌المللی و معتبر، در زمان بسیار کوتاه بعد از توافق بسیار دور از انتظار است.
نتیجه آنکه رونق اقتصادی یک تصمیم لحظه‌ای نیست؛ بلکه پروسه‌ای چندین‌ساله است که تابع تحقق بسیاری از فاکتورهاست و ایجاد شرایط مناسب برای این متغیرها به منظور دستیابی به سطح اقتصادی معقول با درنظرگرفتن رفتارهای سیاسی و شرایط استراتژیک کشور، ممکن است چندین سال طول بکشد. واقعیت این است که اگر هیچ اتفاق سیاسی منفی‌ای نیفتد، مدت‌ها زمان نیاز دارد تا شاهد آثار مثبت و دلخواه برجام بر اقتصاد کشور باشیم.
بنا بر آنچه گفته شد به‌خوبی روشن است که نه نقدهایی که بر برجام می‌شود درست است و نه انتظاراتی که برخی از مسئولان دولتی در دفاع از برجام ایجاد می‌کنند، در عمل و در کوتاه‌مدت، تحقق پیدا خواهد کرد.