به گزارش روز یکشنبه اگزیم نیوز، مهدی شیردل با اشاره به اینکه متاسفانه برخی از کالاهایی که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی می‌گیرند با نرخ‌های بالاتر به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، اظهار داشت: برخی افراد سودجو به باندها و رانت‌هایی وصل هستند که از این طریق منفعت زیادی را کسب می‌کنند و به معیشت مردم آسیب می‌رسانند که باید مسئولان ذی‌ربط برخورد جدی با آن‌ها داشته باشد.

وی گفت: نهادهایی که ثبت سفارش می‌کنند و یا مسئول قیمت‌گذاری کالاهای اساسی هستند، باید پاسخ دهند که چرا قیمت کالاهای اساسی با قیمت بالا به دست مصرف کننده می‌رسد. از طرف دیگر ارگان‌هایی مانند وزارت صمت، تعزیرات، اصناف، بازرسان و... باید این تخلفات را پی گیری کنند و به مردم پاسخ گو باشند، اما متاسفانه هیچ ارگانی پاسخگو این تخلفات نیست.

این فعال اقتصادی افزود: بنده در اتاق اصناف حضور فعال دارم و در تولید برخی مواد غذایی مانند مرغ و شیرینی فعالیت دارم، با توجه به تجربیات، در تولید این محصولات بخش مهمی از نهاده‌ها وارداتی است و باید عنوان کنم که برخی از کالاهایی که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی می‌گیرند با همین نرخ کالاها توزیع و به دست مصرف کننده می‌رسد، اما برخی دیگر از کالاها با قیمت‌های بالاتر توزیع می‌شود، در مورد این کالاها باید تاکید کنم که نظارت در توزیع این کالاها بسیار اندک است و لازم است تا این نظارت‌ها تقویت شود.

شیردل تصریح کرد: عمده نظارت‌ها شامل بخش‌های خرده فروشی و برای افراد ضعیف است، یعنی این نظارت‌ها شامل افراد دانه درشت و پر قدرت که بازارها و کالاها را در اختیار دارند نمی‌شود. چون این افراد به قدری قدرت دارند که می‌توانند ماموران نظارتی را به شکل‌های مختلف بخرند یا دور بزنند و زور هیچ کسی به این افراد نمی‌رسد و این افراد قدرتمند عامل گرانی در کشور هستند.

وی گفت: بنده یک فعال اقتصادی هستم که در چند زمینه اقدام به تولید کرده‌ام و زحمات زیادی را برای حفظ بقا تحمل می‌کنم، اما در مقابل افراد قدرتمندی هستند که بدون هیچ گونه زحمتی به واسطه رانت و سواستفاده از دسترسی‌ها مثل دریافت ارز ثروت خود را بیشتر می‌کنند.

نائب رئیس کمیسیون تشکل‌ها و واحدهای صنفی اتاق اصناف ایران افزود: یکی از عواملی که موجب شده است تا کالاها با قیمت‌های گران به دست مصرف کننده برسد ضعف در "سامانه جامع تجارت" و "سامانه انبارها" است و در حال حاضر شاهد انبارهای متعدد و مخفی هستیم که بعضا کالاها در آن احتکار می‌شود. همچنین برخی از توزیع‌کننده‌ها به نام اشخاص دیگر حواله صادر می‌کنند و قوانین را از این طریق دور می‌زنند.