به گزارش روز شنبه اگزیم نیوز، بررسی تحولات اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر مؤید آن است که شرایط اقتصادی کشور پس از کاهش محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا به‌واسطه انجام واکسیناسیون سراسری به‌مرور به وضعیت قبلی خود بازگشت، این مهم در حالی رخ داد که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی که متأثر از اعمال تحریم‌های بین‌المللی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده بودند نیز به‌مرور خود را با شرایط سخت تحریمی وفق دادند و به‌تدریج سطح تولیداتشان افزایش یافت. افزایش سطح تولیدات و صادرات غیرنفتی و نفتی کنار بهبود شرایط در بازارهای جهانی نفت، به‌تدریج فضا را برای بازیابی اقتصاد ایران فراهم نمود.
آمارهای منتشره در خصوص وضعیت رشد اقتصادی ایران طی بازه زمانی ۱۳۹۸‌ــ ۱۳۹۱ حاکی از آن است که متوسط رشد اقتصادی تحقق‌یافته طی این دوره بسیار ناچیز و نزدیک به صفر بوده است؛ از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ تولید ناخالص داخلی به‌قیمت‌های پایه سال ۱۳۹۵ با افزایش‌های نسبتاً مطلوبی همراه شد به‌گونه‌ای که متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی طی سال‌های ۱۴۰۱‌ــ ۱۳۹۹ به ۱/۴ درصد رسید.
با وجود این، علی‌رغم تحقق رشد اقتصادی در سال‌های اخیر، تغییرات محسوسی در وضعیت رفاهی خانوار ایجاد نشده است و اثرات رشدهای اقتصادی اخیر در زندگی و سطح رفاه مردم ملموس نبوده است، این مسئله می‌تواند متأثر از عوامل متعددی باشد که در ادامه به بررسی برخی از این عوامل پرداخته می‌شود.

بررسی تحولات رشد اقتصادی کشور طی سال‌های ۱۴۰۱‌ـ‌۱۳۹۱ حاکی از آن است که متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی کشور طی این دوره به ۲/۱ درصد رسیده است؛ این در حالی است که متوسط رشد سالانه درآمد خالص ملی طی همان بازه زمانی معادل ۴/۲ ـ درصد بوده است، این موضوع مبیّن آن است که علی‌رغم تحقق رشدهای مناسب تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، کماکان میزان درآمد خالص ملی به‌قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در سال ۱۴۰۱ در سطوحی به‌مراتب پایین‌تر از میزان محقق‌شده آن در سال ۱۳۹۰ بوده است.

متوسط رشد ۲/۱ درصدی تولید ناخالص داخلی طی سال‌های ۱۴۰۱‌ــ ۱۳۹۱ در شرایطی تحقق یافته است که متوسط رشد جمعیت در همین دوره حدود ۱/۱ درصد بوده است، بدین ترتیب متوسط رشد تولید ناخالص داخلی و درآمد خالص ملی به‌صورت سرانه طی دوره مزبور به‌قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به‌ترتیب معادل ۱/۰ و ۴/۳ ـ برآورد شده است، بنابراین تحقق رشدهای اقتصادی مثبت در کوتاه‌مدت لزوماً به‌معنای افزایش درآمد سرانه خانوارها و به‌تبع آن افزایش رفاه جامعه نخواهد بود.

یکی از چالش‌های اساسی که شاخص درآمد ملی و به‌تبع آن درآمد سرانه در جهت بازنمایی رفاه جامعه با آن مواجه است، عدم نمایش نحوه توزیع درآمد میان آحاد مردم جامعه می‌باشد که می‌تواند به عدم‌هماهنگی و هم‌حرکتی میان احساس رفاه آحاد مردم (میزان بهره‌مندی از درآمد ملی) و رشد تولید بینجامد.
این مسئله در اقتصادهایی که بخش عمده‌ای از تولید ملی از محل فروش منابع طبیعی حاصل می‌شود و در عین حال نظام توزیع و بازتوزیع درآمد در آن‌ها کارایی مناسبی ندارد؛ می‌تواند محسوس‌تر باشد، در همین راستا با توجه به تحولات اقتصاد ایران در سال‌های اخیر و بررسی آناتومی تولید ملی کشور که نقش درآمدهای نفتی و منابع طبیعی در آن مشهود است می‌توان مسئله نحوۀ توزیع عواید حاصل از رشد را یکی از عوامل احتمالی اساسی در زمینه ناهماهنگی میان رشد اقتصادی و احساس رفاه آحاد جامعه دانست.
بدون شک شرایط مطلوب یک اقتصاد را می‌توان با رشد اقتصادی بالا و مستمر و تورم پایین توضیح داد، در واقع اینکه رشد اقتصادی در سال‌های اخیر سطح بالایی را به ثبت رسانده، یک دستاورد است؛ اما در شرایطی که اقتصاد کشور درگیر تورم‌های به‌مراتب بالاست، صرفاً رشدهای اقتصادی مزبور نمی‌تواند آثار مطلوبی را به‌جای بگذارد.
وقوع شوک‌های ارزی ناشی از کاهش درآمدهای ارزی کشور به‌واسطه اعمال تحریم‌های ظالمانه طی سال‌های ۱۴۰۱‌ـ‌۱۳۹۱، افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات مصرفی را به‌دنبال داشت به‌گونه‌ای که در سال‌های پایانی دهه مزبور رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (تورم) به بالاتر از ۴۰ درصد رسید.
هرچند طی این دوره به‌واسطه بهبود نسبی شرایط اقتصادی در برخی از سال‌ها تورم به زیر ۱۰ درصد نیز رسیده بود (سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶)؛ لیکن طی سال‌های ۱۴۰۱‌ـ‌۱۳۹۱ افزایش اسمی درآمد آحاد مردم، متناسب با افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم) نبوده است، لذا قدرت خرید خانوارها به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفت و در مجموع سطح رفاه خانوارهای کشور کاهش یافت.
به‌تعبیری دیگر بررسی تولید ناخالص داخلی بر حسب اقلام هزینه نهایی نشان می‌دهد هزینه نهایی مصرف خصوصی طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به‌ترتیب ۹/۳ و ۷/۸ درصد رشد داشته است.
در همین ارتباط لازم به توضیح است علی‌رغم افزایش مصرف نهایی بخش خصوصی در سال‌های مذکور این موضوع منتج به افزایش رفاه آحاد مردم جامعه نشده است؛ زیرا می‌بایست در نظر داشت که خانوار ایرانی در سال‌های اخیر با افزایش شدید قیمت کالاهای ضروری، از جمله اقلام خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و مسکن مواجه بوده است که این موضوع سبب شده است سهم بالایی از درآمد افراد صرف مخارج ضروری (خوراکی و آشامیدنی و مسکن) شود و از سایر رفاهیات چشم‌پوشی گردد، لذا با افزایش هزینه‌های مصرف خصوصی که سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی دارد نیز تأثیر ملموسی در سطح رفاه ایجاد نشده است.
بخشی از رشد اخیر اقتصاد ایران تحت تأثیر گشایش‌های سیاسی و افزایش فروش نفت تحقق یافته است؛ هرچند تنها موتور محرکه رشد اقتصادی، بهبود عملکرد بخش نفت نبوده است و سایر بخش‌های اقتصادی از جمله گروه خدمات نیز به‌واسطه کاهش محدودیت‌های کرونایی سهم قابل‌توجهی در رشد اقتصادی داشته‌اند.
اما موضوع قابل توجه در این زمینه آن است که رشدهای محقق‌شده اخیر عمدتاً ناشی از به‌کارگیری ظرفیت‌های خالی اقتصاد بوده که افزایش سرمایه‌گذاری بنیادین و محرک اشتغال را به‌دنبال نداشته است، در تأیید این مهم می‌بایست اشاره کرد که بر اساس آخرین آمار موجود تعداد شاغلان موجود در کشور در سال ۱۴۰۱ به ۲۳.۷ میلیون نفر رسید که این میزان کماکان کمتر از تعداد شاغلان کشور در سال ۱۳۹۸ (قبل از کرونا) بود، بر این اساس، باید بسترهای لازم برای ارتقای توان رشد اقتصادی در کشور به‌شکل پایدار و باثبات و فراگیر فراهم شود تا از این گذر با ایجاد اشتغال پایدار و افزایش دستمزدهای حقیقی، وضع خانوارها بهبود یابد و از سوی دیگر، با افزایش بازده فعالیت‌های مولد اقتصادی سطح رفاه جامعه افزایش یابد.
در پایان باید تأکید کرد که علی‌رغم تداوم تحریم‌ها، تطابق فعالان اقتصادی با شرایط جدید حاکم بر فضای اقتصاد کلان و نیز کاهش تدریجی محدودیت‌های کرونایی سبب شد اقتصاد کشور به‌تدریج به ریل اصلی خود بازگردد، به‌نحوی که در سال‌های اخیر رشد اقتصادی کشور مثبت شده است؛ هرچند محدودیت‌های اعمال‌شده بر اقتصاد کشور در طول یک دهه گذشته که مستقیم و غیرمستقیم معیشت افراد و خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار داده است به‌قدری عمیق بوده است که روند مثبت متغیرهای کلان اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر و فاصله گرفتن از رکود سنوات گذشته، اثرات ملموسی در سطح رفاه جامعه نداشته است.
در همین راستا سرمایه‌گذاری مستمر، بهبود شرایط تجارت و کسب‌وکار و ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش تورم از جمله شروط لازم برای رشد اقتصادی مداوم است و بدون تحقق این موارد نمی‌توان انتظار داشت که رشدهای اقتصادی در کوتاه‌مدت با تغییر محسوس در رفاه آحاد جامعه همراه گردد. بی‌تردید تداوم روند افزایشی رشد اقتصادی کشور که از سال ۱۳۹۹ آغاز گردیده است، طی سال‌های آینده سبب خواهد شد ضمن افزایش سرعت قطار اقتصاد کشور، وضعیت معیشت افراد نیز بهبود یابد.