به گزارش اگزیم نیوز، فرید ولدی روز پنجشنبه با اشاره به نام‌گذاری سال جدید با موضوع جهش تولید با مشارکت مردم، بر لزوم حمایت مالیاتی دولت از کسب و کارها در جهت تحقق جهش تولید و جلب مشارکت مردم تاکید کرد.

وی گفت: اهمیت در پیگیری توسعه اقتصادی جهت تمرکز بر هدایت منابع در دست دولت به سمت سرمایه‌گذاری مولد، افزایش جذابیت پروژه‌های تولیدی بسیار مهم است.
ولدی افزود: دولت‌ها اغلب از مشوق‌های مختلف برای تحریک رشد اقتصادی استفاده می‌کنند که مشوق‌های مالیاتی یکی از ابزارهای اصلی در اختیار آنهاست. اما در شرایط کشور ما مشاهده شده است که مشوق‌های مالیاتی در تشویق موثر سرمایه گذاری مولد موفق نبوده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در پاسخ به این چالش، دولت سیزدهم لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را ارائه کرده است. این لایحه با کاهش نرخ مالیات تولید، مشوق‌های مالیاتی مبتنی بر توسعه زنجیره ارزش، ارائه معافیت‌های مالیاتی هدفمند برای سرمایه‌گذاری و تغییر تمرکز مالیاتی به سمت اخذ مالیات از سرمایه و دارایی، با هدف ایجاد فضای مناسب‌تر برای رشد اقتصادی و جهش قابل‌توجه در تولید است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش مالیات بر تولید جهت تقویت مشارکت در توسعه اقتصادی کشور با ورود منابع مردمی گفت: کاهش مالیات بر تولید از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد یکی از موارد کلیدی در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است. این اقدام با هدف کاهش بار مالیاتی بر مشاغل و ایجاد انگیزه افزایش سرمایه گذاری مردمی در فعالیت‌های تولیدی انجام می‌شود.

مشوق‌های هدفمند برای توسعه زنجیره ارزش و جلوگیری از خام‌فروشی

وی ادامه داد: با کاهش نرخ مالیات، کسب‌وکارها می‌توانند بخش بزرگ‌تری از سود خود را حفظ کنند که می‌توان آن را در گسترش عملیات، ارتقاء فناوری‌ها و تقویت نوآوری مجدداً سرمایه‌گذاری کرد و مردم نیز به سمت افزایش سرمایه‌گذاری مولد حرکت خواهند کرد.

به گفته ولدی، کاهش مالیات بر تولید در قالب کاهش مالیات عملکرد تولید از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد، با تشویق کسب‌وکارها به تخصیص منابع بیشتر به سمت فعالیت‌های تولیدی و اعطای معافیت‌های هدفمند در این زمینه به جای تحت فشار قرار گرفتن با مالیات‌های بیش از حد، موجب تحریک رشد اقتصادی کشور و هدایت منابع و سرمایه خرد مردمی به سمت تولید خواهد شد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از جنبه‌های مهم لایحه پیشنهادی، ارائه مشوق‌های هدفمند برای توسعه زنجیره ارزش و جلوگیری از فروش مواد خام است. این لایحه با ارائه انگیزه‌هایی برای کسب‌وکارها برای تمرکز بر فعالیت‌های ارزش افزوده در فرآیند تولید، ایجاد یک محیط اقتصادی پایدارتر و رقابتی‌تر است.

به گفته ولدی این رویکرد، کسب‌وکارها را تشویق می‌کند تا در زنجیره ارزش حرکت کنند، که منجر به تولید با ارزش افزوده بالاتر، افزایش بهره‌وری و افزایش رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی می‌شود. علاوه بر این، ممانعت از فروش مواد خام باعث ارتقای استفاده از آن‌ها در داخل کشور، تقویت صنایع محلی و ایجاد اشتغال می‌شود.

تمرکز مالیات از کار و تولید به سمت مالیات بر سرمایه و دارایی‌

وی با اشاره به معافیت‌های مالیاتی هدفمند و تغییر تمرکز مالیاتی بر اخذ مالیات از سرمایه به جای تولید و مالیات کار اظهار کرد: برای تشویق بیشتر سرمایه‌گذاری مولد، در این لایحه معافیت‌های مالیاتی هدفمند جهت هدایت نقدینگی موجود در جامعه به سمت تولید پیشنهاد شده است. دولت با ارائه معافیت‌های مالیاتی برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خاص، افراد و مشاغل را تشویق می‌کند تا منابع خود را به سمت سرمایه‌گذاری‌های تولیدی تخصیص دهند. این معافیت‌ها می‌تواند به کاهش موانع مالی مرتبط با سرمایه‌گذاری کمک و آن را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جذاب‌تر کند.

وی اظهار داشت: علاوه بر این، این لایحه پیشنهاد می‌کند که تمرکز مالیات از کار، تلاش و تولید به سمت مالیات بر سرمایه و دارایی‌های به دست آمده تغییر یابد. هدف این رویکرد ایجاد یک سیستم مالیاتی عادلانه‌تر و عادلانه‌تر از طریق همسوسازی مالیات با انباشت ثروت است. با وضع مالیات بر سرمایه و دارایی، بار به سمت کسانی که دارای ثروت و دارایی هستند منتقل می‌شود و در عین حال بار مالیاتی بر افراد و مشاغلی که در فعالیت‌های تولیدی فعالیت می‌کنند کاهش می‌یابد. این می‌تواند افراد را برای سرمایه گذاری در سرمایه گذاری‌های مولد تشویق کند، زیرا بار مالیاتی در مقایسه با تمرکز سنتی بر مالیات بر کار و تولید تنبیهی کمتری دارد.

معافیت‌های هدفمند برای شرکت‌های صادرات‌محور سرمایه‌گذاران خارجی را جذب می‌کند

این کارشناس اقتصادی گفت: لایحه پیشنهادی جهت اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مجموعه‌ای از اقدامات را با هدف تقویت سرمایه گذاری مولد و محرک رشد اقتصادی ارائه می‌کند. کاهش نرخ مالیات تولید، مشوق‌های هدفمند برای توسعه زنجیره ارزش، معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری و تغییر رویه به سمت مالیات بر سرمایه و دارایی‌ها می‌تواند مجموعاً محیط مساعدتری برای رشد اقتصادی ایجاد کند و افراد و مشاغل را به سرمایه‌گذاری در سرمایه‌گذاری‌های مولد تشویق کند. علاوه بر این، معافیت‌های هدفمند برای شرکت‌های صادرات محور می‌تواند سرمایه گذاران خارجی را جذب کند و تولید صادرات محور را تحریک کند و منجر به افزایش رقابت در بازارهای بین المللی شود. با همسویی سیاست‌های مالیاتی با هدف ارتقای سرمایه گذاری مولد، ایران می‌تواند پتانسیل خود را برای رشد و شکوفایی اقتصادی پایدار باز کند.