مرتضی لطفی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: بخش معدن سهم قابل توجهی از تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص داده است و من معتقدم که این بخش اولین بخشی است که در قالب برنامه راهبردی باید به آن توجه شود. وی ادامه داد نیاز اساسی کشور در این بخش تدوین و شناسایی یک برنامه راهبردی است تا بتوان در فرایند بهره برداری منابع از خام فروشی جلوگیری کرده کارایی و بهره وری را در این بخش افزایش داد. وی با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد و قرار گرفتن کشور در پسا تحریم افزود کشور ما دارای منابع بسیار غنی معدنی و موقعیت استراتژیک است لذا توجه بیشتر به بخش معدن نه تنها سبب رونق بخش مذکور شده بلکه با توجه به سهم قابل توجه آن در تولید ناخالص ملی بر رشد و محیط کسب و کار در کشور نیز اثرات مثبت خواهد داشت.

لطفی گفت: در بخش معدن با مشکلات بسیاری مواجه هستیم که از آن جمله می توان به نبود استراتژی مدون در این حوزه اشاره کرد. وضعیت معادن در شاخص صنعتی سازی در حوزه صنعت و معدن مشخص نمی باشد علاوه بر آن بخش معادن در ایران از تکنولوژی های مدرن برخوردار نیست که بخشی از این کمبود به دلیل تحریم های ظالمانه ای بود که علیه کشور ما اجرا میشد.

وی کمبود ارایه تسهیلات بانکی، عدم برخورداری از ماشین آلات، تعدد قوانین و مقررات را از جمله موانع رشد بخش معدن در کشور دانست و با اشاره به کاهش 25 درصدی درآمد و صادرات در حوزه معدن در سال 93 نسبت به سال 92 گفت با توجه به وجود معادن زیاد و درآمد 2 میلیاردی در سال 92 انتظار می رفت در این حوزه فعالیت بیشتری داشته باشیم اما با توجه به موانع گفته شده نتوانستیم در این بخش پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته باشیم. حال با قرارگیری در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه این انتظار وجود دارد که به بخش معدن توجه بیشتری شود.

این نماینده بخش معدن در اتاق تهران با اشاره به اینکه اکتشاف و بهره برداری از معادن در اختیار بخش خصوصی است توضیح داد: مرحله شناسایی معادن در اختیار دولت است و با توجه به شرایطی که دولت تعیین می کند بخش خصوصی می تواند به بهره برداری معادن بپردازد که در این مرحله وجود قوانین شفاف، کاهش هزینه های حمل و نقل و مهمتر از آن ها ارایه تسهیلات از طرف دولت به بخش خصوصی می تواند سرمایه گذاران خصوصی و بزرگ را ترغیب کند تا در این بخش سرمایه گذاری نمایند.

لطفی در پایان صحبت های خود تاکید کرد اگر باور دولت به میدان داری بخش خصوصی در سرمایه گذاری و کاهش تصدی گری دولتی باشد کشور می تواند در مسیر رشد حرکت کرده و به اهداف چشم انداز 1404 برسد. وی با بیان اینکه در حال حاضر در کشور حدود 700 هزار میلیارد ریال نقدینگی وجود دارد که 290 هزار میلیارد آن در اختیار بخش خصوصی است گفت: اگر دولت بتواند این نقدینگی را در مسیر درست هدایت کرده و از آن در بخش تولید استفاده نماید رشد پایدار و صنعتی شدن کشور امکان پذیر و تسهیل می شود.