تایید حذف 30 درصد از یارنه ها و انتقال این میزان نقدینگی به صنعت خبری است که این روزها نور امیدی برای صنایع ایجاد کرده، البته این موضوع از ابتدای اجرا شدن قانون هدفمندی یارانه ها هدف اصلی بود که با مشکلات زیادی روبرو شد،  اما به نظر می رسد وعده های حمایت از صنایع در سال جدید به طور جدی تر در حال پیگیری است، چرا که وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیشنهاد ارائه تسهیلاتی بالغ بر 16 هزار میلیارد تومان برای ده هزار واحد صنایع کوچک و متوسط که تولید آنها کمتر از ظرفیت و یا متوقف شده‌اند خبر داده و هم اکنون نیز مباحث انتقال بودجه 30 درصد یارانه به صنعت. اما سوال بوجود آمده این است که آیا منابع آزاد شده یا منتقل شده به صنایع توانایی احیای دوباره این بخش را دارند؟ نقدینگی موجود در کشور به اندازی است که صنایع بدون حضور سرمایه گذاران خارجی رشدی مناسب داشته باشند؟ آیا برای حمایت از صنایع الویت بندی  صورت گرفته است؟ حذف 30 درصدی یارانه ها تا چه میزان کمک رسان خواهد بود؟

حمایت از تولید و صنایع یکی مهم ترین هدف اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بود که از ابتدا با شکست مواجه شد، به گونه ای که پس از گذشت 5 سال از اجرای این قانون بسیاری از صنایع با رکودی عظیم روبرو شده اند بنابراین باید دید دولت یازدهم در سال جدید می تواند این کار را اجرایی کند یا خیر.

نقدینگی حاصل از هدفمندی یارانه به صنعت نمی‌رسد

محمدرضا نجفی منش، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در اینباره به اگزیم نیوز گفت:  حذف شدن 30 درصدی یارانه بگیران و انتقال این میزان نقدینگی به صنعت امری مورد پسند است که تا کنون با وقفه همراه شده، اما با توجه به شرایط فعلی که رکود تورمی را در بردارد باید دید که این میزان بودجه صرف توسعه صنایع خواهد شد یا مانند سال های گذشته به امور دیگری پرداخت می شود.

وی افزود: حذف شدن قشر مرفه تر به معنای بی توجهی به آنها نیست بلکه با این اقدام می توان بخش های دیگر از اقتصاد را برای سرمایه گذاری همچنین فعالیت آنها در کشور فراهم کرد، بنابراین با این اقدام میتوان برخی از بخش هایی که با رکود همراه هستند را کمی رونق بخشید، البته باز هم باید گفت اگر این میزان نقدینگی به صنایع تعلق گیرد.

این فعال اقتصادی اظهار کرد:  از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها توسعه صنایع مهم ترین هدف بوده که مسئولان هر بار این کار را تنها در حد وعده باقی گذاشتند، با توجه به نامگذاری سال جدید امیدواریم که این کار عملیاتی شود.

نجفی منش با تاکید بر اینکه اولویت بندی صنایع را بانک ها باید تعیین کنند، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بانک ها ارائه کننده تسهیلات به صنایع هستند، آنها میتوانند با اخذ این میزان پول، نقدینگی را به صنایع هدایت کنند.

بوجه اولیه صنعت پرداخت نشده، نقدینگی یارانه به صنعت نمی آید

مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران در ادامه به اگزیم نیوز گفت: حذف 30 درصدی یارانه بگیران تصمیم درستی است چرا که اقشار مرفه نیازی به این میزان نقدینگی ندارند از سوی دیگر تامین این میزان نقدینگی در بودجه فشار زیادی بر دولت تحمیل می کند.

وی اظهار کرد: بودجه لازم برای پرداخت یارانه ها طی چند سال اخیر مشکلات متعددی در راستای اصلاح  برخی امور اجرایی ، عمرانی ایجاد کرده بود که حذف برخی دهک ها در شرایط فعلی می تواند کمک رسان خروج از رکود باشد.

این عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: حذف یارانه افراد مرفه به طور کلی کاری صحیح و به نفع اقتصاد است اما انتقال این میزان نقدینگی به صنعت بعید است، چرا که بودجه اولیه در نظر گرفته شده برای صنعت پرداخت نشده بنابراین پرداخت منابعی جداگانه برای این بخش دور از ذهن است.

پورقاضی  با اشاره به توسعه اقتصاد عنوان کرد: راه اندازی دوباره اقتصاد در زمینه های مختلف در راستای صادرات  مفید است اگر قرار است یارانه ای داده شود بهتر است به صادرات  و بهره‌وری صحیح از ظرفیت های خالی باشد، از آنجایی که صادرات کشور عمدتا مربوط به مواد خام و اولیه شده باید گام هایی برای صادرات محصولات  صنعتی برداشت، متاسفانه صادرات کالاهای غیر نفتی به حداقل ممکن رسیده و صادرات محصولات نفتی به اوج، در صورتی که این محصولات و منابع طبیعی متعلق به نسل های آینده هم هست همچنین اداره اقتصاد یک کشور با اتکا به منابع نفتی در دراز مدت غیرمنطقی است.

یارانه صادراتی، بهترین گزینه برای ورود به بازارهای هدف

این عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: بهتر است جایزه های صادراتی یا کمک های مالی در زمینه هایی مانند حمل و نقل و... در نظر گرفته شود تا بتوانیم وارد بازارهای خارجی شویم، هنوز بازارهای هدف از خرید کالاهای ایرانی اکراه دارند و سعی میکنند از کشورهای مطمئن تری کالاهای مورد نیاز خود را تامین کنند، همچنین با توجه به وضعیت اقتصادی ایران سعی می کنند با کشورهایی که ثبات اقتصادی بیشتری دارند وارد معامله شوند.

از نظر رئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران یکی از راه های تشویق صادر کنندگان تخصیص یارانه لازم در مراحل اولیه صادرات برای ورود کالاهای ایرانی به بازارهای هدف است سپس کاهش مرحله ای این یارانه ها.

وی خاطرنشان کرد: به جز معادن و صنایعی که از خوراک پتروشیمی ها استفاده می کنند مابقی بخش ها در رکود عمیقی به سر میبرند.

 به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز "هدفمندی یارانه ها" موضوعی که در برنامه دوم توسعه و دولت پنجم به منظور ارائه بسته های مناسب در بخشهای مختلف از جمله صنعت، خدمات، بانکها و بازار همچنین کاهش قیمت ها برای تسهیلات در خرید و فروش مورد بررسی قرارگرفت، اما تحلیل های متفاوت از این موضوع باعث به تعویق افتادن آن شد تا در نهایت توسط دولت نهم در طرح کلان اقتصادی عنوان و در 28 آذر 89 به اجرا در آمد.

اجرای قانون هدفمندی یارانه از همان ابتدا مخالفان و موافقان متعددی داشت موافقانی که این طرح را حذف اختلاف شدید طبقاتی می دانستد و مخالفانی که این طرح را آغاز رکود اقتصادی عنوان می‌کردند، از طرفی تجربه کشورهای توسعه یافته بیانگر این است که اجرای این قانون می‌تواند عواملی همچون کنترل نرخ تورم، بیکاری، رشد، بهره وری مناسب و... را ایجاد کند بنابراین رئیس جمهور دولت دهم با در نظر داشتن این موارد آن را به مرحله اجرا گذاشت.

 اما اکنون شاهد هستیم که با افزایش قیمت حامل های انرژی و افزایش بهای تمام شده ی محصولات تولیدی صنعت کشور با مشکلات عدیده روبرو شده اند. قبل از اجرای این قانون وعده های بسیاری برای بهبودی وضعیت و کاهش نرخ های حامل های انرژی به صنایع داده می شد اما نه تنها این وعده ها عملی نشد بلکه مشکلات دیگری مانند نوسان شدید نرخ ارز و تحریم ها عاملی برای تشدید این رکود شد.