در سال‌های اخیر در کشور، موضوع تامین منابع مالی، به دلیل تورم بالا و پیش‌بینی‌پذیر نبودن شرایط آتی، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است و یکی از مشکلات جدی نظام اقتصادی کشور به حساب می‌آید. در این خصوص به دلیل افت شدید سرمایه‌گذاری‌ خارجی به جهت تحریم‌های ظالمانه و افزایش ریسک و عدم‌امکان استفاده از ظرفیت‌های نظام بانکی در مبادلات و تجارت بین‌المللی از یک‌سو و رشد بالای تورم و افت شدید ارزش پول ملی کشور و بالا رفتن هزینه‌های تولید و خروج سرمایه از کشور از سوی دیگر، دسترسی به منابع مالی موردنیاز برای فعالیت‌های توسعه‌ای یا سرمایه در گردش در شرکت‌ها با چالش‌های زیادی مواجه شده است. در این شرایط تامین مالی به‌موقع و با نرخ‌های مناسب یکی از نیازهای مهم بنگاه‌های اقتصادی کشور برای تولید محصولات و ارائه خدمات و ایجاد ارزش‌افزوده است.

یکی از عوامل مهم نیاز روزافزون شرکت‌ها به منابع مالی برای حفظ میزان کمی و کیفی سطح فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و در ادامه توسعه فعالیت‌ها، به موضوع کاهش ارزش پول ملی و تورم بالا و افزایش نرخ ارز در کشور برمی‌گردد که عطش نیاز به منابع مالی و نقدینگی را افزایش می‌دهد. در این زمینه برای حفظ و تقویت ارزش پول ملی کشور و کاهش تورم باید به علل بروز تورم که ریشه آن به ناترازی‌های بودجه، انرژی، ارزی، بانکی و صندوق‌های بازنشستگی برمی‌گردد، توجه ویژه داشت که اگر این کار صورت نگیرد بسیاری از ابزارهای تامین مالی در گذر زمان کارکرد خود را از دست خواهند داد. علاوه بر این بالا بودن انتظارات تورمی فعالان اقتصادی که ناشی از نرخ بالای بهره حقیقی و دورنمای اقتصاد کشور است، سبب افزایش تقاضا برای اعتبارات بانکی جهت پوشش ریسک‌ها شده است که در این زمینه نیازمند ثبات‌بخشی بیشتر به متغیرهای کلان اقتصادی هستیم.

یکی از عوامل موثر بر هدایت منابع مالی به بخش‌های مولد و واقعی اقتصادی، کاهش سود در بخش‌های غیرمولد نسبت به تولید و بخش‌های مولد اقتصادی است که با ثبات‌بخشی به قوانین و مقررات، دوری جستن از قیمت‌گذاری دستوری، پیش‌بینی‌پذیر کردن شرایط اقتصادی، ایجاد امنیت بیشتر برای فعالان اقتصادی، اعتمادسازی و فراهم کردن بسترهای لازم، از طریق بازار سرمایه امکان‌پذیر است. این امر نه‌تنها از ایجاد بی‌نظمی در سایر بازارها جلوگیری می‌کند، بلکه منابع مالی موردنیاز بخش‌های مولد را نیز تا حدودی تامین می‌کند و باعث ایجاد ظرفیت‌های جدید و افزایش اشتغال می‌شود.

تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها تنها با یک روش و ابزار امکان‌پذیر نیست، بلکه نیازمند روش‌ها و ابزارهای مختلفی در حوزه تامین مالی مبتنی بر سرمایه و بدهی است. در این خصوص هدایت بنگاه‌های کوچک و متوسط که زیرساخت‌های لازم برای امکان تامین مالی از بازار سرمایه را ندارند و خواهان تامین مالی برای دوره‌های کوتاه‌مدت‌تری هستند به سمت بازار پول و بنگاه‌های بزرگ که درخواست منابع مالی برای دوره‌های بلندمدت‌تر را داشته و دارای ظرفیت‌های لازم برای تامین مالی از بازار سرمایه هستند به سمت بازار سرمایه حائز اهمیت هست.

یکی از روش‌های تامین مالی، توسعه هرچه بیشتر ابزارهای اعتباری تامین مالی است تا با متنوع‌سازی روش‌های تامین مالی غیرتورمی، بتوان بخشی از منابع مالی مورد نیاز تولید و بخش‌های مولد اقتصادی را تامین و مشکلات اعتباری بنگاه‌های اقتصادی را رفع کرد. در این خصوص توسعه ابزارهای اعتباری از جمله ال‌سی‌های داخلی، ضمانت‌نامه‌ها، اوراق و... از اهمیت زیادی برخوردار است و به میزان توسعه ابزارهای اعتباری در کشور نیاز به نقدینگی و پول کم می‌شود و چرخه‌های اقتصادی نیز به کار خود ادامه خواهند داد، همچنین بار تامین مالی تا حدودی از دوش نظام بانکی برداشته می‌شود.

یکی از الزامات توسعه ابزارهای تامین مالی و جذب سرمایه، مشارکت عمومی و اعتماد سرمایه‌گذاران است. در این خصوص باید از دخالت‌های بی‌مورد و دستوری پرهیز کرد و با اعتمادسازی با هدف جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی و تنوع‌بخشی به ابزارها به جهت شفافیت و ایجاد فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاران، نسبت به جذب سرمایه‌های خرد و کلان به سمت بخش‌های مولد بهره جست. علاوه بر توجه به تامین مالی بخش‌های تولیدی، به جهت گستردگی بیش از پیش بخش خدمات در کشور که طی گذشت زمان دستخوش تغییر و تحول کمی و کیفی شده است و نقش آن در حفظ و توسعه اشتغال و ایجاد ارزش‌افزوده، افزایش چشمگیری داشته و موجب افزایش تولید ناخالص داخلی شده، نیازمند بسترسازی و استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی در بخش‌های مختلف خدماتی نیز هستیم.

همان‌طور که اشاره شد، تامین مالی بهنگام و با نرخ مناسب برای بخش‌های مختلف اقتصادی، به‌خصوص بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط با چالش‌های مختلفی همراه است که نیازمند یک‌سری فعالیت‌ها و اقدامات لازم جهت کاهش نیاز روزافزون با رشد فزاینده آنها به منابع مالی است که در این خصوص شناسایی عوامل موثر بر رشد نیاز به منابع مالی و کنترل آنها از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است. فعال کردن دیپلماسی سیاسی و اقتصادی برای رفع تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از آن و جذب سرمایه‌های خارجی و همچنین پذیرش اصول، قوانین و مقررات بین‌المللی با حفظ مصالح و منافع ملی و فراهم کردن امکان فعالیت شرکت‌ها در قالب استاندارد تجارت جهانی در بستر نظام بانکی از دیگر الزامات است.

عباس آرگون/عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی