به گزارش روز چهارشنبه اگزیم نیوز، بانک مرکزی پس از انتشار گزارشی در روزنامه خراسان با عنوان «وضعیت قرمز حساب سرمایه در نیمه نخست ۱۴۰۲» در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲ در آن روزنامه و طرح مواردی درباره آمار و ارقام بخش خارجی اقتصاد، توضیحاتی در این رابطه ارائه کرد. مشروح این توضیحات به شرح زیر است:

تلقی رقم منفی حساب سرمایه به عنوان فرار سرمایه صحیح نیست

ابتدا لازم به اشاره است که ارقام جدول تراز پرداخت‌ها در ذیل دو بخش اصلی "حساب جاری" و "حساب مالی و سرمایه" دارای ماهیت حسابداری بوده و علائم مثبت و منفی ارقام، تعبیر و تفسیر خاص خود را دارد. ارقام حساب مالی و سرمایه انعکاس مالی رویدادهایی است که در ذیل حساب جاری محقق می‌گردد. بنابراین وقتی اقتصاد دارای مازاد در حساب جاری است این مازاد می‌تواند موجب افزایش سپرده و نقود نزد بانک‌ها و سایربخش‌های اقتصاد گردد یا این‎که به شکل اعتبارات تجاری اعطایی به دنیای خارج (ناشی از وقفه زمانی بین زمان صادرات کالا و موعد وصول عواید ناشی از صادرات) در ارقام ذیل حساب مالی انعکاس یابد.

همه این اقلام با علامت منفی در ذیل حساب مالی و سرمایه جدول تراز پرداخت‌ها منعکس می‌گردد و چون خالص این رقم با علامت منفی نشان از افزایش خالص مطالبات از دنیای خارج است، تلقی رقم منفی حساب مالی و سرمایه به عنوان فرار سرمایه از کشور صحیح نمی‌باشد. البته نمی‌توان خروج سرمایه به شکل خرید املاک و مستغلات در خارج از کشور که طی سال‌های اخیر تشدید شده و برآورد ارزش آن در ذیل پرداخت‌های حساب سرمایه منعکس می‌گردد را نادیده گرفت.

توضیحات بانک مرکزی درباره تفاوت نرخ ارز در بازار

در گزارش منتشرشده تفاوت بین نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی و روند رو به افزایش مهاجرت به خارج از کشور عنوان عوامل تشدیدکننده خروج سرمایه از کشور عنوان گردیده است. بدون تردید مهاجرت یکی از عوامل اثرگذار بر جریانات سرمایه و کالا بین کشورها می‌باشد اما این‎که خروج سرمایه به تفاوت نرخ‌های ارز بین بازار رسمی و غیررسمی نسبت داده شده جای بحث و بررسی دارد.

در خصوص تفاوت بین نرخ‌های ارز در بازار رسمی و غیررسمی لازم به اشاره است که نرخ‌های ارز در بازار غیررسمی چون تسویه کننده معاملات غیرمجاز ارز هستند، از یک سو به واسطه تحمیل هزینه‌های مبادله، در مقایسه با نرخ‌های بازار رسمی بالاتر بوده و از سوی دیگر چون به شدت تحت تاثیر انتظارات و جو روانی قرار دارد با التهاب و نوسان بالاتری همراه است. این در حالی است که نرخ ارز در بازار رسمی، متاثر از عوامل بنیادی تعیین کننده تحولات نرخ ارز است و به صورت توافق بین خریداران و فروشندگان ارز به دست آمده و شامل هزینه‌های نقل و انتقال غیرمجاز ارز نیز نمی‌شود و طبیعتاً نرخ‌های آن نیز پایین‌تر است و نتیجه تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی با نظر داشتن عوامل میان‌مدت و بلندمدت است.

در ارتباط با این نکته که علت فرار سرمایه اختلاف بین نرخ‌های ارز در بازار رسمی و غیررسمی عنوان شده لازم به اشاره است که با توجه به این که کارگزاران اقتصادی ثروت خود را با هدف حداکثر کردن بازدهی تعدیل‌شده با ریسک، به خرید دارایی‌های گوناگون اختصاص می‌دهند، عوامل موثر بر خروج سرمایه از کشور را می‌توان در چارچوب عوامل موثر بر ریسک و بازدهی نسبی دارایی‌های داخلی و خارجی توضیح داد.

تحت این شرایط، آنچه تقاضای خروج سرمایه را افزایش می‌دهد نه کاهش بازده دارایی‌های داخلی بلکه بسیاری از متغیرهای دیگری است که عموماً به کلیت وضعیت فعلی و انتظاری فضای سیاسی‏- اجتماعی ‏- اقتصادی کشورها ارتباط می‌یابد؛ به گونه‌ای که تقاضاهای خروج سرمایه حتی در برخی مواقع می‌تواند با هدف انتقال سرمایه به فضایی باثبات‌تر و کم‌ریسک‌تر، مستقل از بازده دارایی‌های داخلی شکل گیرد. در این راستا، از جمله مهم‌ترین عوامل موثر بر خروج سرمایه می‌توان به بی‌ثباتی اقتصاد کلان، عدم اطمینان‌های اقتصادی و بی‌ثباتی‌ها و ریسک‌های سیاسی، وجود تحریم‌های شدید مالی و اقتصادی و افت سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل ریسک‌های بالا و نبود مسیرهای قانونی برای نقل و انتقال اصل و فرع سرمایه‌های خارجی و ... اشاره نمود.

برنامه‌های بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج سرمایه

طیف متنوعی از اقدامات در افق‌ زمانی بلندمدت و کوتاه‌مدت می‌توان برای پیشگیری از خروج سرمایه از کشور و به نوعی جذب سرمایه در دستور کار قرار داد. اقداماتی که در کوتاه‌مدت می‌توان انجام داد ناظر بر کنترل‌های سرمایه‌ای و الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصاد رسمی کشور و تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی با متخلفان در این حوزه می‌باشد.

در افق زمانی بلندمدت نیز می‌توان به اقداماتی نظیر تنظیم سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با هدف تقویت ثبات اقتصاد کلان و فراهم نمودن چشم‌انداز مثبت فعالیت‌های اقتصادی با تاکید بر افزایش سرمایه‌گذاری ثابت و بهبود محیط کسب و کار، تقویت تعاملات سازنده با دیگر کشورها و ارتقای مراودات رسمی تجاری، تقویت زیرساخت‌های لازم برای نظارت بر نقل و انتقالات ریالی و ارتقای حکمرانی ریال، پیشگیری از قاچاق کالا و ارز، تقویت زیرساخت‌های گمرکی جهت کنترل و رصد جریان کالایی در صادرات و واردات به منظور جلوگیری از فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های ارزی اشاره نمود. همان‎طور که ملاحظه می‌گردد، مخاطب اقدامات پیشنهادی فوق‌الذکر طیف متنوعی از دستگاه‌ها و نهادهای مختلف حاکمیتی است. با این حال بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی تنظیم سیاست‌های پولی و ارزی برای برقراری ثبات اقتصادی کلان، نظارت بر نقل و انتقالات ریالی و ارتقای حکمرانی ریال اقدامات اساسی را در دستور کار قرار داده است.

در این چارچوب، بانک مرکزی با هدف بازگشت ثبات به اقتصاد کشور، فعالیت‌های خود را با عنوان سیاست تثبیت اقتصادی در سه محور اصلی «ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر نمودن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «بازنگری در مقررات» دنبال می‌کند. تلاش بانک مرکزی در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی در حوزه کنترل نرخ ارز به سه بخش عمده "کنترل مصارف ارزی"، "افزایش منابع ارزی قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی" و "بهبود انتظارات آحاد جامعه از طریق پیش‌بینی پذیر نمودن وضعیت اقتصادی" معطوف گردیده است. در این راستا، از جمله مهم‌ترین اقدامات این بود که مقرر شد تا در بازار حواله ارز، نرخی متناسب با شرایط و واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین گردد و برای یک دوره مشخص نیازهای واقعی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های داخلی و نیز کالاهای مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوارها با این نرخ پاسخ داده شود که تحولات این نرخ عمدتا متاثر از شرایط عوامل بنیادین اقتصادی و تصمیمات بلندمدت و میان مدت فعالان بخش واقعی اقتصاد است و جو روانی و شرایط انتظاری و هزینه‌های معاملاتی که نقش تعیین کننده‌ای در تعیین مسیر نرخ ارز در بازار غیررسمی دارد، تاثیر چندانی در تحولات نرخ بازار رسمی ندارد.

در ارتباط با نقدینگی به عنوان متغیر اصلی و بنیادی موثر بر تورم لازم به توضیح است که در چارچوب سیاست‌های تثبیت، مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهم‎ترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفته است. در این زمینه بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف گذاری رشد نقدینگی برای سال‌های اخیر توانسته این متغیر را به‎ طور قابل ملاحظه‌ای کنترل نماید.

ماحصل اقدامات دولت و بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز و کنترل رشد نقدینگی طی یک سال و نیم گذشته و علی‌الخصوص پس از اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصاد کلان، در تحولات نرخ تورم و رشد اقتصادی عینیت یافته؛ به نحوی که عملکرد ارقام تورم و رشد طی ماه‌های سپری شده از سال جاری نیز موید برقراری ثبات نسبی در عملکرد کلان اقتصادی کشور است.

بانک مرکزی علاوه بر سیاست‌های معطوف به برقراری ثبات کلان اقتصادی، مجموعه اقداماتی را در جهت ارتقای نظارت بر جریان ریال و تقویت حکمرانی ریال در دستور کار قرار داده است. حکمرانی ریال به معنای استفاده از ظرفیت‌های نظام پرداخت ریالی و اطلاعات موجود در تراکنش‌های بانکی به منظور افزایش امکان رهگیری تمامی تراکنش‌های ریالی اشخاص اعم از حضوری و غیرحضوری است که از منظر عملیاتی، به معنای تأمین بستری جهت تشخیص مبدأ، مقصد و هدف هر تراکنش ریالی می‌باشد. این امر مستلزم ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی، قوانین و قواعد در نظام‌های بانکی، مالیاتی، گمرکی، وزارت صمت، ثبت اسناد، ثبت احوال و مرکز اطلاعات مالی است که در بانک مرکزی در دست اقدام است.