به گزارش روز سه شنبه اگزیم نیوز، عضو هیات مدیره گروه مپنا در سومین پیش‌نشست نهمین همایش مالی اسلامی در محل گروه راهبران اقتصادی آرمان، ضمن تاکید بر اهمیت تحلیل آمارهای بازار سرمایه در کمک به سیاست‌گذاران برای مهار تورم و رونق تولید، گفت: آمار کارکنان هر شرکت روی سامانه کدال موجود است. براساس یک تحقیق در سال‌های گذشته، آمار اشتغال در بیش از ۲۰۰ شرکتی که حداقل ٢ سال از عرضه اولیه آنها در بازار بورس و فرابورس گذشته بود، نشان می‌داد میانگین رشد اشتغال در ٢ سال بعد از عرضه اولیه، ۵۰ درصد بوده است؛ یعنی صرفاً عامل عرضه اولیه و تامین مالی شرکت‌ها از بازار سرمایه و افزایش سرمایه و جذب نقدینگی و توسعه ظرفیت تولید، ۵۰ درصد اشتغال شرکت‌ها را افزایش داده بود. از همین رو، به دوستان در شرکت رایان بورس پیشنهاد کردیم آمار اشتغال شرکت‌ها را که در قالب pdf روی سامانه کدال قرار دارد، به نحوی که قابل پایش باشد، ارائه کنند.

دکتر امیر هامونی با اشاره به اهمیت بررسی شاخص‌های بازار سرمایه اظهار داشت: همچنین در دوره‌ای، اطلاعات مربوط به دریافتی‌ها و موجودی مواد اولیه شرکت‌ها نیز (که روی سامانه کدال قرار دارد) به عنوان دو سرفصل مورد بررسی قرار گرفت و پراکسی رونق و رکود اقتصاد تعریف شد. در مقطع مورد بررسی، فروش شرکت‌های بورسی و فرابورسی، ۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی(GDP)کشور را تشکیل می‌داد؛ یعنی ۳۵ درصد اقتصاد ایران در بازار سرمایه بود که البته این میزان در حال حاضر بیشتر هم شده است.

وی اضافه کرد: البته در نظر داشته باشید که بالا رفتن شاخص مربوط به دریافتی‌ها و مواد اولیه شرکت‌ها به معنای افزایش رکود است و بالعکس و این شاخص می‌تواند مبنای تحلیل سیاستگذاران قرار بگیرد. این شاخص می‌تواند دیتای خوبی در اختیار سیاستگذاران قرار دهد؛ چرا که با این شاخص می‌توان وضعیت رونق و رکود را در یک جامعه آماری ۳۵ درصدی مورد بررسی قرار داد و به کل اقتصاد تعمیم داد.

وی ادامه داد: چنین دیتایی در بازار سرمایه ما وجود دارد؛ ولی متاسفانه در سامانه‌ای که قابل رصد باشد، قرار نگرفته است. فدراسیون بورس‌های جهانی، بلوغ بازار سرمایه هر کشور را با شاخص مارکت کپ/GDP می‌سنجد و این هم نشان از اهمیت استفاده از شاخص‌های بازار سرمایه در سیاستگذاری‌ها دارد. معتقدم مهمترین مزیت استفاده و بکارگیری این شاخص‌ها این است که بعد از ۱۸ سال، تازه این سوال ایجاد نمی‌شود که آیا بورس به مهار تورم کمک می‌کند یا نه؟

عضو هیات مدیره گروه مپنا گفت: بعضا در افکار عمومی این شائبه مطرح است که بازار کاغذی نقشی در رونق تولید و اقتصاد کشور ندارد و باید در بخش واقعی اقتصاد و بازارهای فیزیکی رونق اتفاق بیفتد. اما تجربیات بین المللی نشان می‌دهد که در کشورهای توسعه یافته، اعمال سیاست‌های انبساطی توسط بانک مرکزی، تورم‌زا نیست و علت آن، وجود بازارهای کاغذی و ابزارهایی است که باعث می‌شود ورود نقدینگی به بخش واقعی بازارها، ضربه‌ای به اقتصاد کشور نزند.

وی تصریح کرد سفته بازی به نوبه خود نگران کننده نیست، ضمن اینکه سیاستگذاران نباید ریسک ورود نقدینگی به بازارهای واقعی را نادیده بگیرند.

عملیات بازار باز، ابزاری برای مهار تورم

هامونی اضافه کرد: ابزار دیگری که می‌تواند به مهار تورم و رونق تولید کمک کند، عملیات بازار باز است. سیاست‌های تسهیل کمی، حجم پول را افزایش می‌دهد؛ ولی با سیاست انبساطی، تورم ایجاد نمی‌شود. اعمال سیاست‌های تسهیل کمی، در برخی کشورها تجربه موفقی بوده و در برخی کشورها نه. ما همیشه در این مورد چالش داشته‌ایم که نتیجه اعمال سیاست‌های انبساطی، افزایش تورم بوده است. معتقدم در کشور ما هم با استفاده از سیاست‌های تسهیل کمی می‌توان به مهار تورم کمک کرد. به عنوان مثال، شرکتی همچون فولاد مبارکه یا ملی مس می‌توانند اوراقی منتشر کنند و بانک مرکزی با خرید مستقیم اوراق شرکتی در بازار سرمایه نقدینگی وارد شرکت‌ها کند، بدون آنکه به تحریک تورم دامن زده باشد. البته این ابزارها را حتی در بورس کالا روی محصولات کشاورزی هم می‌توان استفاده کرد تا هم قیمت و هم سطح زیرکشت را مدیریت کرد.

قیمت منصفانه با کمک الگوریتم‌های مچینگ

وی با اشاره به انتقاد برخی سیاستگذاران و اقتصاددانان به افزایش قیمت‌ها تحت تاثیر کشف قیمت در بازار سرمایه، افزود: یکی از کارکردهای مهم بورس‌ها، بحث کشف قیمت است و انتقادی که به کشف قیمت‌ در بورس وارد است، این است که بورس جایی برای کشف قیمت بالاست! حال آنکه با کمک الگوریتم‌های مچینگ در بورس می‌توان این ایراد را برطرف و به ثبات قیمت‌ها کمک کرد. مثلاً می‌توان الگوریتم‌های مچینگ را به نوعی طراحی کرد که قیمت منصفانه کشف شود، بدون آنکه نگرانی بابت افزایش قیمت‌ها وجود داشته باشد.

مهار تورم و رونق تولید با توسعه ابزارها و بازارها

دبیرکل انجمن مهندسی مالی نیز گفت: از منظر علمی چرایی و چگونگی؛ اهمیت و ضرورت و نیز نیاز به هر بازار باید مورد بررسی قرار بگیرد. شخصاً به بازار واقعی بیشتر اعتقاد دارم و معتقدم بازارهای واقعی، بخش عینی و زنده اقتصاد کشور هستند.

فریدون رهنمای رودپشتی با اشاره به فلسفه تشکیل بازار سرمایه اظهار داشت: هدف از تشکیل بازار سرمایه در ایران در دهه ٤٠ نیز کمک به بخش واقعی اقتصاد بوده است. یکی از مهم‌ترین کارکردهای این بازار، تنظیم‌گری بوده و کشف قیمت هم یکی از پیامدهای تنظیم‌گری است.

وی ضمن تاکید بر پتانسیل‌های بازار سرمایه برای کمک به بخش‌های مختلف اقتصادی، افزود: اقتصاد کشاورزی ما درک زیادی از ظرفیت‌های بازار سرمایه ندارد. معتقدم با استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه می‌توان به این بخش کمک شایانی کرد و البته که تحقق این هدف نیازمند ابزارسازی خواهد بود، حتی رگولاتوری بازار سرمایه هم نیاز به ابزار دارد.

وی معتقد است: بازارها و ابزارها دو جزء جدایی ناپذیر هستند. ما با راه‌اندازی بورس‌های تخصصی مثل بورس کالا و بورس انرژی و... در راستای راه‌اندازی بازار تخصصی گام برداشته‌ایم و در حوزه ابزارسازی هم اقداماتی صورت گرفته؛ اما ابزارسازی هنوز جای کار بسیار دارد که باید با توسعه ابزارها و بازارها به رونق تولید و مهار تورم کمک کرد.
دلایل شکل‌گیری تورم در اقتصاد ایران

مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز اظهار داشت: عامل تورم، یا فشار هزینه است که منجر به تورم رکودی در اقتصاد می‌شود و یا ناشی از افزایش تقاضاست که همان تورم بنیادی است.

دکتر مجید کریمی در خصوص دلایل شکل‌گیری تورم در اقتصاد ایران گفت: ٣ عامل اصلی موجب فشار هزینه و شکل‌گیری تورم در ایران شده است؛ یوتیلیتی، ارز و تامین مالی. از سوی دیگر سرعت رشد نقدینگی در اقتصاد ما بالا بوده و این رشد نقدینگی با شاخص‌های اقتصادی ما مطابقت نداشته است. به منظور مهار تورم، باید رشد نقدینگی کنترل شود که مقام معظم رهبری هم هفته گذشته روی این موضوع تاکید داشتند.

وی افزود: نکته اینجاست که می‌توان از نقدینگی موجود در جامعه به صورت منصفانه استفاده کرد تا از فشار هزینه کاست. در اقتصادهای توسعه‌یافته، تنها ابزار برای کنترل تورم انتظاری، نرخ بهره است و با بالا بردن نرخ بهره، تقاضا را کنترل می‌کنند و تاثیر این سیاست هم مشخص است. اما نکته‌ای که در اقتصاد ما وجود دارد و به صورت تئوریک نیز توسط بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران مطرح شده، این است که برای مهار تورم بالا، نرخ بهره نمی‌تواند به عنوان تنها ابزار مورد استفاده قرار بگیرد و باید از سیاست کنترل پایه پولی هم استفاده کرد. البته از سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی اقدام به اجرای سیاست کنترل پایه پولی در کشور کرد که نرخ رشد نقدینگی از ۴۵ به ٢٥.١ درصد رسید؛ اما باید به جنس نقدینگی و اینکه چقدر از این افزایش نقدینگی تبدیل به تسهیلات شده و چقدر به عنوان سود سپرده پرداخت شده نیز توجه کرد.

کریمی ادامه داد: نکته دیگر در باب کنترل تورم، شفاف کردن زنجیره تولید تا مصرف محصولات است. دولت‌های مختلف از جمله دولت سیزدهم اقدامات جدی برای شفاف کردن زنجیره واردات انجام داده‌اند و مثلاً تلاش شده سامانه گمرکی به سامانه جامع تجارت وصل باشد و... در نهایت فروش محصول به خریداران خرد در فروشگاه‌ها قابل رصد باشد تا از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری شود. بورس کالا تا حد قابل قبولی این مسئله را حل کرده به طوری که رصد میزان عرضه و تقاضا و مشخصات خریداران و قیمت‌ها در این بازار کاملا امکان‌پذیر است.

وی گفت: یکی دیگر از مؤلفه‌های تاثیرگذار در تورم داخلی ما، تورم وارداتی است. در ادبیات اقتصادی، وقتی تورم خارج از کشور افزایش یابد، تولیدکننده داخلی ترغیب به صادرات می‌شود و کمبود کالا در بازار داخل منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود. ضمن اینکه اگر در بخش اعظم تولید و مصرف به بازار خارجی متکی باشیم، افزایش تورم خارجی، تاثیر دلاری بر بهای تمام شده کالاها خواهد داشت و تورم داخلی را افزایش خواهد داد. کما اینکه در سال ۱۴۰۱ برنامه‌ریزی واردات ۸ میلیارد دلار کالای اساسی داشتیم؛ ولی به دلیل جنگ روسیه و اوکراین، ناچار به واردات ۲۰ میلیارد دلار کالای اساسی شدیم و این موضوع روی تورم داخلی کشور هم تاثیرگذار بود.

مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد تصریح کرد: به صورت کلی اگر هدایت منابع مالی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد اتفاق بیفتد و افزایش میزان حجم پول به میزان تولید و بهره‌وری در اقتصاد ایجاد شده و در تعادل نسبت به هم قرار بگیرند، ثبات قیمت ایجاد خواهد شد. طبق تئوری‌های اقتصادی S=I است و اگر نقدینگی زیاد شود، اما تولید افزایش پیدا نکند، پول وارد بازارهای سفته بازی می‌شود. آنچه می‌تواند در تبدیل S به I کمک کند، بازارهای مالی توسعه یافته و انواع ابزارهایی است که در خدمت تولید باشند.

اثرات تورم

کریمی نابرابری در توزیع درآمد و ثروت؛ عدم ثبات مالی؛ افزایش نااطمینانی؛ کاهش افق تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران؛ افزایش سفته بازی و ... را از جمله اثرات تورمی دانست که همگی منجر به کاهش یا توقف تولید می‌شود و ما تمام این معضلات را در چند سال اخیر در اقتصاد کشور به صورت ملموس داشته‌ایم.

کریمی افزود: تورم نقطه به نقطه از شهریور ۱۴۰۰ تحت تاثیر انتظارات مثبت نسبت به تحولات و برنامه‌های دولت جدید و ثبات نسبی نرخ ارز در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۲.۹ رسید؛ اما شوک‌هایی همچون قانون بودجه، افزایش حداقل دستمزد، اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، افزایش قیمت‌های جهانی اقلام خوراکی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و ترس قحطی و افزایش ثبت سفارش‌های خرید، افزایش تعرفه گمرکی و... تورم را مجددا افزایش داد.

وی اضافه کرد: لذا باید در نظر داشت متوسط نرخ تورم در سه دهه گذشته حدود ۲۳ درصد بوده؛ اما نکته نگران کننده این است که در سال‌های اخیر، این متغیر نرخ‌های بالای ۵۵ درصد هم ثبت رسانده و نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۵.۵ درصد در فروردین سال جاری به ۴۰.۲ درصد در آذر ماه امسال کاهش یافته است. نکته اینجاست که تورم را معمولاً با نقدینگی توضیح می‌دهیم ولی اگر عواملی که به آن اشاره شد و در تاثیر تورم تاثیرگذار است، کنترل نشود، نمی‌توان تورم را مهار کرد.

مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد گفت: نکته دیگر آنکه عده‌ای تصور می‌کنند برای محاسبه رشد اقتصادی باید درآمدهای نفتی و غیرنفتی را از هم جدا کرد؛ حال آنکه حتی در کشورهای نفتی هم برای محاسبه رشد اقتصادی، درآمدهای نفتی و غی نفتی، جدا از هم مورد بررسی قرار نمی‌گیرند.

رونق اعتباری

کریمی ادامه داد: رونق اعتباری در کنار استفاده ناصحیح از ابزارها باعث می‌شود سرمایه‌گذاران اطمینان خاطر زیادی نسبت به سرمایه‌گذاری‌ها داشته باشند و بدون ارزیابی کافی ریسک، اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و بازارها را به هم بزنند و ریسک‌های جبران ناپذیری هم متوجه اقتصاد کشور کنند. در نتیجه چنین رویه‌ای، زیان بانک‌ها و موسسات اعتباری افزایش یافته و کاهش ثروت موسسات و در نهایت رکود اقتصادی را شاهد خواهیم بود.

وی در ادمه این نشست تصریح کرد: یکی دیگر از اصول مالی اسلامی که باید به آن پرداخت، این است که ایجاد بدهی باید سررسید داشته باشد. دولت برای تامین مالی از سه محل بانک مرکزی، سیستم بانکی و بخش خصوصی (در قالب اوراق یا غیر اوراق) ایجاد بدهی می‌کند.

وی اضافه کرد: مطالعات انجام شده نشان داده استقراض دولت از سیستم بانکی به شکل اوراقی، تعادل در بازار کار را بر هم نمی‌زند. در حالی‌ که استقراض غیر اوراقی باعث کاهش اشتغال در اقتصاد می‌شود. همچنین در بحث تورم با استقراض غیر اوراقی نسبت به اوراقی، تعدیل اثرات تورمی زمانبرتر است. استقراض اوراقی دولت از نهادهای مختلف نسبت به حالت غیر اوراقی، کمتر ثبات مالی و حقیقی اقتصاد را مختل می‌کند.

کریمی گفت: از آنجا که ایجاد ثبات مالی و بخش حقیقی از وظایف اصلی سیاستگذار اقتصاد کلان است و بهبود فضای کسب و کار و رشد مستمر اقتصادی نیز بیش از هر چیز نیازمند چنین ثباتی‌است. تامین مالی اوراقی دولت بر غیر اوراقی آن ارجح است. اینکه سیاستگذار اقتصاد کلان چگونه مایل است بین ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و تورم مبادله کند، تعیین کننده این خواهد بود که بدهی اوراقی خود را از کدام نهاد تامین کند. از عمده نتایج دیگری که از این تحقیق به دست آمده، مسئله اشتغال است که در مقایسه بین انتشار اوراقی و غیر اوراقی، انتشار اوراقی اشتغال‌محور پیش می‌رود و این مسئله می‌تواند برای سیاستگذار حائز اهمیت باشد.

نقطه قوت برنامه هفتم توسعه

وی در خاتمه گفت: یکی از نقاط درخشان برنامه هفتم این است که بدهی دولت به بانک‌ها و تامین اجتماعی تبدیل به اوراقی شود که سررسید داشته باشد.