به گزارش روز چهارشنبه اگزیم نیوز، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش چهارم دی ماه ۱۴۰۲ روزنامه «دنیای اقتصاد» با عنوان «پالس منفی بودجه به تولید» توضیح داد: پیش بینی افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۳ به معنای فشار بر بخش تولید نیست، شناسایی مودیان جدید به منظور جلوگیری از فرارهای مالیاتی برای کسب درآمدی که دولت در بودجه آن را تعریف و پیش بینی کرده یکی از محمل های هزینه این درآمدها تامین مالی برای بخش تولید است، از این جهت در ۲ سال گذشته بودجه بندی دولت سیزدهم نه تنها هرگز فشاری را بر بخش تولید وارد نکرده است، بلکه در بودجه ۱۴۰۲ برای بخش تولید معافیت هفت درصدی نیز در نظر گرفته شد و در عین حال نیز از محل تبصره ۱۸ برای این بخش حمایت های مورد نیاز انجام شد.

قرار نیست در بودجه سال آینده فشاری از محل درآمدهای مالیاتی به بخش تولید وارد شود، ضمن اینکه کاهش مالیات از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد در بخش تولید اعمال خواهد شد که در این راستا حمایت از حوزه دانش بنیان با جدیت دنبال و بخش تولید می‌توانند بخشی از مالیات را به حمایت از اقتصاد دانش بنیان‌ها سوق دهد.

تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از آنجا که شرکت‌ها به‌ویژه در سال‌های گذشته با افزایش تورم و بهای تمام شده مواجه بوده‌اند، اهمیت ویژه ای دارد و به همین دلیل دولت در بسته ۱۰ بندی «مهار تورم و رشد تولید» یک بند را به مساله تامین سرمایه در گردش و ثابت بنگاه ها اختصاص داد.

تنوع‌بخشی به روش های تامین مالی از راهکارهای پیش بینی شده است و در چند محور از جمله اوراق گام و تامین مالی زنجیره ای و ایجاد موسسات تضامین است که برای افزایش قدرت اعتبار و تضمین صندوق هایی مانند ضمانت صادرات و یا کشاورزی و شرکت های دانش بنیان، امسال بخشی از تسهیلات تبصره ۱۸ به این صندوق ها اختصاص داده و تصویب آیین نامه صندوق‌های ضمانت صادرات که در آذر ماه امسال در هیات دولت انجام شد.

این روش برای شرکت های تولیدی به‌ویژه در زمانی که کشور با شرایط تنگنای اعتباری، تسهیلات و محدودیت‌های بانکی مواجه است، یاریگر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور است و هر چه میزان این ضمانت ها بیشتر باشد، قدرت مالی تولیدکنندگان و صادرکنندگان افزایش پیدا می‌کند.

به‌طور کلی، بودجه سال ۱۴۰۳ بر اساس تعیین حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی، دارو و ملزومات مصرفی پزشکی، شیر خشک، ماشین‌آلات و تجهیزات به میزان یک‌درصد و معافیت واردات کالاهای فاقد تولید داخل از پرداخت مالیات ارزش افزوده به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و تنظیم بازار داخلی، کاهش ۱۰ واحد درصدی مالیات واحدهای تولیدی صادرات‌گرا، پیش‌بینی منابع و سازوکارهای لازم به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام، احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود و تکمیل زنجیره ارزش تولید از طریق حساب ملی و حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت و اختصاص منابع لازم برای اجرای سیاست‌های فعال بازار کار به منظور به‌هم‌رسانی عرضه و تقاضای نیروی کار و تکمیل نظام جامع اطلاعات بازار کار، در حوزه تولید و اشتغال مورد توجه قرار گرفته است.