به گزارش روز شنبه اگزیم نیوز، شهریار افندی زاده معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی در نشست مشترک با نمایندگان اصناف و تشکل‌ها، افزود: موضوع نوسازی ناوگان از نظر کاهش آلودگی‌هوا، توسعه حمل‌ونقل عمومی و روانی ترافیک، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش مصرف سوخت، افزایش توان رقابتی بین‌المللی ایران و ترانزیت و رفاه رانندگان حائز اهمیت است.

معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی این موضوع اضافه‌کرد: آئین‌نامه اجرایی بند (ص) تبصره (٧) ماده واحده قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص واردات خودرو با عمر کمتر از پنج سال، تصویب و ابلاغ شده است ولی به‌منظور بهره‌مندی از فرصت قانونی فراهم‌شده، لازم است برخی حمایت‌های مالی و تسهیلات فرایندی در این آئین‌نامه لحاظ شود که از جمله آن‌ها، امکان ثبت سفارش و واردات توسط اشخاص حقیقی است.

وی افزود: در حال حاضر، مجوز واردات مختص شرکت‌های حمل‌ونقلی و حقوقی مورد تأیید سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور است. همچنین شرط الزام اسقاط خودرو برای واردات اتوبوس‌های مسافری عمومی درون شهری و برون شهری حذف شود.

افندی‌زاده با اشاره به اینکه هدف مطلوب توسعه ناوگان و ارتقا سطح رضایت‌مندی رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل و در نهایت ارائه خدمات مطلوب به مسافران و عموم کاربران است، اضافه‌کرد: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با همکاری و همفکری اصناف و تشکل‌های فعال در بخش ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری جاده‌ای نسبت به احصای موارد و ایرادات آئین‌نامه مذکور و ارائه نقطه‌نظرات اقدام کنند. همچنین پیگیری‌های لازم توسط وزارت راه و شهرسازی برای رفع موانع قانونی و پیشنهاد اصلاح آئین‌نامه اجرایی بند (ص) تبصره (٧) ماده واحده قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور، در دستورکار کارگروه پایش حمل‌ونقل کشور قرار گرفته است.

معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی در پایان با اشاره به اهمیت همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های ذیربط در این زمینه تصریح‌کرد: موضوعات داشتن کارت بازرگانی، معاینه فنی، خدمات پس از فروش، استاندارد خودروها و سایر موارد مرتبط از دیگر مسائل و موانع برای واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و بدین‌منظور لازم است موضوع هماهنگی و تعامل با بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، گمرک، سازمان امور مالیاتی، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، پلیس راهور و… از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.