به گزارش روز سه شنبه اگزیم نیوز، وزارت اقتصاد در پاسخ به مطلب هفتم آذرماه ۱۴۰۲ روزنامه صمت با تیتر «عدالت گمشده در هزارتوی مالیات ستانی» و روزنامه کار و کارگر با تیتر «جامعه فقرزده فقیرتر می‌شود» توضیح داد: افزایش درآمدهای مالیاتی در دولت سیزدهم با دو رویکرد مهم عدالت محوری و حمایت از تولید دنبال شده است و در بیش از یکسال گذشته، این رویکرد آثار مثبتی بر رشد درآمدهای پایدار دولت داشته است.

کاهش بار مالی تولید، ارتقای عدالت مالیاتی و بهبود توزیع درآمد از طریق وضع مالیات بر جمع درآمد، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیز محور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده‌محور، کارآمدسازی مشوق‌های مالیاتی و همچنین ایجاد ارتباط میان نظام مالیاتی و نظام حمایتی از مهمترین اهداف دولت در مسیر اصلاح نظام مالیاتی بوده است.

اجرای بخش قابل توجهی از سازوکارهای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یعنی راه‌اندازی سامانه و اتصال پایانه‌های فروشگاهی به پرونده‌های مالیاتی، از دستاوردهای مالیاتی دولت سیزدهم بوده که نقش مهمی در ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و به‌تبع آن کاهش زمینه‌های فرار مالیاتی داشته است.

مجموع این اقدامات و به‌ویژه ایجاد ارتباط میان تراکنش بانکی و فعالیت اقتصادی اشخاص موجب شد تا تعداد اشخاص حقیقی دارای اظهارنامه مالیات عملکرد از حدود ۲.۶ میلیون فقره در سال ۱۴۰۰ به ۵.۳ میلیون در سال ۱۴۰۲ افزایش و درآمد ابرازی آن‌ها از حدود ۳ هزار میلیارد تومان به ۳۱ هزار میلیارد تومان (۱۰ برابر) افزایش یابد.

این اقدامات به همراه سایر موارد از جمله تلاش دولت برای شناسایی فراریان مالیاتی همچون تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری و حرکت سازمان امور مالیاتی به سمت داده‌محوری و الکترونیکی کردن فرایندهای شناسایی و وصول مالیات، منجر به رشد درآمدهای مالیاتی شد.

در واقع رشد درآمدهای مالیاتی طی دوره استقرار دولت سیزدهم همواره بیش از ۵۰ درصد بوده است که این امر در سنوات گذشته سابقه نداشته است و بر همین اساس نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ افزایش درآمدهای مالیاتی به میزان ۴۹.۸ درصد در ادامه همین رویه پیش بینی شده است.

در واقع دولت سیزدهم اتکای بودجه به درآمدهای پایدار از جمله مالیاتی به جای استقراض را به شدت افزایش داده است و عامل موفقیت دولت سیزدهم در افزایش درآمدهای مالیاتی، تمرکز بر خلأهای اخذ مالیات و به دام انداختن فراریان مالیاتی بوده است.

از سوی دیگر تمرکز دولت بر تحقق عدالت مالیاتی است به طوری که برای جلوگیری از افزایش هزینه کسبه خرد، دولت مالیات نیمی از مودیان مالیاتی را صفر و نرخ مالیات ۹۰ درصد اصناف را کمتر از ۱۰ میلیون تومان تعیین کرد. قطعا با توسعه هر چه بیشتر سامانه های الکترونیکی مانند سامانه جامع مودیان، به سمت داده محوری و عدالت مالیاتی حرکت می کنیم. در صورتی که همه مودیان عضو سامانه جامع مودیان شوند و در این سامانه فاکتور الکترونیک صادر کنند، تا حدود زیادی عدالت در پرداخت مالیات محقق خواهد شد. چرا که ثبت همه معاملات میزان مالیات قابل پرداخت برای هر مودی را مشخص می کند و این مهم مانع از اجحاف در حق مردم و مودیان می‌شود.