به گزارش اگزیم‌نیوز، داود منظور صبح امروز (سه‌شنبه) در نشست خبری در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۳، اظهار داشت: سعی کردیم آرزوی دیرینه که در ارتباط با بودجه وجود دارد که ساختار بودجه متکی بر درآمدهای پایدار است را در لایحه سال آینده محقق کنیم.

وی با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۳ واقع‌بینانه تنظیم شده است، افزود: یکی از نشانه‌های اصلی در ارتباط با وابستگی بودجه به درآمدهای پایدار شاخص تراز عملیاتی است که این عدد در بودجه ۱۴۰۲ منهای ۴۵۴ همت است؛ یعنی درآمدهای ما طبق قانون ۴۵۴ همت از هزینه‌های جاری کمتر است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: فرض بر این است که کسری تراز عملیاتی را از منابع حاصل از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جبران کنیم و مهم‌ترین آن فروش نفت است، اما نفت یک منبع سرمایه‌ای کشور است اما باید در سال جاری بخشی از درآمدهای نفتی و یا مولدسازی دارایی‌های دولت را صرف امور جاری کنیم و این پذیرفتنی نیست

تراز عملیاتی در بودجه سال آینده به منهای ۳۰۷ همت می‌رسد

منظور گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تراز عملیاتی را به منفی ۳۰۷ همت کاهش دادیم، یعنی نسبت به قانون بودجه سال گذشته یک‌سوم کاهش یافته است و امیدواریم در یک تا دو گام آینده بتوانیم این تراز عملیاتی را صفر و دولت را با درآمدهای پایدار اداره کنیم و اگر درآمدی حاصل از نفت و فروش اموال داریم آن را صرف امور دیگر کنیم نه هزینه‌های جاری دولت.

وی اضافه کرد: یکی دیگر از منابع بودجه عمومی تملک دارایی‌های مالی است که اگر دولت‌ها منابع کمی داشته باشند، اوراق منتشر می‌کنند و در دولت بنا نداریم اوراق منتشر کنیم و با آن حقوق و دستمزد بدهیم، البته در بودجه سال آینده تملک دارایی مالی افزایش یافته دلیل آن، این است که امسال و سال آینده باید اوراق فروخته شده در سال‌های قبل را به موقع بازپرداخت کنیم.

اتکا به منابع پایدار مهم‌ترین ویژگی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ است

معاون رئیس جمهوری تاکید کرد: امسال خالص درآمد ما از انتشار اوراق منفی بود، یعنی فروش اوراق را صرف امور جاری نکردیم و صرف پرداخت بدهی سال‌های قبل شد. برای سال آینده نیز عدد پیش‌بینی شده که بتوانیم بدهی‌های سال‌های قبل را به موقع بازپرداخت کنیم و امیدواریم منابع دولت به قدری خوب شود که بدون نیاز به انتشار اوراق، بدهی سال‌های گذشته را پرداخت کنیم، اما این کار باید مرحله به مرحله انجام شود زیرا نمی‌توان به یکباره آن را انجام داد.

منظور تصریح کرد: اتکا به منابع پایدار، اجتناب از انتشار اوراق و فروش دارایی‌های سرمایه‌ای برای گذران امور جاری دولت مهم‌ترین ویژگی لایحه بودجه سال آینده است.

گسترش تور مالیاتی برای فراریان مالیاتی

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به سایر درآمدهای دولت و طرح این سوال که آیا دولت سال آینده بنا دارد سختگیری مالیاتی داشته باشد یا خیر؟، گفت: دولت بنا ندارد به هیچ عنوان سختگیری نسبت به کسبه و حقوق‌بگیران داشته باشد، زیرا قوانین مالیاتی ما تغییر نکرده و براساس قانون، مالیات وصول می‌شود، برای افزایش مالیات یا باید پایه مالیاتی یا باید نرخ آن تغییر کند که در لایحه بودجه هیچکدام از این دو رخ نداده و در مالیات مستغلات، حقوق و دستمزد و مشاغل و شرکت‌ها هیچکدام اتفاق جدیدی رخ نمی‌دهد.

وی تصریح کرد: اینکه منشأ رشد درآمدهای مالیاتی چیست به صورت جزئی محاسبه شد و یکی از منابع ما در مالیات گسترش تور مالیاتی برای فراریان مالیاتی است که این آرزوی کشور بوده تا عدالت مالیاتی محقق شود.

منظور افزود: افتخار دولت این است که در دو سال گذشته اقدامات جدی در ارتباط با فراریان مالیاتی انجام داده است. سال گذشته ۴۵۷ همت درآمد مالیاتی وصول شد که امسال ۷۴۰ همت تعیین شده است. در دو سال گذشته اجحاف مالیاتی و فشار مالیاتی به افراد خوش حساب انجام ندادیم و رشد درآمدهای مالیاتی به دلیل شناسایی مودیان جدید است.

رشد ۸۶ درصدی تعداد مودیان مالیاتی در دولت سیزدهم

رئیس سازمان برنامه و بودجه از شناسایی و رشد ۸۶ درصدی تعداد مودیان مالیاتی خبر داد و ادامه داد: تعداد مودیان مالیاتی در بخش مشاغل در سال ۱۴۰۰ برابر ۲.۹ میلیون مودی بود که سال گذشته به ۴.۵ میلیون مودی رسید و امسال که اظهارنامه‌ها دریافت شد به ۵.۴ میلیون مودی افزایش یافت. این موضوع خوشحال کننده‌ای است که همه مالیات بدهند، البته مشاغلی داریم که کم درآمد هستند و از آنها مالیات نمی‌گیریم به طوری که امسال از ۵.۵ میلیون مشاغلی که اظهارنامه دادند، مالیات ۲ میلیون شغل صفر شد.

وی با تاکید بر اینکه اخذ مالیات براساس درآمد و عین عدالت است، گفت: خبر خوش اینکه در مورد مشاغل خوش حساب آستانه معافیت مالیاتی را امسال ۴۰ درصد افزایش دادیم و نظر دولت و رییس جمهور این است که ۴۰ درصد معافیت را نسبت به پایه سال گذشته افزایش دهیم.

منظور در مورد سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران و کارمندان، بیان کرد: در لایحه بودجه سقف معافیت مالیاتی را ۱۰ میلیون تومان در ماه تعیین کردیم که نسبت به سال گذشته رشد داشت. سال قبل ۵.۵ میلیون تومان بود و سال آینده در نظر داریم ۲۰ درصد افزایش دهیم و تا سقف ۱۲ میلیون تومان در ماه را از مالیات معاف کنیم.

رویکرد حمایت از افراد کم درآمد است

معاون رئیس جمهور افزود: رویکرد دولت این است افرادی که درآمدهای پایین دارند را از مالیات معاف کند و برای طبقات بالاتر نیز به صورت پلکانی مالیات بگیریم و مالیات متناسب با قدرت پرداخت و ایجاد درآمد و ثروت باشد.

وی تصریح کرد: خیلی از افرادی که مالیات ارزش افزوده به نام دولت گرفتند، طبق اظهارنامه به دولت تحویل ندادند و سازمان مالیاتی مکلف شده مالیاتی که فعالان اقتصادی به اسم دولت دریافت کردند و پرداخت نکردند را تعیین تکلیف کند و مالیات را پس بگیرد که این منبع قابل توجهی است.

منظور ادامه داد: یکی دیگر از منابع درآمدی مالیاتی که انتظار داریم افزایش یابد معافیت مالیات خودساخته‌ای است که شرکت‌های بزرگ با تفسیر نادرست براساس بند «د» قانون برنامه پنجم توسعه انجام داده بودند و این شرکت‌ها که عمدتاً معدنی هستند، معافیت مالیاتی از ۱۰ را به ۲۰ سال افزایش دادند و این باعث شد درآمد دولت کاهش یابد. این موضوع در قانون برنامه هفتم اصلاح شده و شرکت‌هایی که معاف بودند باید مالیات بپردازند که پیش‌بینی می‌شود ۴۰ همت این این محل درآمد مالیاتی حاصل شود. جمع این اعداد برابر با رقمی است که دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده است.

بار مالیاتی جدید قرار نیست به مردم تحمیل شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه هیچگونه بار مالیاتی جدید قرار نیست به مردم تحمیل شود، گفت: در بحث مالیات‌ها موضوع دیگر پایانه‌های فروشگاهی است و این قانون ابزار مهمی برای وصول مالیات بر اساس حجم عملیات اقتصادی است. این قانون تا حد زیادی اجرا شده و بخشی از فعالان اقتصادی و شرکت‌ها آن اجرا می‌کنند. بنا داریم این قانون را سال آینده به صورت کامل‌تر اجرا کنیم و اجرای آن کمک می‌کند که شرکت‌هایی که مالیات پرداخت نمی‌کردند شفاف‌سازی شود و مالیات منصفانه‌ای از این محل وصول کنیم.

وی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ توضیح داد: امسال لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دو قسمت ارائه می‌شود، بخش اول ناظر به احکام و تبصره‌ها است به همراه ارقام کلان مربوط به بودجه به ویژه منابع بودجه عمومی و ترازهای مهم به ویژه تراز عملیاتی و همچنین فروش مربوط به تدوین بودجه است.

منظور افزود: در آبان ماه می‌بایست این تکلیف را انجام می‌دادیم و بخش دوم هم با فاصله کوتاهی باید تقدیم مجلس شود که در خصوص بودجه دستگاه‌ها و هزینه‌کردها است.

رئیس جمهور هفته آینده برای ارائه بودجه ۱۴۰۳ به مجلس می‌رود

معاون رئیس جمهور بیان کرد: دولت در زمان‌بندی مقرر بخش لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد، البته با توجه به اینکه مجلس تا ابتدای آذرماه مشغول رسیدگی به قانون هفتم توسعه بود، فرصت حضور رییس جمهور در مجلس فراهم نشد و با توجه به تعطیلات مجلس در هفته جاری، هفته آینده فرصتی رییس جمهور با حضور در مجلس لایحه بودجه را ارائه می‌دهد.

وی تصریح کرد: با توجه به تغییر رویکرد در ارتباط با دو مرحله‌ای شدن ارائه لایحه بودجه رخ داده است، اولین تجربه را در سال جاری پشت سر می‌گذاریم و دولت از این تغییر نمایندگان استقبال می‌کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: لایحه‌ای که تقدیم مجلس شد با دو مناسبت دیگر نیز همراه شده، نخست اینکه به‌تازگی از لایحه برنامه هفتم توسعه و رسیدگی به آن در مجلس به اتمام رسیده است و خیلی از احکامی که سال‌های گذشته در بودجه می‌آمد، امسال در قانون برنامه هفتم پیش‌بینی و تبدیل به قانون پنج ساله شده است؛ بنابراین نیازی به تکرار آن احکام در لایحه بودجه نیست.

منظور ادامه داد: نکته دوم این است که دولت لایحه‌ای تحت عنوان بخش سوم مواد الحاقی به قانون تنظیم مقررات دولت را ارائه کرده که در این بخش احکامی که پرتکرار بودند، در لوایح و قوانین بودجه تجمیع شد و در ۷۰ ماده در اواخر سال گذشته به مجلس تقدیم شد. بنا داریم این احکام جنبه دائمی به خود بگیرد.

وی تصریح کرد: در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس کار رسیدگی به این لایحه تمام شده و گزارش کمیسیون در اولویت بررسی در صحن مجلس قرار دارد که احتمالاً در دو هفته آینده در صحن مجلس بررسی می‌شود، البته چون این احکام درگذشته تکرار و در مجلس تایید شده، فرآیند تصویب آن زمان بر نخواهد بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نشان می‌دهد که بخش اصلی احکام پیشنهادی دولت در کمیسیون تایید شده و با قانون الحاق سه و قانون برنامه هفتم، نیازهای ما به احکام تا حد زیادی مرتفع خواهد شد.

منظور تاکید کرد: لایحه بودجه امسال به لحاظ احکام کم حجم است و احکامی که باید سالیانه تصویب می‌شد، شامل ارقام است که از جمله تعرفه‌های خاص و برخی از ارقام و اعداد مالیاتی در لایحه گزارش شده است. لایحه بودجه در بخش احکام متناظر برنامه هفتم است و نظم تبصره‌های متناظر نظم فصول برنامه هفتم است ۱۶ تبصره پیش‌بینی شده و در هر تبصره چند بند وجود دارد.

لایحه بودجه ۱۴۰۳ متناسب با اهداف برنامه هفتم تدوین شده است

وی با تاکید بر اینکه لایحه بودجه سال آینده متناسب با اهداف برنامه هفتم تدوین شده است، اظهار داشت: اعداد و ارقام و پیش‌بینی‌ها در ارتباط با منابع دولت واقع‌گرایانه تنظیم شده و با توجه به عملکرد هشت ماه اول امسال و پیش‌بینی ما از عملکرد بودجه ۱۴۰۲ تا پایان سال است.

معاون رئیس جمهور گفت: در لایحه ۱۴۰۳ رشد منابع را ۱۸.۲ درصد پیش‌بینی کردیم، اما نسبت به عملکرد ۱۴۰۲ حدود ۴۰ درصد است؛ بنابراین این ابهام که چرا دولت رشد منابع را کم پیش‌بینی کرده، این است که با عملکرد ۱۴۰۲ انجام نداد و نه مصوبات آن.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: مواردی در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده که در عمل تحقق بالایی نداشتند و سعی کردیم این موارد در ۱۴۰۳ تکرار نشود و هدف ما این است که بودجه ۱۴۰۳ بالای ۹۰ و ۹۵ درصد اجرا کنیم.

منظور اظهار داشت: تحقق اجرای قانون بودجه ۱۴۰۲ حدود ۷۳ درصد است و با توجه به منابع وصولی، پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال عملکرد بودجه به ۸۸ تا ۹۰ درصد برسد، اما با لایحه بودجه سال آینده اطمینان داریم بودجه بالای ۹۵ درصد محقق خواهد شد و این یکی از رویکردهای مهم دولت است؛ آنچه را به‌عنوان برنامه مالی دولت در سال آینده ارائه می‌دهیم عیناً اجرا می‌کنیم.

۹۸۰ طرح نیمه‌تمام به بهره‌برداری می‌رسد

منظور گفت: امسال بنا داریم طرح‌های تملکی که بخش بزرگی از آنها به مرحله پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ تا ۶۰ درصد رسیده به بهره‌برداری برسد و مردم شیرینی این طرح‌ها را که بیش از دو تا سه دهه از شروع آنها گذشته احساس کنند.

وی ادامه داد: در سفرهای استانی رییس جمهور خیلی از طرح‌های سنواتی افتتاح می‌شود و تقریباً در هر استان طرح‌هایی که افتتاح می‌شود شروع آن به ۲۵ تا ۳۰ سال قبل بازمی‌گردد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که بسیاری از این طرح‌ها و پروژه‌ها این قابلیت را دارند که تا پایان امسال یا نیمه سال آینده به اتمام برسند که شامل ۹۸۰ پروژه است و در تمام استان‌ها توزیع یکنواختی دارد.

وی اضافه کرد: منابعی که برای تکمیل پروژه‌های ناتمام با پیشرفت فیزیکی ۵۰ تا ۶۰ درصد لازم است حدود ۲۵۰ همت است، بنابراین رویکرد دولت در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام سنواتی ایجاب می‌کند منابع ویژه‌ای برای انجام این مأموریت تدارک ببینیم؛ بنابراین دولت از رهبر درخواست کرد از سهم ۴۲ درصد صادرات نفت امسال به صندوق توسعه ملی داده شده است ۲۰ واحد درصد برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام اختصاص یابد و این رویه در سال‌های قبل هم بوده است؛ بنابراین بخشی از منابع صندوق که همان سال حاصل شده برای تکمیل طرح‌ها مورداستفاده قرار گرفته است و رهبر معظم انقلاب نیز با درخواست دولت موافقت کردند و امیدوار هستیم این منابع به‌تدریج تا پایان امسال به طرح‌های تملک اختصاص یابد و بانک مرکزی این منابع را در بازار ارز استفاده خواهد کرد و منابع ریالی آن به دولت تخصیص می‌یابد.

منظور پیش‌بینی کرد تا هشت ماهه امسال سه میلیارد دلار منابعی که از این محل در دسترس دولت قرار می‌گیرد و در چهار ماه پایانی سال نیز متناسب با این میزان منبع ارزشمندی جمع آوری خواهد شد، برای تکمیل طرح‌های تملک خواهد بود و تحولی در پایان دادن به طرح‌ها خواهیم داشت. امسال و سال آینده تقویم بهره‌برداری پروژه‌ها را برای استان‌ها آماده کردیم و به تدریج در سفرهای استانی و خارج از آن شاهد افتتاح طرح‌های زیادی خواهیم بود.

وی افزود: در سرفصل ارقام کلان بودجه شفاف درآمدهای دولت، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تراز سرمایه‌ای و عملیاتی را بیان کردیم. آنچه در ادبیات اقتصادی به‌عنوان کسری بودجه اندازه‌گیری می‌شود.

قیمت نفت ۷۱ دلار پیش‌بینی شده است

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در بودجه ما یک کسری پنهان داریم یک کسری آشکار، کسری پنهان یعنی با اعداد درآمد و منابع را به‌گونه‌ای بیان می‌کنیم که پاسخگوی هزینه‌ها هستیم. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ سعی کردیم به هیچ وجه کسری پنهان در اعداد نداشته باشیم و اعداد براساس مولفه‌های واقعی برآورد شده است، برای مثال درآمد صادرات نفت که میزان صادرات براساس نرخ ارز هر بشکه ۷۱ دلار پیش‌بینی شده که این رقم، عددی قابل دفاع در بازار جهانی انرژی است. میزان صادرات نیز عددی است که وزارت نفت تعهد کرده می‌تواند صادر کند و شبکه صادرات آن نیز فراهم است.

وی گفت: در موضوع تملک دارایی‌های سرمایه‌ای واگذاری و فروش اموال دولت است که در بودجه محتاطانه پیش‌بینی کردیم تا بتوانیم محقق کنیم و در نظر داریم اموال مازادی که استان‌ها واگذار می‌کنند عیناً به استان بازگردانیم و صرف تکمیل طرح‌های تملک همان استان کنیم و این نظام خود انگیزشی است که استانداران اموال مازادی که سال‌ها استفاده نکردند را تبدیل به منبع مولد و صرف تکمیل طرح‌ها کنند. با این وجود در اعداد احتیاط کردیم ۶۱.۸ همت برای فروش اموال در نظر گرفتیم سال گذشته این عدد ۱۲۸ همت بوده البته امسال عملکرد خوبی نداشتیم که پیش‌بینی می‌کنیم با این فرآیند ارقام یادشده محقق شود.

منظور تاکید کرد: قطعاً کسری حقوقی پنهان در بودجه نداریم و می‌توانیم نرخ رشد حقوق و دستمزد را به جای ۱۸، ۲۵ درصد کنیم، کما اینکه دولت قبل این کار را کرد و در سال ۱۴۰۰ دولت قبل بودجه را دو برابر کرد و این رقم عمدتاً صرف حقوق و دستمزد شد؛ اما زمانی که منبع ناپایداری دارید که نمی‌توانید محقق کنید این کسری بودجه است و ما این کار را نکردیم.

وی تصریح کرد: رشد ما در لایحه بودجه که کارشناسان و منتقدان ایراد می‌گیرند که ۱۸.۲ درصد است و حقوق و دستمزد کارکنان ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد است. اگر می‌خواهیم گشاده‌دستی کنیم باید ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش می‌دادیم و محبوبیت ایجاد می‌شد، اما دولت به دنبال محبوبیت کاذب نیست.

کسری بودجه ام المسائل است

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه کسری بودجه ام المسائل است، گفت: اصلاح ساختار بودجه یعنی برطرف کردن کسری بودجه واقعی و این با هماهنگ کردن دخل و خرج کشور محقق می‌شود، اعداد ما کارشناسانه و دقیق است و حاضر هستیم با کارشناسان مناظره کنیم و کسری بودجه پنهان در بودجه نداریم.

وی ادامه داد: کسری بودجه آشکار در واگذاری دارایی‌های مالی پیش‌بینی می‌شود، در واگذاری دارایی‌های مالی ما سال آینده ۲۵۴.۶ همت اوراق مالی پیش‌بینی کرده‌ایم این رقم به طور کامل برای بازپرداخت اوراق سال‌های قبل است و خالص ایجاد بدهی ما صفر است کما اینکه امسال نه‌تنها صفر است؛ بلکه منفی است و سال آینده بنا داریم اگر درآمدها بهتر شد اوراق سال‌های قبل را بپردازیم؛ اما در بدترین حالت ۲۵۴ همت را برای بازپرداخت بدهی‌های سال‌های قبل استفاده می‌کنیم.

منظور تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های ممتاز لایحه ما این است که از کسری بودجه اجتناب کنیم و قرار نیست سال آینده هزینه‌ای کنیم و منابع آن را نداشته باشیم.

وی ادامه داد: دولت لایحه‌ای را به مجلس داده است تحت عنوان مالیات بر مجموع درآمد در این لایحه مبنای درآمد که محاسبه می‌شود تنها درآمد حقوق و دستمزد نیست؛ بلکه درآمدها و هزینه‌های خانوار لحاظ می‌شود و خانواری که اجاره می‌دهد با خانواری که اجاره نمی‌دهد یکسان نیست و امیدواریم این لایحه در مجلس رسیدگی شود که گام مهمی برای عدالت مالیاتی است.

دستور رهبری برای رعایت اصل ۷۵ قانون اساسی

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی درباره فرآیند رسیدگی به لایحه بودجه و برنامه هفتم در مجلس، گفت: با توجه به تغییراتی که مجلس و کمیسیون تلفیق انجام داد بار مالی بالایی داشت که دولت توان انجام نداشت و رئیس جمهور موضوع را به رهبر معظم انقلاب عرض کردند و رهبری نیز نسبت به این درخواست دولت تاکید کرده‌اند که رسیدگی به لوایح دولت اعم از برنامه بودجه و توسعه باید با رعایت اصل ۷۵ قانون اساسی باشد.

وی افزود: این کار را برای دولت و مجلس شفاف می‌کند؛ یعنی هرگونه تغییری که مجلس در لوایح ایجاد می‌کند باید منابع مالی آن را دولت تامین کند و این امر نباید خارج از ظرفیت اجرایی دولت باشد که دولت توان انجام آن را نداشته باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در لایحه بودجه نیز این لایحه براساس توان سنجی که دولت از ظرفیت کشور دارد تنظیم شده است و اگر بنا باشد تغییراتی ایجاد کنیم ایرادی ندارد، البته باید منبع آن پیش‌بینی شود و اینکه بگوییم قیمت نفت از ۷۱ به ۷۵ دلار برسد کسری بودجه پنهان است.

وی اضافه کرد: اگر نمایندگان نسبت به لایحه نظرات اصلاحی داشته باشند استقبال می‌کنیم مشروط بر اینکه طبق رویکرد رهبر معظم باشد و همان‌طور که رهبری فرمودند که مداخلات مجلس بر لوایح نباید شاکله لوایح را برهم بزند ما از تعامل با مجلس و نمایندگان استقبال می‌کنیم و در فرایند برنامه هفتم نیز تعامل خوبی انجام شد.

منظور معتقد است: ساز و کار همکارانه‌ای که بین قوه مقننه و مجریه وجود دارد کمک می‌کند خدمات پایدار و شایسته به مردم ارائه دهیم و برای ما در دولت ثبات جامعه و ثبات اقتصادی مهم است و به دنبال این هستیم که شرایط ثباتی که در سال جاری ایجاد شده است را ادامه دهیم و بودجه دولت نباید عامل بی‌ثباتی شود.

هدف بودجه پیش‌بینی کاهش تورم در سال آینده است

وی ادامه داد: اگر رشد ۴۰ و ۴۵ درصدی در بودجه بدهیم رویکرد انبساطی به جامعه می‌دهد و مردم نگران می‌شوند که دولت تصمیم گرفته هزینه‌ها را افزایش دهد و از منابع بانک‌ها استفاده کند و مردم باید تاوان آن را بدهند برای همین بودجه را به گونه‌ای دیده‌ایم که تورم سال آینده کاهش محسوسی نسبت به سال جاری داشته باشد ضمن اینکه به تولید نیز توجه داریم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: رییس جمهور معتقدند رشد اقتصادی را محقق کنیم به گونه‌ای که در برنامه هفتم تکلیف شده و بنا داریم به تدریج به سمت تک رقمی شدن تورم برویم و بودجه را با این رویکرد تنظیم کرده‌ایم.

وی با اشاره به گزارش رشد اقتصادی مرکز آمار گفت: براساس گزارش مرکز آمار رشد متفاوت و قابل توجهی را در اقتصاد ملی در۶ ماهه اول تجربه کردیم، در سه‌ماهه دوم رشد اقتصادی با نفت ۷.۱ درصد و بدون نفت ۴.۲ درصد است و ما توانستیم دوره‌های کم رشد و رشد منفی را به رشد مثبت و رشد مثبت بالا تبدیل کنیم.

منظور با بیان اینکه امیدواریم آهنگ رشد را در ۶ماهه دوم هم حفظ کنیم، گفت: رشد اقتصادی گروه صنایع و معادن در سه‌ماهه دوم ۸.۷ درصد است و همچنین در سایر صنایع رشد ۲.۶ درصد بوده رشد گروه خدمات ۷.۵ درصد و بالاترین رشد در این گروه مربوط است به بخش واسطه‌گری‌های مالی ۱۶.۹ درصد است.

وی گفت: منفی بودن کشاورزی به شدت در حال کاهش است و در دوره‌های گذشته شاهد نرخ رشد منفی کشاورزی بودیم و این به تدریج کاهش می‌یابد.

برنامه دولت کاهش پایدار تورم و رشد اقتصادی است

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: بنای دولت دو چیز است یک ثبات اقتصادی و در راس آن کاهش پایدار تورم و دوم رشد اقتصادی و بودجه را نیز با این رویکرد تنظیم کردیم.

وی درباره یکسان سازی نرخ ارز نیز توضیح داد: رویکرد برنامه هفتم این است که به سمت یکسان سازی نرخ ارز حرکت کنیم، اکنون نرخ مرکز مبادله و کالای اساسی تفاوت دارد در برنامه هفتم پیش‌بینی شده نرخ ارز کالای اساسی به مرکز مبادله نزدیک شود؛ اما دولت با ملاحظاتی در نظر دارد و این اتفاق تدریجی انجام شود؛ چون معیشت مردم مهم است.

منظور افزود: دولت تصمیم دارد نرخ ارز حمایتی ۲۸۵۰۰ تومان را به کالای اساسی تخصیص دهد البته در قانون بودجه تمهیدات دیگری نیز اتخاذ کردیم، برای مثال تصمیم گرفتیم حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی و شیرخشک و ماشین‌آلات را یک درصد اعمال کنیم و این در جهت کمک به سفره مردم است البته سود بازرگانی را هم کاهش دادیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دغدغه دولت رفاه، معیشت و سفره مردم است و بودجه کمک می‌کند به این هدف دست یابیم.