به گزارش روز یکشنبه اگزیم نیوز، وزارت اقتصاد در پاسخ به دو گزارش ۶ آبان ماه روزنامه هم‌میهن با عنوان «چـرا به خودتان حق نقد دادید!‎» و عنوان «دعوایشان بر سر مقایسه عملکرد دولت‌ هاست» توضیح داد: بنای دولت سیزدهم از ابتدا این بود که مکرر شرایط و موانع را ذکر و به مقایسه‌ها ورود نکند، اما با رویه‌ای که برخی مقامات دولت قبل و نزدیکان سیاسی آنها در پیش گرفته‌اند، دولت ناچار شد برای تنویر افکار عمومی به ارائه آمار مقایسه‌ای بپردازد.

سال ۹۲ که دولت پیشین شروع به کار کرد، بدهی دولت به نظام بانکی ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت دوازدهم این عدد به ۶۵۵ هزار میلیارد تومان رسید. بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی از ۶۸ هزار میلیارد تومان به ۴۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و وابستگی صندوق های بازنشستگی به دولت از ۱۲ به ۱۸ درصد رشد کرده بود.

بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی از ۳۴ هزار میلیارد تومان با ۴۷۰ درصد افزایش به ۱۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود و حجم نقدینگی از ۶۴۰ هزار میلیارد تومان به ۴۰۶۷ هزار میلیارد تومان رشد کرده بود که بیش از ۵۳۰ درصد رشد را به ثبت رساند و نرخ رشد نقدینگی بالای ۵۰ درصد در مجموعه این دوره رقم خورده بود.

همه ظرفیت اوراقی که باید دولت را تامین مالی می کرد در سال ۱۴۰۰ از سوی دولت دوازدهم استفاده شده بود و از هشت میلیارد دلار برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی، در ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ مصرف شده بود.میانگین رشد اقتصادی کشور در هشت سال دولت قبل به طور میانگین حدود یک درصد و در چهار سال پایانی دولت قبل، بطور میانگین پنج صدم درصد بود.

وقتی اقتصادی با کوچک شدن مستمر تولید ناخالص داخلی قدرت خرید مردم و شاخص های حوزه رفاهی مواجه می شود، حرکت دادن یک ماشین متوقف که مدتهاست حرکت نکرده، انرژی بسیار زیادی از دولت سیزدهم گرفت.

بنابراین رسیدن به میانگین رشد اقتصادی ۴.۵ درصد در دو سال آغازین دولت سیزدهم با توجه به شرایط داخلی و تداوم تحریم‌ها، نشانه‌ای از کارایی عملکرد و سیاست‌های دولت سیزدهم است.

رشد اقتصادی ۱۴.۲ درصدی در سال ۹۵ که مورد اشاره قرار گرفته و با عملکرد دولت سیزدهم قیاس می‌شود؛ نه در نتیجه رونق گرفتن بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، بلکه به دلیل فروش نفت‌های انبار شده روی آب پس از اجرای توافق بود و به همین دلیل در سال‌های بعد تکرار نشد.

علاوه بر این مقایسه نرخ تورم نیز درست نیست، چراکه سرکوب قیمت ها در چهار سال دولت یازدهم به دلیل بی‌توجهی به عوامل تورم زا، تداوم پیدا نکرد و بر خلاف آنچه تلاش شده درباره رشد نقدینگی در دولت سیزدهم القا شود، طبق آمارهای بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در دولت سیزدهم به میزان بی سابقه‌ای کاهش یافته و از ۴۲.۸ درصد در مهر ۱۴۰۰ به ۲۶.۹ درصد در شهریور ۱۴۰۲ رسیده است، اما در تحلیل ارایه شده به جای درصد تغییرات، حجم نقدینگی مد نظر قرار گرفته که کاملا اشتباه است.