به گزارش روز یکشنبه اگزیم‌نیوز، دولت الکترونیکی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بسترهای ارائه خدمات دولت به مردم، شفافیت فرآیندها و نظارت کارآمد می‌تواند فساد را به‌طور جدی ریشه‌کن و توسعه پایدار جامعه را تسهیل کند. این موضوع از اصلی‌ترین مباحثی بوده که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از نخستین روزهای دولت دوازدهم به پیگیری و اجرای آن توجه نشان داده است.

نظام حکمرانی داده از جمله موضوعاتی است که با آغاز به کار دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت؛ در واقع حکمرانی داده ازجمله مواردی بود که دو سال گذشته در برنامه پیشنهادی وزیر ارتباطات برای تصدی سمت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم منتشر شد.

اما به صورت کلی نظام حکمرانی داده شامل موضوعاتی مانند انبارش، پردازش، تبادل، به اشتراک گذاری، تنظیم‌گری، بهره‌برداری، امنیت، مالکیت، حریم خصوصی، طبقه بندی داده‌ها و کلان داده‌ها است که طی آن سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان متولی و ۹ دستگاه دیگر به عنوان همکار در نظر گرفته شده‌اند که البته با توجه به شناختی که از حوزه وجود دارد از برخی دستگاه‌های دیگر با هدف شناخت مشکلات و مسائل این حوزه نیز دعوت به همکاری شده است.

به گفته مسئولان نظام حکمرانی داده یکی از اسنادی که می تواند در پیشرفت فضای مجازی کشور بسیار موثر باشد؛ حکمرانی داده از جنبه‌های مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما در کشور ما از دو بعد مورد توجه قرار می‌گیرد. یک بعد حکمرانی بر داده است و بعد دیگر حکمرانی مبتنی بر داده است که هر دو باید در سند مورد توجه قرار بگیرند.

تحکیم و تقویت حکمرانی فضای مجازی، قاعده‌مندسازی دسترسی به داده‌ها، بهینه سازی و افزایش کارآمدی نظام تصمیم‌گیری کشور، ارتقای سطح هوشمندی در تصمیم ‌گیری نظام‌های ملی کشور و مواردی از این قبیل، اهدافی هستند که در سند راهبردی کشور در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته‌اند و ریشه آنها در نظام حکمرانی داده کشور گنجانده شده است.

بنابراین اواخر تابستان سال گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث و بررسی درباره سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه پرداخت. در واقع این بندها که پس از اخذ نظرات نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و بررسی و تصویب در کمیسیون مشترک در صحن مجمع مطرح شد، توسعه و تقویت فضای مجازی در جهت تحکیم حاکمیت ملی و صیانت از ارزش و گفتمان اسلامی - ایرانی، مورد استقبال و مداقه اعضای مجمع قرار گرفت که از طرق تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و استقرار نظام حکمرانی داده‌های هوشمند، یکپارچه و امن، با تامین کلیه ملزومات حقوقی، فنی و محتوایی و توسعه سواد مجازی به ویژه در حوزه خدمات دولت، اقتصاد، تعلیم و تربیت و رسانه» و همچنین «ارتقاء قدرت سایبری در تراز قدرت‌های جهانی برتر با تاکید مقاوم سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی، حساس و کلان‌داده کشور؛ قابل حصول است.

در این جلسه اعضای مجمع با هدف جلب مشارکت و اعتماد مردم و حفاظت از حریم خصوصی کاربران در استفاده از شبکه ملی اطلاعات، تسهیل مشارکت و دسترسی آحاد مردم به شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی سالم، ایمن و مفید با تاکید بر حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی؛ مقرر کردند.

بنابراین با گذشت چند ماه بهمن سال ۱۴۰۱ تدوین نظام حکمرانی داده کشور با حضور معاون وزیر ارتباطات و دستگاه‌های همکار آغاز شد. حال با گذشت تقریبا یک سال از این موضوع اخیرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کردند تا نسبت به تهیه برنامه عملیاتی استقرار و پیاده سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده اقدام کند.

در واقع نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح روز چهارشنبه و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند پ ماده ۱۰۷ لایحه برنامه را به تصویب رساندند. بر اساس بند پ ماده ۱۰۷ لایحه برنامه، برنامه عملیاتی استقرار و پیاده سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا را ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه کرده و به مرحله اجرا در آورند.