به گزارش روز سه شنبه اگزیم نیوز از دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دنبال طرح شکایت سازمان بازرسی کل کشور از بانک سپه و درخواست ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۳/۹۹/۲۹۲ تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ از تاریخ تصویب مبنی بر اقدام خلاف قانون بانک درباره بلوکه کردن بخشی از تسهیلات دریافتی تا پایان تسویه تسهیلات، پس از بحث و بررسی این بخشنامه را ابطال کرد.

در رأی هیات عمومی آمده است: هرچند بانک سپه در پاسخ به شکایت طرح شده اعلام کرده است که به موجب بند ۲ نامه شماره ۰۰/۳۷۵۵۱۷ تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ و از زمان صدور این نامه یعنی ۲۳ اسفند ۱۴۰۰، دریافت هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری ممنوع شده است، اما به دلیل اینکه بند ۱ بخشنامه مورد شکایت به شماره ۳/۹۹/۲۹۲ در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ صادر شده و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان شاکی ابطال آن را از تاریخ صدور تقاضا کرده است.

در بخشی از این حکم آمده است: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۵ تاریخ دهم آبان ۱۴۰۱ درزمینه یکی از مقررات مشابه صادره توسط بانک مسکن با این استدلال که اقدام به توثیق و بلوکه کردن بخشی از سپرده‌ها یا تسهیلات برخلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات حاکم است و بر همین اساس حکم به ابطال مقرره یادشده صادر کرده بود؛ بنابراین با توجه به وضعیت مشابه در این پرونده و برمبنای استدلال مقرر در رأی یادشده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری همچنین با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا که مقرر می‌دارد: «بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف یا استفاده مستقیم مال یا اموال مورد درخواست خریداری کرده و با دریافت تأمین به صورت‌ اقساطی به مشتری بفروشند» و با لحاظ اینکه توثیق و بلوکه کرده بخشی از سپرده‌ها یا تسهیلات در این ماده پیش‌بینی نشده است؛ بنابراین بند ۱ بخشنامه شماره ۳/۹۹/۲۹۲ تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ بانک سپه برمبنای دلایل یادشده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.