به گزارش روز یکشنبه اگزیم نیوز، به تازگی خبری در شبکه‌های اجتماعی، با تیتر «ایران بدهکارترین کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی شد»، منتشر شده؛ این خبر برای نخستین‌بار توسط یک رسانه فعال در حوزه اقتصادی با استناد به اطلاعات یکی از گزارش‌های منتشر شده توسط صندوق بین‌المللی پول مطرح شده است. اما آیا ایران بدهکارترین کشور منطقه است؟

واکاوی یک ادعا
در خبر منتشرشده این رسانه آمده است: «صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد ایران در رده‌بندی بدهکارترین کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در رتبه یکی مانده به آخر قرار گرفته است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود موسوم به چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را ۳ درصد برآورد کرده است.»
بررسی همین چند خط از خبر منتشر شده نشان می‌دهد، نویسنده مطلب، اگر تیتر و خلاصه خبر خود را مغرضانه انتخاب نکرده باشد، به طور قطع در فهم گزارش صندوق بین‌المللی پول، دچار اشکال شده است.

بدهی خارجی، تعهدات اقتصاد برای پرداخت‌های آتی را اندازه‌گیری می‌کند و بنابراین، شاخصی از آسیب‌پذیری کشور در برابر مشکلات پرداخت بدهی و نقدینگی است

بدهی خارجی چیست؟
اما پیش از بررسی این خبر، به تعریف بدهی خارجی می‌پردازیم. بدهی خارجی ناخالص یک کشور، به اصطلاح به بدهی‌هایی گفته می‌شود که ساکنان به افراد غیرمقیم، بدهکارند؛ بدهکاران می‌توانند اعم از دولت‌ها، شرکت‌ها یا شهروندان باشند. بدهی خارجی می‌تواند به ارز داخلی یا خارجی یا هر دو باشد که شامل مبالغ بدهی به بانک‌های تجاری خصوصی، دولت‌های خارجی، یا مؤسسه‌های مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هستند.

بدهی خارجی، تعهدات اقتصاد برای پرداخت‌های آتی را اندازه‌گیری می‌کند و بنابراین، شاخصی از آسیب‌پذیری کشور در برابر مشکلات پرداخت بدهی و نقدینگی است. شاخص مفید دیگر، وضعیت خالص بدهی خارجی است. این شاخص برابر با بدهی ناخالص خارجی منهای دارایی‌های خارجی در قالب ابزار بدهی است.

به عبارتی دیگر، بدهی‌های خارجی، مجموعه تعهدهایی است که از مسیرهای مختلفی ایجاد می‌شود؛ گشایش اعتبار اسنادی، تسهیلات دریافتی از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی همچون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک‌های توسعه‌ای و همچنین تأمین مالی پروژه‌ها از طریق فاینانس، پیش‌فروش نفت و اوراق‌قرضه بین‌المللی از جمله روش‌های ایجاد بدهی خارجی یا در واقع راه‌های تأمین منابع مالی از محیط بیرون اقتصاد کشورهاست.

اما شاخصی که امکان مقایسه دقیق‌تر وضعیت بدهی خارجی در کشورهای مختلف را فراهم می‌کند، «نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی» است. این شاخص با مقایسه بدهی یک کشور با آنچه تولید می‌کند، به طور واضح، توانایی یک کشور برای بازپرداخت بدهی‌هایش را نشان می‌دهد.

چنانچه تولید ناخالص داخلی به طور کامل به بازپرداخت بدهی اختصاص داده شود، این شاخص بیشتر به صورت درصد بیان می‌شود، در چنین حالتی این نسبت می‌تواند به عنوان تعداد سال‌های مورد نیاز برای بازپرداخت بدهی نیز تفسیر شود. نسبت تولید ناخالص داخلی به بدهی از تقسیم رقم کل تولید ناخالص بر میزان کل بدهی یک کشور به‌دست‌ می‌آید.

افزایش بدهی‌های خارجی فی‌نفسه برای اقتصاد یک کشور مضر نیست؛ بلکه می‌تواند موجب تحرک و پویایی اقتصاد شود

ایران جزو ۱۰ کشور ابتدایی با کم‌ترین میزان بدهی خارجی

همان‌گونه که گفته شد، صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود، نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی ۲۷ کشور منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی را اعلام کرده که ایران با نسبت بدهی ۳ درصد، در رتبه ۲۶ قرار گرفته است.

نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه به شرح زیر است:

براین‌اساس، بیشترین نسبت بدهی خارجی کشورهای منطقه مورد بررسی در گزارش صندوق بین‌المللی پول، به سودان با نسبتی حدود ۲۵۶ درصدی و کمترین آن به الجزیره با ۱.۴ درصد تعلق دارد. به عبارت دیگر، سودان که میزان تولید ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۳۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ نزدیک به ۲ ونیم برابر این میزان، زیر بار تعهدات خارجی قرار داشته که از نظرقانونی مکلف به بازپرداخت آن است.

گزارش‌های بین‌المللی نیز نشان می‌دهد، ایران جزو ۱۰ کشور ابتدایی با کمترین میزان بدهی خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی در جهان است و فقط به میزان ۳ درصد تولید ناخالص داخلی خود بدهی خارجی دارد؛

بنابراین، خبر منتشر شده مبنی بر «ایران بدهکارترین کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی شد»، بر اساس همان منبع استناد شده برای این نتیجه‌گیری، «نادرست» است؛ زیرا بدون هیچ تحلیل خاصی و فقط براساس داده‌های گزارش صندوق بین‌المللی پول، نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی ایران، از بسیاری از کشورهای منطقه و جهان کمتر است.

روند نزولی بدهی خارجی ایران از ۵ سال پیش تاکنون

براساس گزارش بانک مرکزی با عنوان «تراز پرداخت‌ها»، روند میزان بدهی خارجی بالفعل ایران در چند سال گذشته همواره کاهشی بوده و از ۱۰ میلیارد دلار سال ۱۳۹۶ به ۶.۲ میلیارد دلار در پایان اسفندماه ۱۴۰۱ رسیده است.

معمای بدهی خارجی در اقتصادهای مختلف و رابطه آن با رشد اقتصادی

بدهی‌ خارجی از طریق انباشت سرمایه، توسعه زیرساخت‌ها و توسعه منابع انسانی به رشد اقتصادی کشورهای در حال ‌توسعه کمک می‌کند. معمولاً میزان پس‌اندازهای داخلی پاسخگوی نیازهای سرمایه‌گذاری کشورهای کمتر توسعه‌یافته نیست؛ از طرفی درآمدهای صادراتی این کشورها برای تأمین منابع مالی واردات کالاهای مورد نیاز کافی نیست، بنابراین به‌منظور تأمین این کسری، کشورهای کمتر توسعه‌یافته اقدام به استقراض از منابع خارجی می‌کنند.

افزایش سرمایه‌گذاری‌هایی که از کانال استقراض خارجی تأمین مالی می‌شوند، می‌تواند رشد اقتصادی کشورهای دریافت‌کننده تسهیلات خارجی را افزایش دهد. نکته کلیدی در بحث بدهی‌های خارجی، شیوه هزینه‌کردن این اعتبارات است، به‌طوری‌که کارشناسان معتقدند، در صورت عدم مدیریت درست این منابع و صرف آن در هزینه‌های جاری، نه‌ فقط وضعیت اقتصادی کشور بهبود نخواهد یافت؛ بلکه بازپرداخت این اعتبارات نیز با مشکل مواجه خواهد شد؛ تا جایی که احتمال دارد کشور را وارد بحران بدهی کند.

اگر کشوری تسهیلات خارجی دریافت شده خود را در راستای سرمایه‌گذاری‌های مولد استفاده کند و از ثبات اقتصادی برخوردار باشد، نه ‌تنها می‌تواند به رشد اقتصادی خود شتاب بخشد، بلکه توانایی مدیریت و بازپرداخت بدهی‌های خود را در آینده خواهد داشت.

اما بدهی‌ خارجی در کشورهای توسعه‌یافته با اقتصادهای پیشرفته، بیشتر به شکل سرمایه‌گذاری از سوی شرکت‌های بین‌المللی اتفاق می‌افتد. بررسی بدهی خارجی کشورهایی مانند ژاپن و آمریکا نشان می‌دهد، نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی این کشورها به ترتیب ۲۶۲ و ۱۲۹ درصد است.

براین‌اساس، میزان بدهی خارجی در کشورهای مختلف، می‌تواند بیانگر شرایط متفاوتی از اقتصاد آن کشور باشد و نمی‌توان یک تعریف واحد برای بالا یا پایین‌بودن این شاخص در همه اقتصادهای جهان تعریف کرد.

افزایش بدهی‌های خارجی فی‌نفسه برای اقتصاد یک کشور مضر نیست؛ بلکه می‌تواند موجب تحرک و پویایی اقتصاد شود؛ اما برای کشوری مانند ایران که اقتصاد آن با تحریم مواجه است، آمار پایین بدهی‌ها، یک امر مثبت تلقی می‌شود زیرا در غیر این صورت به دلیل عدم رشد اقتصادی مناسب، افزایش بی‌حساب‌وکتاب نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و ناتوانی دولت در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات، این بدهی می‌تواند باعث ورشکستگی اقتصاد شود.

در پایان باید گفت، یکی از اصلی‌ترین ارکان اعتباربخشی به اخبار اقتصادی، استناد به منابع رسمی و معتبر است اما مهم‌تر از آن، تحلیل درست آمار و ارقام گزارش‌های اقتصادی نهادهای داخلی و بین‌المللی است. مساله‌ای که در گزارش رسانه منتشرکننده خبر «ایران بدهکارترین کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی شد»، رعایت نشده است.