به گزارش روز پنجشنبه اگزیم نیوز از وزارت اقتصاد، سید علی روحانی با اشاره به اینکه بانکها تنها راه تامین مالی نیستند، اظهار کرد: شاید دردسترس‌ترین روش برای تامین مالی، دریافت تسهیلات از بانک‌ها باشد اما در سال‌های اخیر باتوجه به منابع محدود بانک‌ها و سیاست پولی اخیر (کنترل رشد ترازنامه بانک ها)، دریافت تسهیلات از بانک‌ها لزوما بهترین روش تامین مالی نیست و نمی‌تواند جوابگوی تمام نیازهای تامین مالی کسب ‌وکارها باشد.

معاون وزیر اقتصاد افزود: خوشبختانه با رشد و توسعه ابزارهای جدید تامین مالی غیر بانکی بخصوص در بستر بازار سرمایه شاهد گشوده شدن راه‌های جدیدی برای تامین مالی شرکت‌های تولیدی و غیرتولیدی هستیم لذا مدیران کل استانها نسبت به آشنایی بیشتر با سایر ابزار های تامین مالی غیر بانکی و ترویج و توسعه آنها اهتمام ویژه داشته باشند.

وی بیان کرد: به عنوان مثال یکی از مشورت هایی که شما می توانید در زمینه تامین مالی غیر بانکی به صاحبان طرح ها، بخصوص به ایده های پیشرو ارائه دهید؛ تشویق و سوق دادن آنها به سمت صندوق های پژوهش و فناوری است چرا که آنها با این ضمانت ها هم می توانند دسترسی بهتری به تامین مالی بانکی داشته باشند و هم این ضمانت نامه مبنای انتشار اوراق و یا سایر روش های تامین مالی بازار سرمایه باشد.

روحانی با بیان اینکه بدیهی است که استفاده از هر یک از روش‌های فوق باید براساس نوع و شرایط هر یک از پروژه‌ها یا طرح‌های سرمایه‌گذاری صورت پذیرد بیان کرد: ترکیب مختلف روشهای تامین مالی هنری است که شما می توانید به سرمایه گذاران و صاحبان ایده ها و طرح های بزرگ ارائه دهید.

معاون وزیر اقتصاد در خصوص اهمیت نظارت بر اثربخشی تسهیلات پرداختی تسهیلات تبصره ۱۸ گفت: نظارت بر عدم انحراف در مصرف صحیح تسهیلات اعطایی و تحقق اهداف اشتغالزایی و تولیدی، مساله مهمی است که با توجه به اعطای تسهیلات تبصره ۱۸ از سال ۱۴۰۰، در حال حاضر فرصت خوبی است تا شاهد خروجی های ملموس پروژه ها باشیم و بررسی کنیم چه مقدار از طرح ها به تعهد خود عمل کرده و کدام طرح ها شکست خورده اند و منابع مالی اعطایی به نوعی هدر رفته است.

وی از مدیران استانی خواست گزارش دوره ای ترجیحا بصورت ماهیانه از روند پیشرفت طرح های اصلی در استانها را به معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد ارسال کنند تا مشخص شود چه میزان از پیش بینی ها در خصوص این طرح ها و پروژهایی که در سالهای گذشته از تسهیلات تبصره ۱۸ برخودار بودند به حقیقت بدل گشته و چه مقدار از این پروژه ها در بازپرداخت این تسهیلات به درستی عمل کرده اند.

روحانی تصریح کرد: ارائه چنین گزارشی به مانند گنجینه مهمی است تا چراغ راهی برای ما در بودجه سال ۱۴۰۳ باشد.

وی درباره اهمیت متمرکز بودن سامانه ها مرتبط با تسهیلات تبصره ۱۸، گفت: با پیش بینی های انجام شده و اقداماتی که صورت گرفته است؛ تلاش داریم در آینده ای نزدیک از سامانه ای متمرکز برای مدیریت و ساماندهی کل فرایند تسهیلات تبصره ۱۸ رونمایی شود لذا در صورتی که مدیران کل استانی نظرات یا اصلاحاتی در این خصوص دارند پیشنهادات خود را ارائه دهند.

در ادامه این نشست کریمی مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد نیز تاکید کرد: روش های نوین تامین مالی با تاکید بر بازار سرمایه که می تواند مورد استفاده مدیران کل استانی قرار گیرد.

گفتنی است در این گردهمایی، صیامی مدیر کل دفتر آینده پژوهی مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی ‍وزارت اقتصاد در خصوص مسایل مرتبط از جمله شاخص های ارزیابی عملکرد استان‌ها گزارشی ارائه و امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار نیز درباره گام های بعدی پروژه بهبود محیط کسب و کار را اعلام کرد و در ادامه نیز مدیران کل استانی به بیان نظرات، دیدگاه‌ها و مشکلات خود در خصوص مسایل مطروحه پرداختند.