به گزارش روز چهارشنبه اگزیم‌نیوز از موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، محمدهادی زاهدی وفا در اولین جلسه کارگروه تدوین سیاست‌های کلی اصل ۴۵ قانون اساسی، اظهار داشت: ایران ازنظر منابع طبیعی جزو ۱۰ کشور غنی دنیا است و هم ازلحاظ معدنی و هم ازلحاظ ذخایر هیدروکربوری شرایط مناسبی داریم.

وی با بیان اینکه استفاده مؤثر از این منابع درگرو فهم مشترک همه اجزاء حاکمیت از آن و داشتن به نقشه راه مشترک برای پیشرفت کشور در این زمینه است، افزود: متأسفانه در حال حاضر حتی یک حسابداری ساده از میزان ذخایر کشور نداریم که براساس آن سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی صورت بگیرد.

مشاور رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در اصل ۴۵ قانون اساسی موارد مهمی در مورد انفال و ثروت‌های عمومی ذکر کرده است، تصریح کرد: متأسفانه در این سال‌ها توجهی به این اصل نشده و عملاً ارتباط عمودی این اصل قانون اساسی و سیاست‌ها و قوانین بعدی روشن نیست.

زاهدی وفا اضافه کرد: مقام معظم رهبری به اصل ۴۵ قانون اساسی و موضوع منابع طبیعی و عدالت بین نسلی توجه ویژه‌ای دارند و بر اساس رهنمودهای ایشان بهره‌برداری از منابع طبیعی باید به سرمایه‌های مولد و پایدار تبدیل شوند و برای تحقق چنین هدفی وقت زیادی باقی نیست.

رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: در حال حاضر هر یک از دستگاه‌ها و بخش‌های حاکمیت به منابع طبیعی نگاه جزیره‌ای دارند؛ وزارت صمت به دنبال توسعه صنایع فولاد است درحالی‌که سازمان محیط‌زیست از دریچه دیگری به این موضوع نگاه می‌کند و در همان زمان وزارت نیرو به فکر منابع آب است.

وی تأکید کرد: باید با تدوین سیاست‌های کلی اصل ۴۵ قانون اساسی راه را برای پیاده‌سازی یک الگوی جامع پیشرفت در بخش منابع طبیعی و انفال هموار کنیم، اگر بهره‌برداری به رشد اقتصادی پایدار و ایجاد سرمایه‌های مولد منجر نشود نتیجه تنها خام فروشی و تخریب محیط‌زیست خواهد بود.

مشاور رئیس‌جمهور با اشاره به مشکلات صندوق توسعه ملی، افزود: ما برای استفاده بهینه از منابع نفت ابتدا حساب ذخیره ارزی را ایجاد کردیم که تقریباً تجربه موفقی نبود؛ بعد از آن هم صندوق توسعه ملی ایجاد شد اما می‌بینیم که نبود سیاست‌های روشن در مورد منابع طبیعی موجب شده این صندوق هم امروز وضعیت مناسبی نداشته باشد.

زاهدی وفا در پایان تأکید کرد: جلسات کارگروه به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌شود که خروجی کار در مدت قابل قبولی به دولت و سپس به دفتر مقام معظم رهبری ارائه شود.

بر اساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی کشورمان، انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب های‌ عمومی، کوه ها، دره‌ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی ‌که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال ‌عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی ‌است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.