به گزارش اگزیم‌نیوز، نمایندگان در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون لایحه برنامه هفتم توسعه در نشست علنی امروز شنبه ۲۲ مهر ماه در حالی که دولت و کمیسیون تلفیق برنامه با جزو ۳ بند «ذ» ماده ۴۸ لایحه برنامه توسعه موافق بودند، به این جزو رأی مثبت دادند که به شرح زیر است:

۳- یک سوم از سهم بخش تعاون از منابع اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در قالب بودجه های سنواتی به منظور افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون اختصاص می یابد تا صرفاً برای اعطای تسهیلات و پوشش خطرپذیری (ریسک) به تعاونی های فراگیر ملی با اولویت تعاونی های فعال در حوزه کشاورزی و یا تأمین انرژی و تعاونی های مرزنشین مناطق محروم و تحرک بخشی به صادرات مرزی تخصیص یابد.

وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است منابع مربوط به بخش تعاون حاصل از واگذاری شرکت های دولتی را در حسابی مختص به بخش تعاون در خزانه واریز کند.

اعطای مجوز صادرات برق به بخش خصوصی بدون در نظر گرفتن کمبود برق در داخل

نمایندگان مجلس در ادامه به بررسی جز ۴ بند «ذ» پرداختند؛ سید کاظم دلخوش اباتری در مخالفت با این جز، افزود: ما با مشکل کمبود برق در داخل کشور هستیم چه لزومی دارد که مجوز صادرات برق به بخش خصوصی داده شود؟ این تکلیف که به گردن بخش خصوصی داده شده، قابلیت اجرا ندارد.

سلمان اسحاقی در موافقت با این جز تصریح کرد: در حکم پیشنهادی صادرات برق از نیروگاه های جدید الاحداث است نه کل برق تولیدی کشور؛ قبلا هم میزان کلی صادرات برق تصویب شده است و توجه به صادرات برق، می تواند در تأمین مالی نیروگاه های خصوصی مؤثر باشد. باید نسبت به افزایش تولید برق توجه شود که در زمانی که با مشکل کمبود برق مواجه می شویم، از محل قطع برق صنایع نباید آن را جبران کنیم.

منظور: صادرات برق تولیدی با سوخت یارانه ای یعنی رانت!

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره این حکم اظهار داشت: دولت با این پیشنهاد مخالف است به این دلیل که در بازار داخل کشور با مشکل برای تأمین برق مواجهیم با توجه به اینکه سرمایه گذاری های جدید در تأسیس نیروگاه تمام توسط بخش غیر دولتی است، اگر بخواهیم بخشی از آن را صادر کنیم، عملا قادر به پاسخگویی به نیاز داخل نیستیم در حال حاضر هم مجبوریم فشارهایی به برق صنایع و چاه های آب وارد کنیم و برای آنها محدودیت ایجاد کنیم؛ از سوی دیگر هزینه برق در داخل یک و نیم تا دو سنت است قیمت صادراتی آن ۸ سنت است؛ چرا بخش خصوصی درخواست کرده این حکم در لایحه افزوده شود؟ علت همین تفاوت است برق داخل ما عملا سوخت مصرفی آن رایگان است و نیروگاه ها بابت گاز و گازوئیل مصرفی بهای چندانی نمی دهند و اگر بنا باشد برق مصرفی با برق صادراتی محاسبه کنیم، عملا همین ۸ سنت خواهد بود دولت به سوخت مصرفی نیروگاه ها یارانه می دهد حالا عملا می خواهیم این یارانه را به بخش خصوصی بدهیم و دقیقا «رانت» است و هیچ تعبیر دیگری از آن نمی شود کرد.

قالیباف: هیچ رانتی نیست

قالیباف در این باره گفت: این موضوع بسیار مهمی است؛ بر اساس ماده ۱۷ قانون مانع زدایی از صنعت برق هیچ رانتی به بخش خصوصی داده نمی شود بخش خصوصی بیاید با پول خودش نیروگاه بسازد و برق اضافی تولیدی را صادر کند، می تواند درآمد برای بخش خصوصی درآمد ایجاد کند؛ چه زمانی قرار است اقتصاد برق را اصلاح کنیم؟ همین الان هم چند هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی تولیدکننده برق بدهکاریم؛ می خواهیم با پول دولت نیروگاه بسازیم ولی عقبیم نتیجه اش این است که برق صنایع در ایام پیک مصرف، قطع می شود؛ چون در این جزو عبارت «با رعایت ماده ۱۷ قانون مانع زدایی از صنعت برق» آمده، هیچ رانتی نیست.

منظور: درآمدهای دولت با این حکم کم می شود

منظور معاون رئیس جمهور با بیان اینکه با توضیحات آقای قالیباف توجیه شدم که رانت نیست گفت: اینکه اجازه دهیم بخش غیر دولتی برق صادر کند و زیر قیمت برق بخواهد بفروشد و درآمد یک میلیارد دلار دولت از بین می رود قرارداد دولت به ECA است یعنی بابت سوخت پولی دریافت نمی کند. نمی توانیم بازار انحصاری صنعت برق را به بازار رقابتی تولیدکننده های ایرانی تبدیل کنیم تا به درآمدهای دولت ضربه بزنیم ما با این حکم مخالفیم.

مالک شریعتی رئیس کمیته انرژی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: اولا اجازه صادرات زمانی داده می شود که در زمان اوج و پیک مصرف نباشد ثانیا مجوز صادرات برق مشروط به مغایرت نداشتن با سیاست های صادراتی دولت است؛ ما در حال حاضر ناترازی مالی برق داریم و راه حل آن ورود بخش خصوصی است ضمن اینکه در این حکم از نیروگاه های جدیدالاحداث قرار است برق صادر شود. در نتیجه این حکم صنعت برق را از ناترازی مالی نجات می دهد.

قالیباف در ادامه افزود: از آنجایی که صادرات برق در این حکم در سال اول اجرای برنامه ۱۲ درصد تعیین شده و اگر اجرا نشد، دولت (وزارت نیرو) جریمه می شود ولی اگر بخش خصوصی فراهم نکرد، دولت جریمه نخواهد شد.

در نهایت جزء ۴ بند «ذ» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه علی رغم مخالفت دولت و با موافقت کمیسیون تلفیق برنامه به تصویب نمایندگان رسید که به شرح زیر است:

۴- وزارت نیرو مکلف است در چهارچوب ماده ۱۷ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق به گونه ای اقدام کند که تا پایان سال اول برنامه، امکان صادرات برق به میزان حداقل ۱۲ درصد از تولید برق نیروگاه های جدیدالاحداث بخش غیر دولتی، خصوصی و تعاونی با تامین زیرساخت مورد نیاز (با پرداخت هزینه توسط بخش خصوصی) فراهم شود و این مقدار سالانه ۴ واحد درصد افزایش پیدا کند.

وزارت نیرو مکلف است در پایان هر سال، به ازای هر کیلووات ساعت کاهش سهم صادرات برق بخش خصوصی با شرایط مذکور، معادل متوسط نرخ وارداتی و صادراتی را از محل منابع داخلی خود به «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» واریز کند تا در طرح های بهینه سازی مصرف برق، هزینه شود.

تصویب حکمی که برای شرکت پست ایجاد انحصار می کند

در ادامه نمایندگان مجلس به بررسی جزو ۵ پرداختند که نماینده دولت در مخالفت با این حکم اظهار داشت: این حکم هم یک انحصار ایجاد می کند و هم بر اساس شناسه یکتایی که ایجاد می شود، سایر پلتفرم ها وارد این شبکه شوند که مخالف اصل ۴۴ قانون اساسی است و دولت با آن مخالف است.

نماینده کمیسیون تلفیق برنامه گفت: این حکم انحصار نیست در حال حاضر شرکت پست یک پلتفرم دارد که می توان از آن برای سایر زیرساخت ها استفاده کرد و می توانیم حمل کالای سنتی به این پلتفرم متصل شود ضمن اینکه عدم تصدی گری شرکت پست هم در آن تصریح شده است.

حاجی دلیگانی: زمان قانون آزمایشی شرکت پست به اتمام رسیده/ قالیباف: دریافتی های پست از زمان اتمام قانون، خلاف است

حاجی دلیگانی در ادامه اخطار قانون اساسی داد که قانون آزمایشی شرکت ملی پست در ۱۱ شهریور به اتمام رسیده است و داریم تکلیفی به پست می دهیم که قانون آن به اتمام رسیده است.

قالیباف گفت: قانون مذکور بلاتکلیف مانده است و دولت باید فکری برای آن کند و از این به بعد هر دریافتی ای که شرکت پست دارد، خلاف است.

در نهایت با مخالفت دولت و موافقت کمیسیون تلفیق برنامه، جزو ۵ بند «ذ» ماده ۴۸ لایحه برنامه به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:

۵- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تأمین زیرساخت های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایندهای پست آماد، و با مشارکت کارور (اپراتور) های پستی و سایر فعالان حوزه حمل و توزیع کالا، نسبت به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات (اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک) اقدام کرده و ساماندهی لازم برای مردمی سازی توزیع را مشروط به عدم تصدیگری (به استثنای مأموریت ها و وظایف مصرح در قانون) و عاملیت کامل بخش خصوصی و مردمی به انجام برساند.

در همین راستا شرکت ملی پست موظف است نسبت به ایجاد درگاه صدور شناسه یکتای پستی مبتنی بر شناسه (کد) پستی فرستنده و گیرنده و مشخصات ارسال در بستر سکوی فوق اقدام کند.